حسن رسولی
استاندار خراسان دولت اصلاحات
در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به ریاست وزیر راه‌وشهرسازی که طی دهه 50شمسی تصویب شد، مسوولیت بررسی و طرح‌های جامع شهری برعهده شورای مذکور است. در این شورا، علاوه بر وزارت راه‌وشهرسازی، 15وزارتخانه و سازمان مستقل در بخش طراحی کالبدی شهری اختیارات و وظایفی دارد. در قالب طراحی کالبدی شهرها، نقشه راه توسعه شهرهای بزرگ بنابر پیشنهاد شورای شهرها و شهرداری ارایه می‌شود. درواقع، این شورا هم در زمینه معماری شهرها و هم در زمینه نهایی کردن طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها مرجع رسمی و قانونی هستند. همین قانون به استثنای شهر تهران، برای ماده5 کمیسیونی در سطح استان‌ها با نمایندگان شورا برای ریاست استانداری‌ها تشکیل شد. دبیری کارگروه نیز با ادارات کل راه‌وشهرسازی استان‌ها بود. البته تغییرات جزیی طرح جامع نیز در این کمیسیون انجام می‌گرفت تا اخلالی در شکل قانونی آن پدید نیاید. در قالب کمیسیون، شهرداری می‌تواند به نیابت از شورای عالی شهرسازی و معماری تغییرات جزیی در طرح جامع و تفضیلی اعمال کند.
استانداران، نمایندگان عالی دولت در امور عمومی و اعمال سیاست‌های دولت هستند که در برخی زمینه‌ها در راس کمیسیون تصمیماتی اتخاذ می‌کنند.
البته خارج از کلان‌شهرها، طرح‌های هادی که توسط استانداری تدوین شده، معیار و ملاک تصمیمات و نظارت بر ساخت‌وسازهاست و مرجع آن دفاتر فنی استانداری‌هاست. در شهرها نیز این تصمیمات و نظارت‌ها در قالب کارگروه شهرسازی و معماری شاخص توسعه شهرهاست. نظارت بر کنترل ساخت‌وسازها در خارج از شهرها، برعهده فرمانداری، بخشداری و دهیاری است.
انتظار می‌رود سخنان اخیر وزیر راه‌وشهرسازی به مدیریت یکپارچه شهرها اشاره دارد.
به این ترتیب، شهرداری علاوه بر حوزه خدمات شهری، در حوزه امنیتی و سیاسی نقش ایفا می‌کند. البته در حال حاضر، وزارت کشور نیز عدم تمرکز در حوزه مدیریت را دنبال می‌کند.
این تعارض در مدیریت دوگانه شهری شهرداری و فرمانداری‌ها که وزیر راه به آن اشاره می‌کند، به‌طور قطع ناشی از عدم هماهنگی بین این سازمان‌هاست، نه آنکه به‌خاطر مداخله غیرقانونی هر یک از سازمان‌ها در حوزه کاری سازمان دیگر باشد. با این‌حال با خروج از نظام مدیریت فعلی و اتخاذ یک نظام جدید، اعمال مدیریت شهری باید از حوزه وزارت کشور خارج شده و به حوزه فعالیت شهرداری ارایه شود.
