گروه کلان
وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در برنامه نگاه‌یک شبکه‌یک سیما ضمن ارایه توضیحاتی درخصوص افزایش نرخ رشد اقتصادی، مقابله با رکود و تورم، افزایش درآمدهای مالیاتی و... ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آینده، رشد اقتصادی 8درصد اجرایی شود.
علی طیب‌نیا همچنین با اشاره به اینکه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی براساس درک عمیق از مشکلات و مسایل اقتصادی ایران تصویب و ابلاغ شد، گفت: رسیدن به رشد اقتصادی بالا، پایدار، مستمر، درونزا، برون‌نگر و بهره‌وری‌محور از اهداف اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش ایسنا، طیب‌نیا افزود: نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته، پایین و کمتر از 3درصد بود که این نرخ رشد، به هیچ‌وجه نمی‌تواند موجبات بهبود رفاه زندگی مردم و مقابله با فقر را فراهم کند.
وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته از مثبت7درصد تا رشد منفی در نوسان بود که این نوسان با نوسانات درآمدهای نفتی در ارتباط است درواقع فرآیند رشد اقتصادی ایران عمدتا مبتنی بر استفاده از منابع و کمتر مبتنی بر بهره‌وری و افزایش کارایی بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: نقش بهره‌وری نه‌تنها مثبت نبود بلکه در بسیاری از دوره‌ها منفی بود و این در حالی است که در کشورهای موفق بیش از 70درصد رشد ناشی از ارتقای بهره‌وری است.
رشد اقتصادی منفی نداریم
طیب‌نیا با بیان اینکه رشد اقتصادی دو فصل متوالی به‌معنی خروج از رکود است گفت: در بهار و تابستان رشد اقتصادی مثبت داشتیم بنابراین می‌توانیم آن را به‌عنوان خروج از رکود تلقی کنیم، درواقع هم‌اکنون رشد اقتصادی منفی در اقتصاد ایران وجود ندارد و رشد اقتصادی مثبت شده است.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ اتفاق افتاده است، گفت: رشد اقتصادی هنوز به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسری نیافته است و امیدواریم در آینده نزدیک به واحدهای کوچک و متوسط سرایت کند و در این صورت مردم قطعا آن را بهتر لمس خواهند کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، محدودیت نقدینگی را مشکل اصلی واحدهای تولیدی دانست و افزود: برای رفع آن راه‌های مختلفی داشتیم و یکی از راه‌ها چاپ و تولید حجم پول است که راه‌حل منطقی و اصولی نیست بلکه باید مشکلات بازار سرمایه را رفع کنیم تا بتوانیم شاهد افزایش منابع مالی باشیم.
وی درخصوص عدم تمایل بانک‌ها برای وام‌دادن به بنگاه‌های کوچک، گفت: سیاست دولت این نیست که صرفا به بنگاه‌های بزرگ تسهیلات دهد و با وجود اینکه هنوز افزایش سرمایه بانک‌ها عملی نشده و دولت بدهی خود را به بانک‌ها تسویه نکرده، تسهیلات اعطایی بانک‌ها افزایش یافته است.
طیب‌نیا، ادامه داد: در سال1392 بانک‌ها 230هزارمیلیارد تومان تسهیلات دادند در‌حالی‌که در 10ماهه1393، 270هزارمیلیارد تومان تسهیلات اعطا کردند که تا پایان سال به بیش از 300هزارمیلیارد تومان خواهد رسید.
وی گفت: براساس آمار بانک مرکزی 59.9درصد تسهیلات اعطایی، سرمایه در گردش بود و این رقم در بخش صنعت و معدن 80درصد تسهیلات اعطایی را شامل می‌شود.
طیب‌نیا اظهارکرد: در 10ماهه اول امسال رشد نقدینگی در کشور 15.6درصد بود که از این مقدار سهم پایه پولی 6/.درصد و سهم افزایش ضریب فزاینده 15درصد بود یعنی دیگر دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده و به جریان نینداخته است که این نشان‌دهنده انضباط مالی و پولی دولت است.
تلاش دولت برای مقابله با تورم و رکود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه وقتی تورم و رکود باهم جمع می‌شوند مقابله با آن بسیار سخت می‌شود، افزود: دولت تلاش خود را کرده است که در دو جبهه برای مقابله با تورم و رکود عمل کند و علت اینکه سعی کردیم تورم را مهار کنیم مقابله با رکود بود.
وی گفت: نمی‌توان همزمان تورم شدید و رشد اقتصادی داشته باشیم بنابراین ابتدا دولت مقابله با تورم را هدف قرار داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مقابله با تورم پیش‌شرط مبارزه با رکود است، افزود: با تلاش دولت، تورم از بالای 40درصد به زیر 16درصد کاهش یافت.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار متصدی تعیین نرخ تورم هستند، گفت: برخی اوقات تفاوت میان این دو نرخ است و مرکز آمار نرخ تورم بهمن را صفر و بانک مرکزی 8/.درصد برآورد کرده است، بانک مرکزی نرخ متوسط تورم 12ماهه را 15.8درصد و مرکز آمار 15.2درصد اعلام کرده است.
وی افزود: برای تعیین نرخ تورم قیمت چند‌صد کالا را در نظر می‌گیریم و ممکن است برخی کالاها افزایش قیمت داشته باشند اما میانگین قیمت همه کالاها در نظر گرفته می‌شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اهمیت شاخص بهای تولید‌کننده در تعیین نرخ تورم گفت: این شاخص تورمی را نشان می‌دهد که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه هستند، شاخص بهای تولید‌کننده در بهمن، ماهانه منهای 8/.درصد است یعنی نه‌تنها تورمی نبوده بلکه درمجموع خریدهای آنها، قیمت کاهش یافته است.
رشد 30درصدی سهم درآمدهای مالیاتی
طیب‌نیا در ادامه بر لزوم اجرای طرح جامع مالیاتی اشاره و اضافه کرد: این طرح از اوایل دهه80 کلید خورد اما در طول یک‌سال گذشته تلاش کردیم به اجرای آن سرعت دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بنای این طرح بر این است که ابتدا وضعیت موجود نظام مالیاتی کشور و مشکلات آن را شناسایی و آن را با وضعیت مطلوب مقایسه و شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب را برطرف کند.
وی افزود: با استقرار نظام جامع مالیاتی قادر خواهیم بود مالیات را براساس اطلاعات واقعی از درآمد و هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی وصول کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از مواد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور کامل به ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی اختصاص دارد که تمام این اطلاعات به حکم قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و این موضوع به شفاف‌سازی اطلاعات کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در این روش، مالیات به‌صورت علی‌الراس تعیین نخواهد شد افزود: بنای ما بر این است که از انتهای سال1394 بتوانیم طرح جامع مالیاتی را به‌طور کامل اجرایی و واژه علی‌الراس را از فرهنگ مالیاتی ایران به‌طور کامل حذف کنیم.
طیب‌نیا گفت: از ابتدای امسال تاکنون درآمدهای مالیاتی 42درصد افزایش داشت که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ما، عملکرد قابل توجهی است. این افزایش درآمد، نه از محل افزایش نرخ مالیات بلکه براساس شناسایی دقیق‌تر مودیان مالیاتی محقق شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 95درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای امسال محقق شده است، گفت: برای سال آینده حدود 30درصد رشد درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است. یکی از اهداف سازمان امورمالیاتی این است که سهم پایه درآمد و تولید را از مالیات کم و مالیات را به پایه مصرف منتقل کنیم.
معافیت به شرط ارایه اظهارنامه مالیاتی
طیب‌نیا همچنین درخصوص معافیت مالیاتی 42درصد از کل تولید ناخالص داخلی گفت: قوانین مالیاتی ما بخش عمده‌یی از فعالیت‌های اقتصادی را از پرداخت مالیات معاف کرده و این به معنی آن است که ظرفیت‌های گسترده‌یی از درآمدهای مالیاتی را از دست داده‌ایم. وزیر اموراقتصادی و دارایی افزود: این موضوع به این معنی است که اگر کسی بخواهد مشمول معافیت شود حتما باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان امورمالیاتی کند و اطلاعات اقتصادی خود را تحویل دهد و درآمددهی مشمول مالیاتی او برآورد می‌شود اما در نرخ صفر ضرب می‌شود. این اقدام کمک می‌کند تا اطلاعات اقتصادی را شفاف‌تر کنیم و جلو فرار مالیاتی را بگیریم. وی با اشاره به اینکه در برخی از پایه‌ها، فرار مالیاتی گسترده داریم، تاکید کرد: بنا داریم از ظرفیت‌های پایه‌های مالیاتی موجود به شکل کامل استفاده و آن را تکمیل کنیم. مالیات بر عایدی سرمایه فقط مالیات بر دارایی نیست و پیش‌نیازهای آن باید فراهم شود تا در آینده این پایه مالیاتی استقرار یابد. امیدواریم تا دو سال آینده بتوانیم لایحه تقدیم مجلس و زمینه را برای اجرای این پایه مالیاتی فراهم کنیم.
معوقات بانکی حدود 90 هزار میلیارد تومان
وزیر اموراقتصادی و دارایی در ادامه میزان معوقات بانکی را حدود 90هزارمیلیارد تومان دانست وگفت: بخشی از این معوقات مربوط به بدهکاران بدحسابی است که با نرخ‌های ارزان وام گرفتند و تمایلی به بازپرداخت آن هم ندارند. طیب‌نیا افزود: کمیته‌یی در بانک مرکزی تشکیل شده که نمایندگانی از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی و وزارت اموراقتصادی و دارایی در آن عضو هستند و موضوع بدهکاران بانکی در این کمیته بررسی می‌شود. وی با بیان اینکه بدهکاران خوش‌حساب از بدهکاران بدحساب تفکیک می‌شوند، گفت: سعی می‌کنیم با خوش‌حساب‌ها همراهی و نسبت به تقسیط، استمهال و بخشودگی جرایم آنان اقدام کنیم اما نسبت به وصول معوقات بدحساب‌ها اقدام خواهیم کرد. وزیر اموراقتصادی و دارایی درخصوص خروج مقادیری ارز به‌صورت چمدانی از کشور گفت: مدیریت منابع و مصارف ارزی جزو وظایف بانک مرکزی است و کشور نیاز به واردات و پرداخت‌های ارزی متعددی دارد ضمن اینکه کشور در شرایط تحریم است بنابراین بانک مرکزی از همه امکانات و ابزارها برای مدیریت کارآمد منابع و مصارف کشور استفاده می‌کند و این را براساس وظایف ذاتی خود انجام می‌دهد طبیعتا این موضوع با اطلاع مقامات مسوول بوده و هیچ اقدام غیرقانونی انجام نگرفته است. طیب‌نیا درخصوص عدم تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم گفت: اکنون در شرایط ویژه اقتصادی قرار داریم و اضافه تقاضا در بازار وام‌دهی و اینکه تقاضا به منابع مالی از عرضه منابع مالی بالاتر است، موجب شده که نرخ سود بانکی همچنان بالا باشد.
