گروه تعاون مهشید خیزان
کاهش نقش تعاونیهای معدنی در سالهای اخیر نسبت به سالهای قبل در مقابل افزایش نقش بخش خصوصی در معادن کشور، نشاندهنده کمرنگشدن آشنایی بهرهبرداران جدید معادن با تعاونیهای معدنی، عدم وجود تمایز و اولویت تعاونیها نسبت به بخش خصوصی در دستگاههای اجرایی ذیربط است. نقش ادارات کل تعاون در آشنایی بهرهبرداران جدید، حمایت و اولویتسازی در اعطای تسهیلات و کمکهای در اختیار این ادارات میتواند در جلوگیری از کاهش نقش تعاونیهای معدنی در کشور تاثیر بسزایی داشته باشد؛ از اینرو نگاهی به وضعیت موجود تعاونیها و توسعه آنها در هر استان میتواند به تخمین میزان حمایتهای مورد نیاز این تعاونیها کمک قابلتوجهی کند.
سهم تعاونیها از تولیدات معدنی
تا پایان سال90 تعداد شرکتهای تعاونی معدنی فعال و در دست اجرا جمعا 1064شرکت تعاونی با عضویت 50هزار و 732نفر بوده که از این تعداد 34تعاونی در سال90 به ثبت رسیدهاند. این تعاونیها موفق به استخراج حدود 218میلیون تن ماده معدنی از معادن تحت پوشش فعال و معادن پیمانکاری تعاونیها شدهاند که معادل 7درصد کل تولیدات معدنی کشور در سال مورد نظر است. تعاونیهای معدنی به اکتشاف و فرآوری، استخراج و بهرهبرداری از معادن تحت پوشش و معادنی میپردازند که بهصورت پیمانکاری زیرنظر آنها هستند و استخراج مواد معدنی تحت پوشش آنها به سه دسته مصالح ساختمانی شامل سنگآهک، سنگ، گچ و سنگهای تزیینی، کانیهای غیرفلزی شامل خاک صنعتی، سیلیس و باریت و کانیهای فلزی شامل سنگآهن، طلا و کرومیت تقسیم میشوند. درحالحاضر بیشترین فعالیت تعاونیهای معدنی در استانهای سمنان با 4.5میلیون تن، فارس با حدود 1.9میلیون تن، اصفهان با 1.7میلیون تن و کمترین فعالیت به استانهای سیستان و بلوچستان با حدود 1056تن، خراسانجنوبی با 8هزار تن و اردبیل با 20.8هزار تن اختصاص دارد.
در گروه مصالح ساختمانی، شرکتهای تعاونی و پیمانکاری موفق به استخراج بیش از 16.7هزار تن ماده معدنی شدهاند که معادل 8درصد کل تولیدات کشور در این گروه است و این گروه 76درصد کل تولیدات معدنی تعاونیها را به خود اختصاص داده است؛ تعاونیهای معدنی در این بخش استخراج 40درصد سنگ گچ کشور، 11درصد سنگ چینی و 10درصد سنگآهک کشور را در اختیار دارند.
بنا بر اعلام دفتر تعاونیهای تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گروه کانیهای غیرفلزی نیز تعاونیها موفق به تولید 4929هزار تن تولیدات معادل 23درصد کل تولیدات کشور در این بخش شدهاند؛ شرکتهای تعاونی از سهم 22درصدی در استخراج 84درصد فیروزه، 58درصد سیلستین، 34درصد سنگنمک و نمکآبی، 19درصد سیلیس و 17درصد باریت کشور برخوردار هستند. در گروه مواد معدنی فلزی بیش از 265.7هزار تن ماده معدنی فلزی در معادن سنگآهن، مس، کرومیت، سرب، روی و بوکسیت استخراج شده که بیش از یکدرصد تولیدات معادن فلزی کشور را شامل میشود.
هماکنون حدود نیمی از تعاونیهای به ثبت رسیده در کشور را تعاونیهای تولیدی تشکیل میدهند که براساس آمار سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال91 حدود 88هزار شرکت تعاونی تولیدی با عضویت بیش از 2.1میلیون نفر در کشور به ثبت رسیده است؛ از این تعداد بیش از 33هزار تعاونی با عضویت حدود 370هزار نفر و اشتغالزایی 338هزار نفر در زمینه صنعتی تشکیل شده و حدود 2500شرکت تعاونی با عضویت 70هزار نفر و اشتغالزایی حدود 56هزار نفر نیز در زمینه معدنی به ثبت رسیده است. شرکتهای تعاونی صنایع فلزی در عمده فعالیتهای مربوط به محصولات اساسی و وابسته به صنایع فلزی مشارکت داشته و درصدد افزایش سهم خود در بازار و توسعه محصولات هستند، بهنحویکه هماکنون 4648شرکت تعاونی صنایع فلزی به ثبت رسیده که برای بیش از 55هزار نفر در کشور فرصت شغلی ایجاد کرده است. باتوجه به تولید قابلتوجه شرکتهای تعاونی در تولید انواع پروفیل آهنی و فولادی میتوان گفت بهلحاظ آماری این شرکتها با تولید یکمیلیون و 827هزار تن، حدود 10.1درصد ظرفیت تولیدات کشور را به خود اختصاص دادهاند.
عمده مشکلات تعاونیهای معدنی و فولادی
با وجود توانمندیها و ظرفیتهای بالای تعاونیهای معدنی در کشور، این شرکتها با مشکلات متعددی در فعالیت و بهرهبرداری مواجه هستند که ناهماهنگی و تعامل ضعیف سایر ارگانهای دولتی با سازمانهای صنایع و معادن در ارایه مجوزهای لازم معدنکاری و صنعتی بهویژه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست و توان مالی نامتناسب اعضا با فعالیتهای معدنکاری و صنعتی را میتوان ازجمله مشکلات عمده تعاونیهای معدنی بهشمار آورد؛ از سویی دیگر ناهمخوانی قوانین و مقررات بانکی با ماهیت فعالیتهای معدنی و فولادی خصوصا در بخش بهرهبرداری، بازپرداخت تسهیلات و نوع مصرف تسهیلات جهت خرید ماشینآلات و به وثیقه گذاشتن پروانه بهرهبرداری و اسناد ماشینآلات توسط بانکها از دیگر مشکلاتی است که تعاونیهای معدنی با آن روبهرو هستند.
بهبود فعالیت در گرو شرایطی خاص
در همین رابطه علیرضا ناطقی مدیرکل تعاونیهای تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با «تعادل»، مشارکت ضعیف در فرآیند تولید و اداره معادن تحت پوشش تعاونی، توان فنی و تخصصی ناکافی مدیران و مشکلات مدیریتی در این نوع تعاونیها، بازاریابی سنتی و نامناسب، از دستدادن تدریجی بازارها بهدلیل تغییر سلیقه مشتریان و عدم توانایی رقابتپذیری با رقیبان را مهمترین علل ضعف و وجود مشکلات عمده در تعاونیهای معدنی میداند.
ناطقی میگوید: متاسفانه چشمگیر بودن هزینههای تعمیر و نگهداری ماشینآلات معدنی و صنعتی، ناکافیبودن اطلاعات اکتشافی، عدم امکان و تعلق تسهیلات سرمایه در گردش بانکی به این نوع هزینهها، مخالفت مسوولان با ادامه فعالیت معادن در برخی شهرها و عدم امکان برخورداری از تسهیلات معمول بانکی و دولتی جهت نوسازی و نوینسازی ماشینآلات موجب شده تا فعالیت شرکتهای تعاونی با مشکلاتی همراه باشد.
وی میافزاید: اگرچه وجود چنین مشکلاتی در کلیت قضیه برای تداوم فعالیت تعاونیهای معدنی قابلتوجیه نیست اما به نظر میرسد که اتمام دوره بهرهبرداری، وجود معارضان محلی و برخی موانع قانونی در ادامه فعالیت معادن، تداخل برخی از محدودههای معدنی با اراضی کشاورزی، کمبود یا نبود نیروی انسانی ماهر و فنی بومی در بسیاری از مناطق معدنی کشور و ازدستدادن بازارهای هدف محصولات، از عمده دلایل کاهش استقبال از فعالیتهای معدنی و عدم تمایل به ادامه فعالیت در تعاونیهای معدنی است.
با این حال بسیاری از کارشناسان بخش تعاون بر این باورند که پیشبینی راهکارهای توسعه و تقویت تعاونیهای معدنی و بهبود وضعیت و ارتقای کیفیت میتواند فعالیت تعاونیهای معدنی را 5 تا 15درصد بهبود بخشد. دنیای کسبوکار هر روز شاهد تغییرات شگرفی است و به هر میزان که دنیای کسبوکار پیچیدهتر میشود، شرکتها نیز با چالشهای جدیدی روبهرو خواهند شد. بقا و تداوم صنایع و همچنین توسعه آنها منوط به درک شرایط و تغییرات بازارهای پیچیده امروز است و این بازارهای رقابتی با سرعتی چنان زیاد به پیش میروند که اندک درنگی حتی منجر به جاماندن بنیانگذارانش میشود. آنچه در این میان اهمیت دارد، استفاده بهینه از ظرفیتهای در اختیار همراه با افزایش کیفیت و سرعت دستیابی است.
ظرفیتهای بالقوه بخش معدن
پرلیت خام ازجمله مواد بسیار موثر در بخش صنعت و معدن است که در صنایعی همچون سرامیک، سانیرهها، ساخت الکترود، تهیه سیمان، مواد منفجره، متالوژی، تولید زیولیت مصنوعی، فیلتر و صافی و ساخت فیبر شیشهیی کاربرد دارد.
سهام نخستین و بزرگترین کارخانه تولید و عرضه انواع پرلیت خام و منبسط کشور با ظرفیت تولید 3000 تن پرلیت در سال 1371 به کارکنان آن واگذار و تحت عنوان یک شرکت تعاونی معدنی بهکار خود ادامه میدهد. این شرکت با بهرهمندی از آزمایشگاه کنترل مواد در کارخانه بهطور مداوم، مواد تولیدی را کنترل کرده و از بروز هرگونه اختلال و اشکال در روند تولید مواد جلوگیری میکند.
درحال حاضر 35تعاونی معدنی با 283نفر عضو، سرمایه ثبتی 98، 481هزار ریال و اشتغال 293نفر تحت پوشش این اداره هستند. از این تعداد 16تعاونی فعال، 8تعاونی در دست اجرا و 11تعاونی غیرفعال که عمده فعالیت این شرکتها در شهرستان تنگستان، دشتستان و دشتی بهدلیل وجود معدن وسیع و ظرفیتهای بالقوه صورت میگیرد؛ در ضمن زیرمجموعه گرایش معدنی شامل فلزی و غیرفلزی است.
وظایف شرکتهای تعاونی معدنی عبارت است از تشکیل و گسترش شرکتهای تعاونی معدنی (اکتشافی و بهرهبرداری)، انجام هرگونه عملیات مالی و تجاری، صنعتی و معدنی که موجب رشد و کمک به توسعه تعاونیهای معدنی باشد، ارایه خدمات فنی، بازرگانی، معدنی، مشاورهیی و آموزشی، نظارت فنی و مالی بر فعالیت شرکتهای تعاونی، تهیه، تنظیم و اجرای برنامههای آموزش و کارآموزی و بازدید برای اعضای شرکتهای تعاونی، تهیه و تدوین اساسنامه، ضوابط کلی و دستورالعملهای اجرایی شرکتهای تعاونی براساس قوانین و مقررات مربوط، برگزاری و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای معدنی، ایجاد ارتباط با سازمانهای بینالمللی مشابه و قبول عضویت در سازمانهای بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، فراهم کردن تسهیلات مالی، معاملاتی، فنی همچنین تامین مواد اولیه، ماشینآلات و کادر فنی برای شرکتهای تعاونی، بهرهبرداری و استخراج معادن بزرگ و غیربزرگ، انجام سایر فعالیتهای مربوط حدود اهداف سازمان.
راهبردهای اساسی توانمندسازی تعاونیهای معدنی
راهکارهایی ازجمله تغییر قانون معادن و امتیاز به تعاونیهای معدنی در اخذ پروانه بهرهبرداری نسبت به سایر بهرهبرداران بخش خصوصی در قانون جدید معادن و عدم قایل شدن تسهیلات یا امتیاز خاص برای بخش معدن در بخش تعاون با توجه به خصوصیات فنی عملیات معدنکاری همچنین اخذ عوارض بیشتر مانند 4درصد حق آموزش و تعاون از تعاونیهای معدنی نسبت به سایر بخشها میتواند جهت بهبود این بخش مهم تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه معادن معمولا توسط یک نفر کشف و ثبت میشود لذا داشتن حق رأی مساوی بدون در نظر گرفتن میزان سهام هر عضو را میتوان ازجمله موانع عمده جذب بهرهبرداران معادن در تعاونیهای معدنی و جذب آنها در سایر شخصیتهای حقوقی ذکر کرد.
وظایف شرکتهای تعاونی معدنی عبارت است از: تشکیل و گسترش شرکتهای تعاونی معدنی (اکتشافی و بهرهبرداری)، انجام هرگونه عملیات مالی و تجاری، صنعتی و معدنی که موجب رشد و کمک به توسعه تعاونیهای معدنی باشد، ارایه خدمات فنی، بازرگانی، معدنی، مشاورهیی و آموزشی، نظارت فنی و مالی بر فعالیتهای شرکتهای تعاونی، تهیه، تنظیم و اجرای برنامههای آموزش و کارآموزی و بازدید برای اعضای شرکتهای تعاونی، تهیه و تدوین اساسنامه، ضوابط کلی و دستورالعملهای اجرایی شرکتهای تعاونی براساس قوانین و مقررات مربوط، برگزاری و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای معدنی، ایجاد ارتباط با سازمانهای بینالمللی مشابه و قبول عضویت در سازمانهای بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، فراهم کردن تسهیلات مالی، معاملاتی، فنی همچنین تامین مواد اولیه، ماشینآلات و کادر فنی برای شرکتهای تعاونی، بهرهبرداری و استخراج معادن بزرگ و غیربزرگ، انجام سایر فعالیتهای مربوط حدود اهداف سازمان.
راهکارهای توسعهای
درحال حاضر میتوان راهکارهای توسعهیی برای توانمند کردن تعاونیهای معدنی همچنین افزایش نقش تعاونیها در تولیدات معدنی کشور عنوان کرد که شامل موارد زیر میشود: اصلاح قانون تعاون جهت ایجاد انگیزه مشارکت سرمایهگذاران و معدنداران در ایجاد تعاونیهای معدنی، پیشبینی تسهیلات خاص بخش معدن و معدنکاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد تسهیلات بانکی خاص نوسازی فعالیت و ماشینآلات تعاونیهای معدنی، افزایش سهم تعاونیهای سهام عدالت در مالکیت معادن بزرگ دولتی قابل واگذاری در قالب اصل 44 قانون اساسی.
همچنین حمایتهایی تحت عنوان جذب معادن جدید به بخش تعاون، نوسازی و توسعه فعالیت تعاونیهای معدنی، حمایت از افزایش کیفی و کمی اتحادیه تعاونیهای معدنی، حمایت از واگذاری امورتخصصی تعاونیهای معدنی به اتحادیههای تعاونی، حمایت از ایجاد و توسعه فعالیت تعاونیهای تامین نیاز تولیدکنندگان مواد معدنی و حمایت از توسعه فعالیتهای پیمانکاری تعاونیها در مجتمعهای معدنی و صنایع معدنی به این بخش پیشنهاد میشود.
علیرضا ناطقی در تشریح نقاط ضعف و قوت تعاونیهای معدنی میگوید: تغییر قانون معادن کشور و امکان بهرهبرداری از معادن توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون جدید، نیاز به توان مالی بالا و ریسکپذیری بالای سرمایهگذاری در بخش معدن، کمبود تخصص و دانش کافی نزد افراد ساکن در مناطق مختلف کشور جهت شناسایی منطقهیی و ذخایر معدنی و بهرهبرداری از آنها، مالکیت دولتی اکثر معادن بزرگ فلزی کشور بهدلیل نیاز به توان مالی و دانش زیاد و بازگشت سرمایه طولانی در بخش اکتشاف، بهرهبرداری و فرآوری از معادن فلزی و سهم ناچیز تعاونیها در فعالیتهای این نوع معادن، مالکیت دولتی واحدهای عمده فرآوری یا مصرفکننده مواد معدنی مانند سیمان، ذوبآهن و فولادسازی که این واحدها به ناچار بهرهبرداران معادن و تامینکننده مواد اولیه خود نیز هستند، عدم تخصیص یا وجود منابع اعتباری و تسهیلات بانکی خاص و متناسب با شرایط فعالیتهای معدنی بهویژه در بخش پذیرش پروانه بهرهبرداری بهعنوان وثیقه یا اعطای تسهیلات جهت خرید ماشینآلات بارگیری و حمل مواد معدنی، عدم همکاری مناسب صندوق بیمه سرمایهگذاری معدنی در صدور بیمهنامه یا ضمانتنامه فعالیت معدنکاری توسط تعاونیهای معدنی با توجه به تمرکز بیش از 88درصد استخراج مواد معدنی تعاونیها در گروه مصالح ساختمانی و عدم تناسب قیمت فروش این نوع مواد معدنی با قیمت تمام شده آنها و عدم هماهنگی قیمتگذاری این نوع تولیدات توسط معادن تولیدکننده، ایجاد محدودیتهای متعدد برای فعالیت معدنکاری توسط مراکز مختلف نظارتکننده، عدم وجود زیرساختهای مناسب جهت انجام فعالیت معدنی با توجه به گستردگی و پراکندگی ذخایر معدنی توسط دولت، اخذ مالیات و عوارض مضاعف از تعاونیهای معدنی در مقایسه با بهرهبرداران خصوصی و دولتی، حذف اولویت قانونی تعاونیها در برگزاری مناقصات و انجام فعالیتهای پیمانکاری معادن بزرگ دولتی، وجود مشکلات جذب سرمایهگذاران در تعاونیهای معدنی بهدلیل وجود محدودیت در تملک بیش از 30درصد سهام و داشتن حق رأی مساوی با سایر اعضا، عدم مراجعه اولیه متقاضیان معدنکاری به ادارات کل تعاون و عدم اطلاعرسانی به آنها درباره امکان تشکیل تعاونی؛ ازجمله نقاط ضعف و البته وجود تنوع ذخایر و پتانسیلهای معدنی و گسترش جغرافیایی کشور، امکان تجمیع بهرهبرداری معادن همگن در قالب تعاونیهای تامین نیاز تولیدکنندگان معدنی جهت رفع نیازهای صنفی و مشترک و انجام فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز، امکان ایجاد جاذبههای سرمایهگذاری منطقهیی و تجمیع سرمایههای کوچک محلی جهت بهرهبرداری از ذخایر معدنی موجود در هر منطقه و توزیع ثروت بهصورت عادلانه در بین اقشار ساکن مناطق مستعد توسط تعاونیها، امکان ایجاد واحدهای تعاونی مشاوره فنی و تخصصی معدن با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن و وزارت صنایع و معادن نیاز روزافزون صنایع به مواد معدنی بهخصوص مواد معدنی فلزی براساس پیشبینی نیاز سالانه به مواد معدنی در طول سالهای برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور، وابستگی بسیار پایین فعالیتهای معدنی به شرایط و تغییرات سیاسی و اقتصادی و عدم نیاز به تامین مواد اولیه جهت تولید و استخراج مواد معدنی ازجمله نقاط مثبت این تعاونیها هستند.