مسعود خوانساری و محمدرضا انصاری به‌عنوان کاندیداهای بخش بازرگانی، پدرام سلطانی و فریال مستوفی به‌عنوان نامزدهای بخش معدن؛ مهدی پورقاضی و مهدی جهانگیری به‌عنوان کاندیداهای بخش صنعت و حامد واحدی و کاوه زرگران به‌عنوان کاندیداهای بخش کشاورزی، در این نشست خبری به‌عنوان نماینده 40 کاندیدای حضور در اتاق تهران از ائتلاف برای فردا در این نشست خبری حاضر شدند.
مسعود خوانساری در نشست خبری ائتلاف برای فردا دلایل شکل‌گیری این ائتلاف را این‌چنین برشمرد: در سال‌های اخیر شرایط خاصی در اقتصاد داشته‌ایم. نرخ تورم 40 درصدی که با رکود همراه شده بود، کاهش ارزش پول ملی و بیکاری را نیز دامن زده است.
در دوره جدید گسترش روابط بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است و نیاز به نقش‌آفرینی بخش خصوصی بیشتر احساس می‌شود. رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران ادامه داد: کاهش قیمت نفت دولت را بیشتر نیازمند بخش خصوصی کرده است از طرفی بخش خصوصی نیازمند تکیه به توان خودش است و باید هوشمندتر، پخته‌تر و جامع‌تر از گذشته به فعالیت بپردازد. با این درک از شرایط اقتصادی ائتلاف برای فردا شکل گرفت و پا به انتخابات گذاشت. خوانساری تاکید کرد: ائتلاف برای فردا اعتقاد دارد که تشکل‌های اقتصادی ظرفیت بالایی دارند که هنوز از آن به‌خوبی استفاده نشده است.
به‌همین دلیل نامزدهای این ائتلاف با مشارکت تشکل‌ها و نمایندگان آنها کنار هم قرار گرفته‌اند. این افراد از اعضای تاثیرگذار تشکل تخصصی خود به‌شمار می‌روند و هرکدام برندی معتبر محسوب می‌شوند. این فعال اقتصادی گفت: سال‌های پیش رو برای اقتصاد پرچالش است و عبور از آن نیازمند کار و تلاش همراه با تدبیر و تجربه است. به همین دلیل سعی کرده‌ایم با دانش مدیریتی بر محور اخلاق وارد این میدان در دوره چهار‌سال آینده شویم. رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران افزود: اتاق به‌عنوان سخنگوی بخش خصوصی نقش مهمی در این دوره به دور از افراط و تفریط و هیجانات سیاسی خواهد داشت. اتاق باید با پشتوانه تشکلی محکم، همه صداها را از تشکل‌های اقتصادی در خود جای دهد و درنهایت یک صدای واحد را به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی برای تعامل با دولت منتقل کند.
اصلاح واگذاری‌ها
پدرام سلطانی دیگر عضو ائتلاف برای فردا در این نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد حضور افرادی از بخش‌های خصولتی در اتاق بازرگانی گفت: در اتاق بازرگانی مدعی اصلاح سیاست واگذاری‌ها و خواستار بازگشت آن به ریل اصلی هستیم اما اتاق محل ستیز با هیچ بخشی ازجمله دولت و مجلس نیست. اتاق محل تعامل و مذاکره و هم‌اندیشی است کسانی که امروز از بازیگران اقتصاد هستند و در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، باید با یکدیگر گفتمان برقرار کنند. نمی‌توان با نگاه سلبی حضور افرادی از بدنه بخش‌های عمومی غیردولتی را کتمان کرد اما می‌توان با نگاه ایجابی این فرآیند را نقد کرد و این از طریق گفت‌وگو میسر خواهد شد. نایب‌رییس اتاق ایران تاکید کرد: هیچ خط و مرزی را در اقتصاد قائل نیستیم و برای ایجاد فضای تعامل تلاش می‌کنیم.
در مجموعه پارلمان بخش خصوصی که 400عضو خواهد داشت حضور چند نماینده از بخش عمومی غیردولتی، اتاق را دولتی نمی‌کند. دولت در ایران بیش از 50درصد اقتصاد را در اختیار دارد اما با احتساب حضور 20نماینده دولتی در اتاق تنها 5درصد کل نمایندگان دولتی هستند. مشکل شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران نیز باید از راه گفت‌وگو و از مسیر هم‌اندیشی و تعامل حل شود.
تضاد منافع
مهدی پورقاضی دیگر کاندیدای حاضر در ائتلاف برای فردا در این نشست خبری گفت: تضاد منافع میان بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که نمونه آن را در امضای توافقنامه ترجیحی با ترکیه شاهد بودیم. به‌طوری‌که در یک مورد خاص یک سندیکا خواستار لغو تعرفه ترجیحی شده بود و سندیکای دیگر از آن حمایت کرده بود. این تضاد منافع موجب می‌شود نظرات متفاوتی مطرح شود اما هیچ‌کدام از صاحبان این دیدگاه‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت بلکه باید در اتاق این دیدگاه‌ها شنیده شود و بهترین مشورت به دولت داده شود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران برای بخش‌خصوصی خوشایند نیست اما نمی‌توان این بخش را نادیده گرفت چراکه در‌حال‌حاضر بخشی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند به‌همین دلیل باید با وجود تضادها، با این بخش وارد تعامل شد که اتاق می‌تواند این فضا را ایجاد کند.
نهضت ملی گردشگری
در ادامه این نشست خبری خبرنگاری در مورد برنامه‌های این ائتلاف در شرایط فعلی اقتصاد پرسید. مهدی جهانگیری کاندیدای بخش صنعت در این مورد پاسخ داد: در‌حال‌حاضر پیش‌بینی‌ها میانگین قیمت نفت را برای سال2015 حدود 50 دلار برآورد کرده‌اند. با این حساب درآمد 27میلیارد دلاری برای ایران پیش‌بینی می‌شود که با پرداخت سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی حدود 16میلیارد دلار برای دولت باقی می‌ماند که این پول هم برای هزینه‌های جاری مورد نیاز دولت است. با این حساب دولت از توسعه‌گرایی خارج می‌شود و به پرداخت هزینه‌های جاری خواهد پرداخت.
جهانگیری افزود: بزرگ‌ترین هنری که بخش خصوصی می‌تواند در آن زمینه تصمیم‌سازی را برای دولت دنبال کند، توجه مزیت‌های موجد کشور برای جدای از اقتصاد نفتی است.
در این شرایط نمی‌توانیم به‌دنبال خلق مزیت جدید باشیم چراکه زمان‌بر است و در شرایط رقابتی می‌تواند ما را به انتهای جدول برساند. با این حساب استفاده از مزیت‌هایی که در حوزه صنعت، معدن و گردشگری وجود دارد، می‌توان از اقتصاد نفتی فاصله گرفت.
به گفته مدیرعامل هلدینگ گردشگری، صنعت گردشگری در دنیا پیشرو است و طبق آمارهای سازمان جهانی جهانگردی یک‌میلیارد و 100میلیون گردشگر در دنیا داریم. به‌همین دلیل این صنعت می‌تواند به‌عنوان یک مزیت پول‌ساز جایگزین نفت شود. جهانگیری گفت: اگر روزی نهضت ملی شدن نفت اتفاق افتاد، امروز باید نهضت ملی گردشگری اتفاق بیفتد. این صنعت می‌تواند به اشتغال پایدار بینجامد به‌طوری‌که با ورود هر گردشگر به کشور، چندین شغل ایجاد می‌شود که مزیتی برای برون‌رفت از شرایط فعلی محسوب می‌شود.
این عضو ائتلاف برای فردا با اشاره به اینکه اقتصاد ایران نمی‌تواند یک نسخه واحد برای خود تعریف کند، گفت: باید خود را با اقتصاد جهانی تنظیم کنیم و نمی‌توانیم نسخه‌های صرفا داخلی را دنبال کنیم. باید در چرخه اقتصاد جهانی قرار بگیریم که برای این کار باید هزینه‌های تولید را کاهش دهیم و کیفیت محصولات را بالا ببریم تا در فضای رقابتی بتوانیم به حیات ادامه دهیم. چالش جدی برای رسیدن به این اهداف در داخل هزینه بالای پول در کشور است. بالا بودن این هزینه نیز به‌دلیل عدم اتصال به شریان اقتصاد دنیا است. با کاهش هزینه پول، کاهش جدی در هزینه‌های تولید ایجاد می‌شود و رونق را به‌همراه خواهد داشت. وی تاکید کرد: اتاق باید به نهاد تصمیم‌ساز برای قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت تبدیل شود و با جایگاهی که به‌عنوان رصدخانه و مرکز آمایش کلان اقتصاد دارد می‌تواند زمینه را برای تصمیم‌گیری دولتمردان فراهم کند.
