علی نوذرپور
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
براساس قانون اساسی، صدور هرگونه پروانه ساخت وساز درحوزه شهرها و روستاها به ترتیب بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست. به این ترتیب در داخل شهرها و روستاها، فرمانداری هیچونه حقی برای صدور مجوز ندارند. با این حال در محدود خارج از فضای شهرها و روستاها، مناطقی است که امورعمرانی آنها در دست فرمانداری است. به‌طوری که تصمیمات عمرانی این بخش‌ها از سوی فرمانداری و بخشداری است. بر این اساس فرمانداری و بخشداری نمی‌توانند در مدیریت شهری دخالت کنند. درحال حاضر85 درصد روستاهای پرجمعیت دهیار دارند که بر ساخت و سازها نظارت دارند. براساس قوانین شهری نیز هر شهروندی که مجوز ساخت می‌خواهد باید به شهرداری مراجعه کند.
بنا بر سیستم و سلسله مراتب مدیریتی کشور، فرمانداری به عنوان مقام سیاسی از سوی نماینده دولت در امورشهرها فعالیت می‌کند. این درحالی است که شهرداری‌ها در این طبقه‌بندی در مسند مقام محلی موظف به ارایه خدمات شهری شهروندان است. البته اینکه وزیر راه و شهرسازی قایل به حذف فرمانداری یا بخشداری است صرفا یک نظر است. هرگونه تغییرات در سیستم اداری مدیریتی بستگی به تنظیم لوایح و تصویب از سوی هیات وزیران و مجلس دارد. اگر وزیر راه و شهرسازی می‌خواهد تمام تصمیمات شهری اعم از عمرانی و سیاسی را به شهرداری و مقامات محلی واگذار کند در گام نخست باید مدیریت زمین شهری، نوسازی بافت فرسوده و... را واگذار کند. همچنین بهتر است تدوین، تهیه و اجرای طرح جامع و طرح تفصیلی را به شهرداری‌ها بسپارد. در واقع این همان موضوعی است که وزارت کشور در لایحه مدیریت شهری به آن اشاره کرده و با آن شرایط درج شده در لایحه قابلیت اجرا دارد. با این حال شاهد هستیم در برنامه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی، شرکت عمران و نوسازی مناطق شهری که وابسته به وزارت راه و شهرسازی است، تصدی امور را در دست دارد.
وزارت راه و شهرسازی نسبت به درآمدزایی شهرداری از تراکم‌فروشی و صدور مجوز ساخت انتقاد دارد. یکی از دلایل شکل‌گیری چنین منبع درآمد بی‌توجهی دولت به پرداخت سهم و حق شهرداری از درآمدهای مشترک است. این یک تناقض آشکار در عملکرد دولت است که از طرفی انتقاد می‌کند اما از طرفی هم نسبت به پرداخت حق شهرداری بی‌تفاوت است. البته در لایحه مدیریت شهری؛ وزارت کشور در تلاش است کسب درآمد شهرداری از منابع ناپایدار را ممنوع کند. به این ترتیب، اتکای درآمد شهرداری به منابع عوارض ساخت و ساز را کاهش داده و آن را به‌سوی منابع پایداری مانند درآمد ناشی از عوارض نوسازی هدایت کند.
