تشکیل نقشه و بانک جامع رفاه و تامین اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحاشیه مراسم امضای تفاهمنامه مبارزه با بیسوادی و کودکان بازمانده از تحصیل بین وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش گفت: نداشتن نقشه و بانک جامع رفاه و تامین اجتماعی، مشکلاتی را در سیاست‌گذاری به‌وجود آورده بود که در این جلسه علاوه بر اینکه آیین‌نامه تدوین شده و راهبری پایگاه اطلاعاتی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و نقشه رفاه و فقر کشور نیز به تصویب رسید. علی ربیعی افزود: در این جلسه درخصوص برخی موارد و پیشنهادها تصمیم‌گیری شد و برخی موارد دیگر نیز برای کار کارشناسی به جلسه آینده موکول شد. به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: یکی از مشکلات در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رفاهی کمبود آمار و اطلاعات اعلام‌شده است که تکالیف قانونی متعدد برای تشکیل بانک‌های اطلاعاتی خانوار صورت گرفته بود و هزینه‌های زیادی را برای دستگاه‌های اجرایی به‌وجود می‌آورد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: با تشکیل نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت متمرکز صورت خواهد گرفت و قدرت برنامه‌ریزی را برای سیاست‌گذاری رفاهی ازجمله یارانه‌ها، مسکن، شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل،
مسایل بیمه‌یی و دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی امکان برنامه‌ریزی را افزایش خواهد داد. ربیعی گفت: زیرساخت فیزیکی این آیین‌نامه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود تا از موازی‌کاری جلوگیری شود. وی همچنین با اشاره به تصویب تدوین نقشه رفاه و فقر کشور، گفت: برای منسجم‌شدن سیاست‌گذاری رفاه باید این نقشه با مرکز آمار تدوین شود که قرار شد تا نیمه سال آینده این نقشه برای کاهش نابرابری در استان‌های مرزی نسبت به مرکز و نابرابری در شهرها برنامه‌ریزی شود.
هفته گذشته فقط سبزیهای تازه ارزان شد
بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران درهفته منتهی به 8اسفند سال جاری را منتشر کرد که در بین 11گروه خوراکی فقط سبزیهای تازه با کاهش قیمت روبه‌رو بوده است. طبق خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی ازجمله چای، روغن‌نباتی، تخم‌مرغ، برنج، حبوب، لبنیات، قند و شکر بدون تغییر قیمت، گوشت قرمز، گوشت مرغ، میوه‌های تازه با افزایش قیمت و تنها سبزیهای تازه با کاهش قیمت روبه‌رو بوده است. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای تمام اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم‌مرغ نیز ثابت بود و شانه‌یی 8هزار و 400 تا 10هزار و 500تومان فروش می‌رفت.
رونق کسب‌و‌کار مستلزم بهبود معیشت کارگران
نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه هیچ سالی دستمزد کارگران براساس تورم تعیین‌نشده، گفت: رونق فضای کسب‌و‌کار و تولیدات کارفرمایان مستلزم بهبود شرایط زندگی و قدرت خرید کارگران است. ابوالفضل فتح‌اللهی اظهار کرد: اگر قرار بود دستمزد کارگران براساس نرخ تورم تعیین شود باید سال گذشته که نرخ تورم به 35درصد رسیده بود حقوق و دستمزد کارگران هم 35درصد افزایش می‌یافت اما این‌گونه نشد. به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته درصد افزایش دستمزد کارگران همیشه پایین‌تر از نرخ تورم بوده است در‌حالی‌که قانونگذار پیش‌بینی کرده که در تعیین مزد کارگران هم نرخ تورم و هم معیشت خانوارهای کارگری در نظر گرفته شود. فتح‌اللهی افزود: با وجود کاهش 15درصدی نرخ تورم، شرایط زندگی کارگران تغییر محسوسی نداشته است و وضع معیشت بسیاری از خانوارها ضعیف‌تر شده است. وی گفت: اگر دولت با وجود کاهش 15درصدی نرخ تورم، پذیرفته است که وضع زندگی کارگران بهبود نیافته و قدرت خرید آنها در مقایسه با سال گذشته کمتر شده است باید در تعیین حقوق و دستمزد سال آینده کارگران این خلأ را جبران کند. به گفته فتح‌اللهی تاثیر نرخ
دستمزد بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده بین 7 تا 10درصد است و این رقم هزینه چندانی به کارفرما تحمیل نمی‌کند.
فساد اقتصادی حل نشود اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: بزرگ‌ترین مشکل کشور عدم همکاری سیستم بانکی است و تا زمانی که بحث فساد اقتصادی حل نشود، تحقق اقتصاد مقاومتی امری بعید است. علیرضا پورفرج اظهار کرد: در شرایط فعلی وضعیت تولید به این صورت است که بنگاه‌های اقتصادی فقط 30 تا 40درصد از ظرفیت خود را به‌کار می‌گیرند و اگر بخواهیم خوش‌بینانه در نظر بگیریم بنگاه‌های اقتصادی 50درصد ظرفیت‌شان درحال کار است و 50درصد دیگر بیکار هستند. به گزارش ایسنا، وی افزود: قسمتی از مشکل رفع تولید به سیاست‌های کلان اقتصادی و بخشی دیگر به سیاست‌های خرد بازمی‌گردد که این سیاست‌ها باید به‌صورت جداگانه و به‌صورت همزمان بررسی شود. پورفرج با بیان اینکه گام اول شناسایی مشکلات سطح کلان و خرد بنگاه‌های اقتصادی است، تصریح کرد: بزرگ‌ترین مشکل کشور عدم همکاری سیستم بانکی است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه بانک‌ها بیشتر تمایل دارند به‌سمت وام‌های زودباره و تجاری حرکت کنند، گفت: بنابراین بنگاه‌های تولیدی دچار مشکلات نقدینگی هستند و تا سیاست‌های بنگاه‌ها تغییر نکند و اعتبارات به‌سمت تولید هدایت نشود عملا بنگاه‌ها قادر به افزایش تولید نخواهند بود. وی تاکید کرد: حمایت‌های دولتی مساله مهمی است که باید در بحث یارانه به واحدهای تولیدی مدنظر قرار گیرد، اما متاسفانه عملا این اتفاق نیفتاده و افزایش هزینه‌های تولید، سرکوب مالی و قیمت‌گذاری توسط دولت صورت گرفته است.
