معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: برای آن دسته از افرادی که تا قبل از 30دی ماه ثبت سفارش کرده باشند، ترخیص خودروهای وارداتی با ارایه اسناد لازم و رعایت ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات ازجمله ثبت در دفاتر گمرک قبل از تاریخ مشخص شده، گشایش اعتبار قبل از تاریخ فوق، صدور بارنامه قبلی و... به گمرکات بلامانع است.
وحید منایی اظهارکرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 30 بهمن ماه و در جهت اعمال قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب سال 86 طی ابلاغیه‌یی دستورالعمل واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی را به سازمان توسعه تجارت ایران جهت اجرا و اعمال نظارت منعکس کرده است.
وی گفت: اگر بعد از ثبت سفارش یکی از اقدامات اصلی مثل (ثبت در دفاتر گمرک قبل از تاریخ مشخص شده، گشایش اعتبار قبل از تاریخ فوق، صدور بارنامه قبلی و...) انجام شده باشد، طبیعی است که این ضابطه شامل حال آنها نمی‌شود و می‌توانند مطابق رویه اجرایی که قبل از اول بهمن انجام می‌شد، کارشان را ادامه دهند.
منایی در عین حال بیان کرد که این ابلاغیه منضم به یک توافقنامه است که واردکننده غیرنماینده رسمی در صورت عدم امکان ایجاد شبکه خدمات پس از فروش، ملزم به انعقاد آن با نمایندگی رسمی دارای این شبکه است؛ به‌عبارتی ارایه خدمات گارانتی و وارانتی (تعهد ضمانت تامین قطعات و ارایه سرویس) توسط این دسته از افراد جزو شروط انجام واردات خودرو سواری به کشور است.
مصر‌ف‌کننده چطور می‌تواند از قیمت‌گذاری نهایی خودرو آگاهی یابد؟
معاون سازمان حمایت در پاسخ به این سوال که مصر‌ف‌کننده چطور می‌تواند از قیمت‌گذاری نهایی خودرو آگاهی یابد و آیا این قیمت‌گذاری صحت دارد یا نه؟ تاکید کرد: در واقع قیمت‌گذاری با ابلاغ ضوابط مربوط به نمایندگی‌های خودرو توسط آنها صورت می‌گیرد و در ادامه سازمان حمایت با نظارت بر عملکرد نمایندگی‌های رسمی نسبت به اطلاع‌رسانی قیمت‌ها از طریق سایت رسمی سازمان به عموم مردم اقدام می‌کند.
نباید عنوان «انحصار» را برای واردات خودرو گذاشت
وی درباره بحث قیمت‌گذاری خودرو گفت: نباید عنوان انحصار را روی این بخش بگذاریم چون مطابق قوانین و دستورالعمل‌های یاد شده واردات توسط هر شخصیت حقیقی و حقوقی و از کانال نمایندگی رسمی با تعهد ارایه خدمات پس از فروش می‌تواند صورت بگیرد. منایی با بیان اینکه درخصوص واردات خودرو اخیرا طی چند ابلاغیه در بخش‌های مختلف، ضوابط اجرایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که به‌طورکلی از نظر اجرایی دو بخش زمانی را شامل می‌شود، اظهارکرد: یک بخش آن مربوط به اقدام متقاضیان واردات خودرو سواری قبل از 30دی ماه سال جاری و بخش دیگر در ارتباط با نحوه عملکرد متقاضیان مذکور بعد از تاریخ یاد شده است.
ابلاغیه اخیر وزیر صنعت؛ تاکیدی بر ضابطه‌مند کردن واردات خودرو
به گزارش ایسنا، وی ضمن اشاره به مصوبات قانونی سال‌های 82، 86 و 88 هیات وزیران بر این نکته تاکید کرد که باید از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده شود و ابلاغیه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تاکیدی بر ضابطه‌مند کردن واردات خودرو دارد. منایی گفت: مطابق ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه باید به تشکل و انجمن‌های رسمی کشور وجاهت قانونی بدهیم و حضور انجمن خودرو برای ما بسیار مهم است و از این منظر نمایندگان این انجمن را خواستیم و در عین حال از نظرات افراد صاحب نظر و جایگاه در این زمینه استفاده خواهیم کرد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوانیم با استفاده از مجموع ظرفیت‌های موجود در کشور و در چارچوب رعایت قوانین مربوطه جهت ساماندهی بخش واردات خودرو سواری گامی موثر برداریم.
