مجید اعزازی
دبیر گروه صنعت و معدن
تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده یکی از بحث‌برانگیزترین رویدادهای اسفند هرسال به‌شمار می‌رود. این درحالی است که قانون کار، تکلیف شورای عالی کار (متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران) در تعیین دستمزد سال آینده کارگران را به صراحت مشخص کرده است.
براساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار هرسال موظف است دو معیار «نرخ تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی» و «حداقل مزد به اندازه‌یی که زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند» سطوح دستمزدی سال آینده کارگران را تعیین کند.
باوجود اینکه در ظاهر معیارهای قانونی مشخص هستند، اما مصلحت‌سنجی‌های اقتصادی و غیراقتصادی تعیین دستمزد را به امری پیچیده و پرچالش تبدیل می‌کند. درعین حال، باید اذعان کرد که این مساله در اسفند سال‌جاری غامض‌تر از همیشه می‌کند و به معمایی تبدیل شده است که حل آن نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر دولت و کارفرمایان است.
ازسویی، تورم به 15.3درصد در 12ماهه منتهی به اول بهمن93 کاهش یافته است و به همین نسبت از انتظارات تورمی نیز کاسته شده است. از این‌رو، درصورتی که مزد 94 فقط براساس نرخ تورم (مثلا 16درصد) محاسبه شود، حداقل دستمزد 608هزارتومان کنونی به حدود 700هزارتومان افزایش خواهد یافت.
ازسوی دیگر، محاسبات تشکل‌های کارگری (در غیاب اعلام خط فقر رسمی توسط نهادهای دولتی) حاکی از افزایش قابل توجه هزینه سبد خانوار است.
براساس گزارشی که نماینده کارگران در شورای عالی کار از وضعیت معیشت کارگران ارایه کرده و در برخی رسانه‌ها منعکس شده است، «هزینه ماهیانه زندگی خانوار 4نفره کارگری درسال84 به میزان 558هزارو575تومان بوده که این میزان درسال92 به 2میلیون و732هزارو587تومان رسید که نشان‌دهنده 490درصد افزایش است.»
این همه درحالی است که برخلاف خروج برخی از صنایع بزرگ از رکود، هنوز صنایع متوسط و کوچک- که اتفاقا بخش اعظم نیروی کار در این صنایع مشغول به کار هستند- از رکود خارج نشده‌اند و کارفرمایان این بخش از صنایع، همچنان با مشکلات عدیده ازجمله کمبود نقدینگی مواجه‌اند. همزمان «یارانه تولید» تاکنون به واحدهای تولیدی پرداخت نشده است و آنگونه که مقام‌های دولتی طی روزهای اخیر اعلام کرده‌اند، قرار است این یارانه در قالب تسهیلات به صنایع پرداخت شود. بی‌گمان، تبدیل یارانه تولید به «تسهیلات اعطایی به تولید» بیانگر کاهش درآمدهای نفتی (ناشی از کاهش قیمت نفت و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران) است که دولت یازدهم را به خود مشغول کرده و احتمالا موجب کسری بودجه سال94 کشور خواهد شد.
مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، درحالی که براساس تازه‌ترین پژوهش‌ها، سهم نیروی کار در هزینه بنگاه‌ها 14درصد (حدود یک‌هفتم کل هزینه‌ها) برآورد شده است، بیش از پیش توان صاحبان صنایع را در افزایش دستمزد نیروی کار خود تحلیل برده است.
در این شرایط، اعضای شورای عالی کار چه رقمی را باید برای مزد 94 تعیین کنند تا کارگران بتوانند هزینه سبد خانوار خود را تامین کنند؟ اعضای این شورا فاصله مزد 700 یا 800هزارتومانی تا هزینه‌های 2میلیون و700هزارتومانی را چگونه می‌توانند پرکنند؟ بی‌گمان، این فاصله به‌راحتی و تا زمانی که مشکلات اقتصاد ایران به‌طور ریشه‌یی حل نشود، همچنان پا برجا خواهد ماند، درعین حال، توان اقتصاد یا به‌طور مشخص‌تر توان کارفرمایان در شرایط رکودی کنونی محدوده مشخصی دارد و قادر نیست بیش از نرخ تورم یا حول و حوش آن، رقمی را به‌عنوان دستمزد به کارگران خود بپردازند.
درعین حال، درصورتی که دولت و مجلس از پوسته محافظه‌کاری خود بیرون بیایند و پرداخت یارانه‌ها به اقشار نیازمند را واقعا هدفمند کنند، نه‌تنها بخشی از مشکلات اقشار آسیب‌پذیر که بخشی از مشکلات تولید و دستمزد کارگران هم حل خواهد شد. چراکه با حذف اقشار پر درآمد از فهرست یارانه‌بگیران و اختصاص یارانه به چند دهک پایین جامعه، بخش بزرگی از منابع یارانه‌یی آزاد می‌شود و دولت قادر خواهد بود، یارانه تولید را پرداخت کند. در این صورت، پیشنهاد می‌شود دولت در قالب یارانه تولید، سهم کارفرما از حق بیمه تامین اجتماعی کارگران را پرداخت کند.
در این حالت، ازسویی، دولت می‌تواند رقم یارانه دریافتی اقشار آسیب‌پذیر (که کارگران هم عضو این اقشار به شمار می‌روند) را افزایش دهد و ازسوی دیگر، با پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، می‌تواند به تولید کمک کند، از فرارهای بیمه‌یی جلوگیری کند و انگیزه‌های کارفرمایان برای حفظ کارگران موجود و حتی به‌کارگیری نیروهای جدید را
افزایش دهد.
بی‌گمان، کسانی که معتقد به نظام اقتصاد آزاد هستند، هیچ‌گونه مداخله دولتی را در هیچ بازاری ازجمله بازار کار نمی‌پسندند، اما حتما این افراد تایید می‌کنند که اقتصاد آزاد به‌طور 100 درصدی در جهان امروز وجود ندارد و اقتصاد ایران نیز به مراتب فاصله قابل توجهی از شاخصه‌های این نظام دارد. از این‌رو، باید راه‌حلی را جست‌وجو کرد که به «منطق اقتصاد» نزدیک‌تر است و به عبارتی مداخله دولت در بازار کار را منطقی‌تر (از نظر علم اقتصاد) می‌کند.
