ظهور و توسعه نهضت تعاون در جهان به نیمه اول قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد و پاسخی عمل‌گرایانه به نواقص و نارسایی‌های نظام نوپای سرمایه‌داری صنعتی در کشور‌های اروپای غربی بود. امروزه نزدیک به 170 سال از تاسیس نخستین تعاونی در سال 1844 میلادی در راچدیل انگلستان می‌گذرد. در این مدت این نهضت به‌مثابه موثرترین بستر مشارکت گروه‌های اجتماعی در فرآیند‌های توسعه‌یی از سوی اکثر کشور‌های جهان پذیرفته شده است، به‌طوری که امروزه نهضت جهانی تعاون با عضویت بیش از 800میلیون نفر از مردم جهان برای بیش از 100میلیون نفر ایجاد اشتغال کرده است. در ایران نخستین شرکت تعاونی روستایی در سال 1314 توسط اداره کل فلاحت در گرمسار تشکیل شد. با درگیر شدن کشور در جنگ جهانی دوم و بروز بحران‌های ناشی از افزایش قیمت و کمبود ارزاق تعداد 19 تعاونی مصرف در مراکز صنعتی و شرکت‌ها و موسسات دولتی تاسیس شد و در زمینه تامین مایحتاج عمومی فعالیت داشتند.
در سال 1349 همزمان با گسترش تعاونی‌های روستایی، قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه‌سازی اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی به تصویب رسید. در اردیبهشت 1346 فرمان تاسیس سازمان مرکزی تعاون کشور زیرنظر مستقیم نخست‌وزیر صادر شد تا با تمرکز امور شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی به فعالیت بپردازد.
پس از انقلاب برای ساماندهی معضلات اقتصادی-اجتماعی ناشی از شرایط انقلاب از ظرفیت تعاونی‌ها به‌خوبی استفاده و انواع متنوعی از تعاونی‌ها متناسب با مسایل پیش‌روی آن دوره تاسیس شد.
با پایان جنگ تحمیلی و ضرورت توسعه بخش تعاون جهت فراهم کردن فرصت‌های اشتغال و یکپارچه‌سازی نظام مدیریت و نظارت بر بخش تعاون «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ 13/06/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس ماده 65 این قانون وزارت تعاون برای اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش تشکیل شد. در سال 1386 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب مجلس رسید و سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به میزان بیست‌‌وپنج درصد اقتصاد ملی پیش‌بینی شد. براساس این قانون صندوق تعاون کشور به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون تغییر نام داد و بانک تعاون با استفاده از منابع انسانی، امکانات و شعب صندوق تعاون تاسیس شد. اما پس از گذشت 9 سال از ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 و نزدیک به 7 سال از تصویب قانون مربوط با این سیاست‌ها هنوز بخش تعاون به جایگاه موردانتظار خود دست نیافته است.
برای برون‌رفت بخش تعاون از بن‌بست‌های اجرایی موجود و براساس توجه به موانع و محدودیت‌های فوق و بررسی اسناد و مطالعه در سوابق اجرایی و تجارب موجود و رایزنی با صاحب‌نظران و کارشناسان هفت برنامه اساسی در قالب «طرح تحول‌بخش تعاون» به شرح زیر پیشنهاد و در معرض رای و نظر صاحب‌نظران و اندیشمندان قرار می‌گیرد:
1) ترویج فرهنگ تعاون: توسعه تعاون و دستیابی به جایگاه مورد انتظار، مستلزم جلب همکاری آحاد جامعه و اقشار اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی و انسجام مشارکت آنها در ساختار‌های تعاونی است. برای تحقق این هدف آشنایی بخش‌های تاثیرگذار جامعه خصوصا نخبگان، فعالان اقتصادی، جوانان، دانشجویان و زنان با اهداف، رویکرد‌ها و سازوکار‌های تعاونی به تحقق این هدف کمک می‌کند.
2) توسعه مدیریت و توانمند‌سازی منابع انسانی بخش تعاون: سرمایه انسانی بالاترین و باارزش‌ترین سرمایه و بزرگ‌ترین دارایی سازمان‌ها محسوب شده و نتیجه سود و زیان سازمان‌ها را رقم می‌زند. براساس برآوردهای جهانی به‌طور متوسط 64درصد ثروت کشور‌های جهان را منابع انسانی تشکیل می‌دهد که این رقم در ژاپن 80درصد است. خوشبختانه از بدو تاسیس نخستین تعاونی، آموزش و حرفه‌آموزی همواره به‌عنوان یکی از اصول تعاون مورد توافق تعاونگران جهان قرار داشته است، به‌خصوص توسعه مدیریت تعاونی‌ها و استفاده از مدل‌ها و الگوهای بهبود مدیریت موجب ارتقای بهره‌وری سازمانی تعاونی‌ها شد و موجب افزایش سهم آنها در اقتصاد ملی می‌شود.
3) تقویت تعاملات شبکه‌یی (ایجاد ارزش افزوده در تعاملات بین تعاونی‌ها): تعاون در یک کلام روح همکاری و قابلیت اندیشه و عمل جمعی برای تحقق اهداف مشترک است. امروزه بخش تعاون میلیون‌ها عضو را در قالب شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی برای تحقق اهداف مشترک سازماندهی کرده است و این شبکه عظیم فضای حقوقی و تجربه اجرایی لازم برای متشکل کردن این بخش از طریق شبکه‌‌های افقی و عمودی یعنی اتحادیه‌های تعاونی شهرستانی، استانی و سراسری همچنین اتاق‌های تعاون فراهم است. افزایش حوزه‌های تعاملی و توسعه زمینه‌های ارتباطی از روش‌هایی هستند که به تقویت انسجام‌بخش، توسعه زنجیره‌های تامین کالا و خدمات و ایجاد مفاهمه گفتمانی کمک می‌کند.
4) تعمیم نظارت بر تعاونی‌ها: نظارت یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به سلامت درونی و ارتقای کیفیت مدیریت تعاونی‌ها کمک می‌کند. توسعه سیستم‌های نظارتی مستمر و پایدار ضمن آسیب‌شناسی فرآیند‌های اجرایی تعاونی‌ها به‌خصوص در بخش‌های مالی موجب افزایش سطح اعتماد و اطمینان عمومی در درون موسسات تعاونی شده راه را برای افزایش مشارکت اقتصادی اعضا در فعالیت‌های تعاونی هموار می‌سازد.
5) تقویت همکاری‌های بین‌بخشی: به موجب اسناد حقوقی بخش تعاون، سهم مهمی از توسعه فعالیت‌های بخش تعاون از طریق همکاری با سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی صورت می‌گیرد. تفکر سیستمی ایجاب می‌کند تا این سازمان‌ها به‌عنوان اجزای پوشش‌دهنده و تکمیل‌کننده نیاز‌های بخش تعاون در راستای دستیابی به اهداف کلان ملی باشند.
6) تامین مشوق‌ها و منابع مالی: در قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 منابع مالی و مشوق‌های مناسب و متنوعی برای توسعه بخش تعاون درنظر گرفته شده است اما به‌دلیل برخی نارسایی‌های اجرایی و محدودیت‌های اعتباری تحقق آنها تاکنون میسر نشده است. امید می‌رود در دولت تدبیر و امید منابع و امکانات لازم برای تحقق اهداف مقرر در سیاست‌های اجرایی اصل 44 تامین شود.
7) توسعه بازار و برند تعاونی‌ها: توسعه بازار و برندسازی در بخش تعاون مجموعه‌یی از راهکارهاست که به‌نام تجاری تعاونی‌ها هویت مشخصی داده و جایگاه آن را در بازار نسبت به رقبا مشخص و متمایز می‌کند. تاکنون این ضرورت موردتوجه جدی فعالان بخش تعاون قرار نداشته است. تمهید مجموعه برنامه‌هایی برای توسعه بازار تعاونی‌ها به افزایش توان رقابتی تعاونی‌ها کمک می‌کند.
