آمار رشد اقتصادی و صنعتی کشور که به‌وسیله مقامات بلندپایه و بنابر محاسبه مراجع رسمی اعلام می‌شود باوجود اختلاف جزیی صحت دارد.
رشد صدور مجوزهای صنعتی و پروانه‌های بهره‌برداری و اختصاص 85درصد از کل میزان واردات به ماشین‌آلات و مواد اولیه در سال جاری بیانگر یک حرکت رو به جلو جهت خروج از رکود و بهبود اقتصاد است.
اما نکته حایز اهمیت که نباید از نگاه مدیران اقتصادی مغفول بماند نرخ بیکاری است که با توجه به افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان و جمعیت جدید در آستانه ورود به بازار کار افزایش خواهد یافت.
دستیابی به رشد اقتصادی 4درصد در کوتاه‌مدت و 8درصد در سال‌های آینده تنها راهکار برای کاهش نرخ رشد بیکاری به‌شمار می‌رود.
نرخ بیکاری در شرایط فعلی نمای خوبی از اقتصاد ایران را نشان نمی‌دهد و کاهش این شاخص مهم اقتصادی تاثیر مثبت بسزایی در بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله روند توسعه و بهبود معیشت مردم خواهد داشت.
رشد اقتصادی و صنعتی کنونی اگرچه دارای اهمیت و موجب امیدواری است اما کافی نیست! بخشی از مشکلات حوزه صنعت و تجارت در ایران به سهولت محیط کسب‌وکار ارتباط پیدا می‌کند.
دولت یازدهم در برخی موارد مانند روند صدور مجوزها، اصلاح رویه‌های گمرک، افزایش واردات مواد و تجهیزات مورد نیاز صنایع و ... با توجه به بهبود روابط بین‌المللی اقدامات موثری را انجام داده اما در بخش قوانین و ضوابط مربوطه بسیاری از مشکلات به قوت خود باقی است.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید به‌طور کامل به اجرا در آید تا شاهد تحرک جدی در حوزه سرمایه‌گذاری و تسهیل روند توسعه کمی و کیفی در صنعت، معدن و تجارت باشیم. در اولویت‌های سرمایه‌گذاری که پیشران اقتصاد کشور برای خروج از رکود محسوب می‌شوند نیز دولت باید ضمن توجه به هدفمندی در سرمایه‌گذاری‌های کلان صنعتی، در پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به صنایع بزرگ جانب احتیاط و توجیه اقتصادی را رعایت کند زیرا جبران اشتباه در سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ مانند خودرو و پتروشیمی‌ها گاه بسیار دشوار است و می‌تواند روند رشد اقتصادی را دچار آسیب کند.
صادرات نیز به‌عنوان بخش دیگری از عوامل موثر در رشد اقتصادی و صنعتی کشور اگرچه افزایش یافته اما بزرگ‌ترین اقلام صادراتی مربوط به میعانات گازی و پتروشیمی‌هاست. صادرات اکنون باتوجه به پشتوانه ضعیف تولید، امکان رشد چشمگیر در کوتاه‌مدت را ندارد.
در این بخش نیز در کوتاه‌مدت باید برای افزایش سطح تولید و کیفیت محصولات، صنایع متوسط و بزرگ را در تامین مالی و مواد اولیه و تجهیزات مورد حمایت قرار داد تا قدرت حضور آنها در بازارهای جهانی افزایش یابد.
بنابراین همانطور که مشاهده می‌شود در شرایط کنونی رشد اقتصادی خوب اما ناکافی است و دستیابی به یک رشد دایمی نیازمند توجه مدیران و سیاستگذاران به رفع گره‌های تولید که بخشی از آن در این نوشتار مورد اشاره قرار گرفته است.
