یک سال و نیم از استقرار دولت یازدهم سپری شد و کماکان سیل انتقادها از دولت‌های پیشین جاری است. در اینکه اشتباهات و تخلفات بسیاری صورت گرفته و برطرف شدن کامل تبعات بعضی از آنها حتی بیش از عمر دولت کنونی به طول خواهد انجامید، هیچ تردیدی باقی نمانده است اما چرا فقط به صرف بیان کژکارکرد‌ها و ناهنجاری‌ها تاکید شده و به ریشه‌ها و دلایل و چرایی و چگونگی آنها پرداخته نشده و اگر هم می‌شود سطحی و گذرا است. شاید ساده‌ترین راهکار این باشد که از جعبه‌یی به نام دولت‌های نهم/دهم استفاده شده و همه کاستی‌ها و کژی‌ها به آن ارجاع داده شود، بی‌آنکه رویکردها و سیاست‌گذاری‌های ریشه‌یی و زمینه‌ساز نقد شوند و در همین حال بسیاری از سیاست‌ها و رویه‌های ساختاری اقتصادی پراشتباه همچنان استمرار یابند.
اقتصاد تک‌محصولی محکوم به زوال است، چه برسد به آنکه مبتنی‌بر منابع طبیعی و به‌خصوص دولتی نیز باشد و ربطی به کشور، دولت، زمان، انضباط و مسائل دیگر هم ندارد. اگر چه بی‌انضباطی تبعات آن را دوچندان و سرعت سقوط آن را تسریع می‌کند. اتخاذ سیاست‌های غلط در هر دولتی مسبب زیان و از دست رفتن منافع کشور می‌شود، کما اینکه بسیاری از معضلات ایجادشده در دولت‌های نهم و دهم ریشه در قبل از آن دارد. فساد معلول یک‌سری عوامل نهادی و زمینه‌ساز است و بنیان‌ها و زیرساخت‌های کج و منحرف اقتصاد هستند که می‌توانند چشمه مولد اقتصاد را به باتلاق فساد رهنمون سازند. دولت‌های عافیت‌طلب درگیر عوام‌فریبی و عوام‌زدگی بوده و به جای اقدامات عملگرایانه و متهورانه، با شعارزدگی و عدم توجه به معضلات ساختاری، همان رویکردهای ماقبل را به اشکالی دیگر تداوم می‌دهند. انتظار می‌رود به دور از همه بحث‌های عوامانه و سطحی و سلبی، اندیشیده شود که اتخاذ چه سیاست‌های کلیدی اقتصادی کشور را امروز به اینجا رسانده است. چندی است سخن از 1000 میلیارد دلار درآمد نفت می‌رود که منجر به ایجاد اشتغال نشد. طبق اظهارات دولتمردان دولت یازدهم، تراز خالص اشتغال طی دولت‌های نهم و
دهم صفر بوده است. در همین حال داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران حاکی از نابودی 500 هزار شغل در بخش تولید و یک میلیون شغل در بخش کشاورز طی سال‌های 1385 تا 1390 است. در کنار کاهش اشتغال بین یک تا یک و نیم میلیون نفر از نیروی مولد اقتصادی کشور (صنعت و کشاورزی) در سال‌های اخیر، استخدام بیش از 500 هزار نفر در سازمان‌های دولتی و عمومی و افزایش اشتغال بخش‌های خدماتی، ساختمان و واسطه‌گری توانست تا از تنزل سطح کلی اشتغال کشور جلوگیری کند.
سیاست‌گذاری‌های نیروی کار کشور همواره دچار آفت عوام‌زدگی و اقدامات خلق‌الساعه بوده است. پس از پیروزی انقلاب با وجود نرخ تورم زیر 10درصد، حداقل دستمزدها با افزایش ناگهانی و بسیار شدیدی به میزان 2.7 برابر مواجه شد. با افزایش ناچیز میزان دستمزدها طی دوران جنگ، ارزش موثر آن به‌شدت کاهش یافت. پس از پایان جنگ، روند افزایش دستمزدها شتاب گرفت و با وجود نرخ تورم 32درصدی طی دو سال 71-1369، دستمزدها دو، سه برابر بالا رفت که شوک شدیدی را به بازار کار وارد کرد. روند رشد ارزش موثر دستمزدها تا سال 1390 تداوم یافت و پس از ترکیدن حباب اقتصاد نفتی طی دو سال 93-1391 دستمزدها تا حدی ارزش خود را از دست دادند.
در دوره 25ساله (93-1368) دستمزد، بهای کلی کالاها و خدمات (تورم)، بهای تولیدکننده داخلی و بهای تولیدکننده خارجی (کالاهای وارداتی) به ترتیب 245، 92، 100 و 37 برابر افزایش یافته که به مفهوم افزایش بهای کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی به میزان 2.74 برابر است. در دوره اقتصاد نفتی (90-1378) نسبت افزایش بهای کالای داخلی به وارداتی 2.92 برابر بود. افزایش بهای کالای تولید داخل (بر پایه شاخص بهای تولیدکننده بانک مرکزی ایران) و افزایش بهای کالاهای وارداتی (بر پایه شاخص بهای تولیدکننده جهانی) و نرخ تبدیل ارز دلار محاسبه شده‌اند. در دوره اقتصاد نفتی ضمن اینکه بهای تولیدکننده داخلی 5.5 برابر (2.9 برابر رشد بهای کالاهای وارداتی) بالا رفت، دستمزد به میزان 9.1 برابر افزایش یافت که منجر به کاهش شدید قدرت رقابتی تولید و به ویژه صنایع اشتغالزا شد. در نتیجه به علت کاهش قدرت رقابتی نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی، اشتغال بخش‌های تولیدی و به ویژه در سال‌های 1385 تا 1390 کاهش یافته است.
افزایش دستوری دستمزد نیروی کار (با اتکا بر درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و بی‌ارتباط با رشد متناسب بهره‌وری) و از سویی تثبیت دستوری هزینه نیروی کار خارجی (واردات با نرخ ارز تثبیت شده) به جز کاهش قدرت رقابتی نیروی مولد و از بین رفتن توان ایجاد اشتغال حاصل دیگری نداشته است. در عمل دولت‌های ایران با اعطای سوبسید واردات به ایجاد اشتغال در کشورهای دیگر و نیروی کار آنها یارانه داده‌اند. در صنایع سرمایه‌بر و بالادستی از قبیل پتروشیمی، فلزات و شیمیایی که شامل واحدهای بزرگ دولتی و شبه‌دولتی هستند، سهم نیروی کار در هزینه‌های تولید کم است، اما در مقابل در صنایع پایین‌دستی و اشتغالزا مانند نساجی، پوشاک و چرم و فلزی و پلاستیکی که شامل صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی می‌شوند، سهم نیروی کار در قیمت تمام‌شده به مراتب بالاتر است. لذا از افزایش هزینه‌های نیروی کار صنایع اشتغال‌زای پایین‌دستی آسیب بیشتری می‌بینند، به‌ویژه آنها که در برابر فشار واردات و قاچاق بی‌دفاع‌تر رها شده‌اند.
دهه هشتاد و به‌ویژه نیمه دوم آن اقتصاد سوداگری بود. افزایش نامتعارف بهای املاک تجاری منجر به افزایش هزینه‌های محل کار و خرده‌فروشی به بیش از دو برابر و کاهش سهم نیروی کار شده است. به نحوی که سهم صاحبان املاک تجاری از کل بهای فروش کالاهایی از قبیل پوشاک به بیش از دو برابر سهم نیروی کار در زنجیره تامین (از تولید الیاف تا خرده‌فروشی) افزایش یافته است.
طی اقتصاد ضدتولید دهه هشتاد، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی از 13.6 به 25درصد و در همین حال سهم بخش‌های مولد (صنعتی و کشاورزی) از 26 به 17درصد رسید. در این دهه با وجود اینکه سهم (ارزش افزوده حقیقی) صنعت از تولید ناخالص داخلی از 14 به 16.6 درصد رسید، ارزش‌افزوده تولیدات صنعتی کشور از 42درصد به 33درصد ارزش تولیدات تنزل یافت که نشان‌دهنده تفوق اقتصاد نفتی بر اقتصاد مولد مبتنی‌بر ارزش‌افزوده است.
وضعیت معیشت کارگران و حقوق‌بگیران طی دولت‌های پنجم تا هشتم بهتر شده اما طی دولت‌های نهم و دهم بدتر شده که صرفا مربوط به بروز تحریم‌های اقتصادی نیست. لذا وجود درآمدهای نفتی رفاه را برای قشر کارگر و حقوق‌بگیر به ارمغان نیاورد. در طرح هدفمندی، یارانه‌ها به تولید و به ایجاد اشتغال می‌توانست پرداخت شود، اما یارانه‌ها در جهت ضد اشتغال و تبدیل نیروی مولد کشور به صدقه‌بگیران پرداخت شد.
هم‌اکنون باید توجه داشت با کمبود درآمدهای نفتی و با توجه به تضعیف بخش‌های مولد اقتصادی، در صورتی که بخش‌های مولد تقویت نشده و بخش‌های فربه دولتی و خدماتی کوچک نشوند، بحران و معضلات اقتصادی کنونی تشدید خواهد شد. اقتصاد ناتوان کشور به سختی خواهد توانست تا جوابگوی 8.5 میلیون نفر حقوق‌بگیر دولت (شامل 4.5 میلیون بازنشسته) باشد.
سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و به‌ویژه از سال 1378 که درآمدهای نفتی افزایش یافت، در جهت تضعیف بخش‌های مولد اشتغالزا و اتکای کمتر به نیروی کار مولد عمل کرده است. نسبت افزایش هزینه نیروی کار داخلی به افزایش بهای کالاهای وارداتی به میزان 4.8 برابر در دوره اقتصاد نفتی نشان‌دهنده عمق فاجعه کاهش شدید قدرت رقابتی نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی است. سیاست مخرب تقویت قدرت پول ملی (با تکیه بر درآمدهای نفتی و بدون اتکا به قدرت اقتصاد مولد) نه‌تنها موجبات افزایش رفاه عامه مردم را فراهم نکرد که با کاهش توان رقابت‌پذیری تولید، اقتصاد کشور را به روزگار سخت امروز کشانید. ایجاد اشتغال جدید و به‌خصوص مولد نه با سرمایه و نه با یارانه که در دهه گذشته فراوان بود که با اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی بسترساز اشتغال میسر خواهد بود. راه‌حل بسیار روشن و ساده و کوتاه است: (1) توان رقابت نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی افزایش یابد. (2) فعالیت نیروی کار (انجام کسب و کار) تسهیل و (3) هزینه‌های آن کاهش یابد. فردا خیلی دیر است.
