سهم صنعت از تسهیلات بانکی قبل از سال 88 حدود 36درصد بود که در سال گذشته این میزان به 29درصد کاهش پیدا کرده و براساس آمار بانک مرکزی در 6ماهه امسال و با تمام پیگیری‌های انجام شده به 32درصد رسیده است.
در نخستین قدم باید سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی درکشور افزایش پیدا کند زیرا سرمایه بانک‌های دولتی طی 10سال ثابت بوده و با وجود تورمی که طی این سال‌ها به‌وجود آمده سرمایه بانک‌ها افزایشی نداشته است؛ بدین معنا که کفایت سرمایه بانک‌ها از بین رفته و مانند کاسبی است که سرمایه نداشته و بگوید هر روز دچار زیان می‌شود
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفتمین کنفرانس نظام توسعه تامین مالی با برشمردن برخی از موانع موجود بر سر راه تولید برای دستیابی اقتصاد کشور به رونق مطلوب صنعت، معدن و تجارت پیشنهادهایی را ارایه کرد. افزایش سرمایه بانک‌ها، تسریع در سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها، پرداخت یارانه به تولید، صدور مجوز برای بانک‌های خارجی، کاهش جریمه بانک‌ها، پایین آوردن نرخ سود سپرده به زیر نرخ تورم و کاهش سپرده قانونی بانک‌ها ازجمله پیشنهادهای مالی نعمت‌زاده برای رونق صنعت، معدن و تجارت بود.
به گزارش ایسنا، وزیر صنعت روز گذشته در هفتمین کنفرانس نظام توسعه تامین مالی با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت: براساس گزارش بانک جهانی در سال 2000میلادی نسبت اعتبار بانک به تولید ناخالص ملی در کشور 36درصد و در ترکیه 38درصد بود که طبق آخرین آمار در سال 2010 این نسبت در ایران از 36به 18درصد کاهش یافت و در ترکیه از 38به 70درصد افزایش پیدا کرد که این امر نشان‌دهنده ضعف اعتبارات بانکی نسبت به توسعه اقتصادی کشور است و طی چند سال گذشته روند نزولی داشته است.
وی افزود: همچنین رتبه کشور از نظر سهولت دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی 136و نزدیک به خط آخر است درحالی که ترکیه رتبه 64 را در اختیار دارد.
سهم 32 درصدی صنعت از تسهیلات بانکی
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: سهم صنعت از تسهیلات بانکی قبل از سال 88 حدود 36درصد بود که در سال گذشته این میزان به 29درصد کاهش پیدا کرده و براساس آمار بانک مرکزی در 6 ماهه امسال و با تمام پیگیری‌های انجام شده به 32درصد رسیده است.
نعمت‌زاده ادامه داد: در رابطه با تسهیلات مورد نیاز صادرات، اعتبارات و تسهیلات 10درصد صادرات غیرنفتی را پوشش داده است. درحالی که متوسط جهانی 60 درصد بوده بنابراین اواخر سال گذشته جلساتی برگزار و برآورد شد که در سال جاری برای 600 هزارمیلیارد تومان ارزش کالاهای قابل فروش بخش صنعت به 150هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داریم.
درحالی که این میزان با وجود پیگیری‌های انجام شده، پرداخت نشد و طبق آمار بانک مرکزی در هشت ماهه نخست امسال برای بخش صنعت تنها 66 هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده است. این درحالی است که حداقل 50 درصد از مبلغ 66 هزار میلیارد تومان مربوط به استمهال مطالبات و بدهی‌های موجود بنگاه‌ها بوده است؛ به بیان دیگر تنها 30 تا 35میلیارد تومان تزریق نقدینگی صورت گرفته است.
با تداوم این روند به رونق نمی‌رسیم
نعمت‌زاده با بیان اینکه با ادامه این شرایط بعید است بتوانیم به رونق مطلوب در بخش تولیدات صنعتی، معدنی و صادراتی نایل شویم، پیشنهاداتی ارایه کرد و گفت: در نخستین قدم باید سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی درکشور افزایش پیدا کند زیرا سرمایه بانک‌های دولتی طی 10سال ثابت بوده و با وجود تورمی که طی این سال‌ها به‌وجود آمده سرمایه بانک‌ها افزایشی نداشته است؛ بدین معنا که کفایت سرمایه بانک‌ها از بین رفته و مانند کاسبی است که سرمایه نداشته و بگوید هر روز دچار زیان می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: این درحالی است که برای این مشکل، لایحه رفع موانع تولید برای افزایش سرمایه بانک‌ها در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد ولی این تنها آب باریکه بود و کافی نیست؛ لذا برای مدتی باید درآمد حاصل از نفت را به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص دهیم.
وی معتقد است که سپرده‌گذاری 3000میلیارد تومانی که صندوق توسعه ملی می‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند، تسریع شود تا تسهیلات ارزی به بانک‌ها داده شود که در این راستا جلسه‌یی با صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات برگزار شد اما نرخی که اعلام کردند چند برابر نرخ بین‌المللی است که می‌توان تسهیلات ارزی دریافت کرد؛ بنابراین امیدواریم که هرچه زودتر سپرده‌گذاری در بانک‌ها تسریع شود تا به رونق اقتصادی منجر شود.
یارانه تولید پرداخت شود
نعمت‌زاده با اشاره به یارانه بخش تولید گفت: یارانه سود تسهیلات کالاهای غیرنفتی پرداخت شود زیرا اگر این یارانه پرداخت شود و 6 درصد از محل حساب یارانه‌ها از صادرات غیرنفتی تخصیص داده شود به رونق اقتصاد منجر می‌شود.
ضرورت صدور مجوز برای بانک‌های جدید
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مجوز بانک مرکزی برای ایجاد بانک‌های جدید گفت: این موضوع از زمان مرحوم نوربخش پیگیری می‌شود اما هنوز اقدامات لازم صورت نگرفته است.
این درحالی است که وقتی یک بانک خارجی در کشور اقدام به تاسیس شعبه می‌کند به معنی آن است که رونق وجود دارد؛ لذا بانک‌ها نباید در مناطق آزاد اقدام به تاسیس شعبه کنند بلکه باید در سرزمین اصلی این امر مهم را انجام دهند.
وی گفت: این درحالی است که اصلاح ساختار و رویه‌های بانکی برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی و راه‌اندازی سیستم هجینگ از ضرورت‌های این بخش است زیرا درحال حاضر فقط یک بار هجینگ در کشور صورت گرفته است.
به‌گفته محمدرضا نعمت زاده، جای تسهیلات ساختاری در کشور خالی است و در زمانی که بنده در پتروشیمی فعال بودم تنها 50 تا 60 درصد تسهیلات بانک‌های خارجی از این کانال تامین می‌شد که تلفیقی از روش‌های مختلف برای تامین مالی وثایق و تعهدات است.
وی تصریح کرد: برای نخستین بار در کشور نرخ سود بین بانکی و بانک‌ها به مراتب بیشتر از نرخ تورم شده که این به‌دلیل عدم عرضه کافی پول است به‌طوری که در مقابل تقاضا پولی عرضه نمی‌شود و به همین دلیل نسبت به آن تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین علاوه بر افزایش سرمایه بانک‌ها عرضه پول در کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد.
جریمه 34 درصدی بانک کاهش یابد
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید جریمه 34درصدی بانک‌ها به مقدار زیاد کاهش یابد زیرا وقتی بانک‌ها 34درصد جریمه می‌شوند، مجبورند از مردم پول دریافت کنند؛ بنابراین گاهی مشاهده می‌شود، مردم کمک‌کننده به بانک‌ها شده‌اند و بانک‌ها از مردم پول می‌گیرند تا جریمه خود را پرداخت کنند.
وی همچنین پیشنهاد کرد: نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها یک تا دو درصد زیر نرخ تورم شود زیرا باید پول به اقتصاد برود و نرخ تسهیلات بانکی برابر با نرخ تورم شود.
سپرده قانونی بانک‌ها کاهش یابد
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درخصوص انتظارات وزارت صنعت از بازار مالی گفت: به‌دلیل عدم افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی در سال‌های گذشته همچنین وجود تورم و تغییر نرخ ارز، سرمایه بانک‌ها کفایت نمی‌کند و باید تلاش کنیم که این سرمایه افزایش پیدا کند.
نعمت‌زاده با اشاره به جذب منابع در بازار سرمایه گفت: علاوه بر این باید جذب منابع در بازار سرمایه صورت گیرد که خوشبختانه در لایحه‌یی که هم‌اکنون در شورای نگهبان درحال بررسی است، پیش‌بینی شده که اگر منابع سهامداران وارد بنگاه‌ها و به مدت سه سال سپرده‌گذاری شود، همان سودی که بانک‌ها برای عقود مشارکتی پرداخت می‌کنند، می‌تواند پرداخت شود.
وی گفت: این طرح مورد حمایت دولت و مجلس قرار گرفته و امیدواریم دولت کمک کند یکی از راهکارهای استفاده از بازار سرمایه در تامین مالی اجرایی شود زیرا اعتباراتی که بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی می‌دهند جوابگو و منابع آنها کافی نیست. زیرا بخشی از منابع بانک‌ها به‌عنوان سپرده قانونی در بانک مرکزی قفل شده که پیشنهاد می‌شود این میزان چند درصد کاهش یابد.
