سرانجام پس از دعوت چند گروه انتخاباتی از غلامرضا سلیمانیامیری، مدیرعامل سرمایهگذاری غدیر به کانون کارآفرینان توسعهگرا پیوست. گروهی که در آن سیدمحمد صدرهاشمینژاد، عادل نژادسلیم، کورش پرویزیان و مرتضی عزیزی حضور دارند.
مدیرعامل سرمایهگذاری غدیر همزمان با مشخص شدن گرایش انتخاباتی خود به خبرنگار بورس 24 گفت: بیشک یک اتاق بازرگانی موفق در جهت ارتقای اقتصاد ملی، اتاقی خواهد بود که علاوه بر در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی، دو دغدغه آحاد مردم جامعه و دولت را همراه داشته باشد.
نامزد هشتمین دوره از انتخابات اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران به استقبال فعالان اقتصادی از این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی اشاره کرد که به موجب آن بیش از 250نفر از فعالان بخش خصوصی در این انتخابات کاندیدا شدهاند تا بتوانند در رقابتی انتخاباتی جزو هیات نمایندگان 40 نفره اتاق باشند. غلامرضا سلیمانی در بررسی اهمیت این دوره از انتخابات اتاق و هدف بخش خصوصی از تلاش برای حضور در پارلمان بخش خصوصی از آینده مذاکرات هستهیی و پیامدهای آن، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها و نیز رکود تورمی اقتصاد ایران ازجمله شرایط خاصی نام برد که هرگونه تصمیمسازی و برنامهریزی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران در حوزههای مختلف اقتصاد ایران را با ابهام همراه کرده است. وی با بیان اینکه سازمان دولت به معنای آنچه توانمندی کل بدنه دولت در اتخاذ یک هدف و نیل به آن مطرح میشود فاقد کارآمدی لازم است از مجموعه رخدادهای حاکم بر اقتصاد ایران در دهه 80 ازجمله شوک نفتی و برخی ناکارآمدیهای سیاستی دولت نهم و دهم بهعنوان مسایلی نام برد که در این زمینه بیتاثیر نبوده است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری غدیر از رشد نقدینگی، بدهیهای دولت به پیمانکاران و صندوقهای بیمه اجتماعی، مطالبات معوق بانکی، رشد منفی اقتصادی، پروندههای فساد مالی و پروندههای تشکیل شده در سیستم قضایی نیز بهعنوان دیگر مسایلی نام برد که زمینهساز آن شده است که با وجود کفایت مسوولان دولت جدید، بدنه دولت با یک محافظهکاری در عرصه تصمیمگیری مواجه شود و اثربخشی سیاستی دولت تدبیر و امید را کاهش دهد. بر این اساس وی این شرایط را مستعد حضور پررنگ بخش خصوصی برای برعهده گرفتن نقش بسیار فعالتر در عرصه اقتصاد ملی توصیف و بخش خصوصی را اینگونه تعریف کرد: بخش خصوصی که با اتکا بر خلاقیت و نوآوری (و نه رانت) زمینهساز افزایش توان تولید در اقتصاد ملی خواهد بود. سلیمانی از ترتیبات نهادی در اقتصاد ایران بهعنوان مسالهیی یاد کرد که موانع بسیاری را بر سر راه این گروه از بخش خصوصی ایجاد کرده است. موانع دستوپاگیر بوروکراسی دولتی، فقدان ثبات سیاستی، شوکهای نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره و سیاستهای تعرفهیی بهعنوان مصادیقی است که برای بخش خصوصی در خدمت توان تولید مشکلات عدیدهیی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: این درحالی است که در سه دهه اخیر تلاشهای بسیاری برای گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی توسط دولتهای مختلف صورت پذیرفته اما از آنجا که این تلاشها متناسب با عمق حضور نهادی-تاریخی دولت در اقتصاد ایران به جهت الگوی دولت نفتی نبوده است با وجود توفیقات بهدست آمده همچنان اقتصاد ایران به جهت نقشی که بخش خصوصی در اقتصاد میتواند برعهده بگیرد، فاصله زیادی دارد. نامزد هشتمین دوره از انتخابات اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران مهمترین علت عدم تحقق این امر را عدم استفاده کامل از همه ظرفیتهای موجود در بخش خصوصی ایران ذکر کرد که به موجب آن باید در چارچوب الگویی سازمانیافته در جهت حل این موانع گام برداشته شود.
بهگفته وی؛ اتاقهای بازرگانی با انباشت سازمانی ناشی از سالها حضور در عرصه اقتصاد ایران و با توجه با ماهیت ارتباط آنها بهعنوان نمایندگان بخش خصوصی در این زمینه فرصت بسیار مناسبی هستند. همچنین حضور نمایندگان اتاق در برخی تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای دولت بر اهمیت این نهاد افزوده است. این کارشناس خبره بازار سرمایه از ماهیت انتخاباتی اعضای اتاق بازرگانی زمینهساز حضور دیدگاه طیفهای مختلف فعالان اقتصادی خصوصی در اتاق و به تبع آن تضارب آرا و اندیشه در این نهاد مردمسالار نام برد و اضافه کرد: براین اساس لازم است تا با تقویت موضوع توان تولید در اتاقهای بازرگانی، زمینه بر عهده گرفتن نقش موثرتر بخش خصوصی در ارتقای اقتصاد ملی - آنگونه که انتظار میرود- باشیم. وی که از انتخابات اتاق بازرگانی بهعنوان فرصت مغتنمی برای تقویت حضور بخش خصوص متکی بر خلاقیت و نوآوری و در خدمت توان تولید نام میبرد، گفت: به نظر میرسد دوره انتخاباتی پیش رو اتاق بازرگانی تهران به دلایلی که از آن سخن به میان آمد از جذابیت بیشتری برخوردار باشد و مشارکت بیشتری از گروههای بخش خصوصی را به همراه داشته باشد. مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری غدیر پیشبینی کرد که حدود چهارهزار نفر در این دوره از انتخابات اتاق تهران مشارکت داشته باشند و از مشارکت حداکثری فعالان بخش خصوصی بهعنوان مسالهیی نام برد که بر اعتبار حقوقی و قانونی این نهاد مردمسالار خواهد افزود. وی به انتظار موجود از اتاق بازرگانی برای ایفای نقش موثرتر در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای اقتصاد ملی اشاره کرد که در آن نظر اتاق بازرگانی در عرصههای مختلف اقتصادی همچون قیمتگذاری حاملهای نرژی، خوراک گاز پتروشیمی، قیمتگذاری کالایی و... موثر است. نامزد هشتمین دوره از انتخابات اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران از اعضای انتخابی اتاقهای بازرگانی بهعنوان نکته ظریف موجود در این میان یاد کرد که با توجه به ضرورت تعهد اخلاقی و حقوقی انتخابشدگان در جهت دفاع از همه فعالان اقتصادی خود، دغدغههای آن این اعضای منتخب اتاق بازرگانی فراتر از دغدغهیی شخصی یا صنفی شود. بهعبارت دیگر لازم است تا انتخابشدگان همانگونه که در دوره تبلیغات انتخاباتی، خود را نماینده همه عاملین اقتصادی بخش خصوصی میدانند، پس از انتخاب نیز انعکاسدهنده دغدغه همه گروهها باشند.