تولید داخلی و تجارت خارجی ذاتا آمیخته‌یی از فرصت‌ها و چالش‌هاست. فرصت‌هایی که به‌دلیل همزمان شدن فاکتورهای متعدد در فضای داخلی یا مولفه‌های بین‌المللی ممکن است فقط یک‌بار پیش روی فعالان اقتصادی قرار گیرد. به‌طور کلی فعالیت در بخش خصوصی یعنی استفاده بهینه از فرصت‌ها و دقیقا مهم‌ترین رسالت نهادهای پشتیبانی‌کننده از بخش خصوصی نظیر اتاق بازرگانی نیز فرصت‌آفرینی و جلوگیری از فرصت‌سوزی است. متاسفانه آنچه که در شرایط امروز موجب رخوت و افسردگی بخش خصوصی شده است، درکنار همه مشکلات داخلی و خارجی، توقعات غیرمنطقی بخش دولتی از بخش خصوصی است. این توقعات نابجا در کنار فرصت‌سوزی‌های دولتی‌ها منجر به کاهش بهره‌وری فعالان بخش خصوصی شده است.
دولت برای خصوصی‌ها، هزینه‌زایی نکند
افزایش هزینه یعنی کاهش ضریب بهره‌برداری از فرصت‌ها. در این نگرش برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تمام‌شده، باید از اتلاف وقت و انرژی در فرآیندهای اداری و دولتی جلوگیری شود. بروکراسی کند اداری نتیجه‌یی جز افزایش هزینه ناخواسته در بنگاه‌های اقتصادی، کاهش توان ریسک‌پذیری بنگاه‌ها و در نهایت فرصت‌سوزی نخواهد داشت. یکی از عواملی که موجب تشدید فرصت‌سوزی‌ها در کشور می‌شود، عدم پشتیبانی لازم درخصوص ارایه تسهیلات، تامین نقدینگی و اعتبارات بانکی است.
بنگاه‌های اقتصادی در شرایطی می‌توانند از فرصت‌های خود بیشترین بهره‌برداری را داشته باشند که به محض نیاز به امکانات پولی و مالی، دغدغه خاطری از این بابت نداشته باشند. بی‌شک ایجاد مزیت اقتصادی وابستگی شانه به شانه با نرخ تامین پول، سیاست‌های تسهیلات بانکی، سیستم پولی و بانکی و مجموعه سیاست‌های ارزی دارد و آسیب‌شناسی این حوزه می‌تواند زمینه خلق مزیت‌های اقتصادی را فراهم کند.
بازار باید رقابتی باشد
به وضوح روشن است که در شرایط رقابتی، رفتار فعالان اقتصادی مبتنی بر استفاده از فرصت‌های تجاری موجب تامین کالای بهتر و با قیمت مناسب‌تر خواهد شد. هرچه ارزش‌افزوده بیشتری به داخل کشور انتقال دهیم، می‌توانیم منتظر رونق سریع‌تر تولید باشیم.
از انزوای تجاری بیرون بیاییم
انزوای تجاری در سطح بین‌المللی تبعات و عوارض خاص خود را به‌دنبال دارد و قابل انکار نیست و گشایش در امور بنگاه‌ها موضوع زمانبری است و یک‌شبه فراهم نمی‌شود. بنابراین بی‌تعارف باید بگوییم که چاره دولت، برای رونق بازار داخلی آن است که تجارت بین‌المللی را بیش از گذشته دریابد. اما جا دارد این سوال از دولتمردان پرسیده شود که آیا واقعا به نقش تجارت خارجی در رونق تولید داخلی اعتقاد دارند؟تجارت خارجی موضوعی جزیره‌یی و تک‌بعدی در سرنوشت یک ملت نیست بلکه موضوعی فراگیر است که وابستگی تام به تعامل و همگرایی همه مولفه‌های تاثیرگذار دارد و در این میان نکته قابل توجه آن است که همگرا شدن این نیروها نیازمند «بالندگی فرهنگی» است. پاسداری از حرمت تولید و تجارت قانونی و ارج نهادن به تلاش و کوشش کارآفرینان و حمایت از سرمایه‌گذاران ضرورتی غیرقابل اجتناب در مسیر توسعه اقتصادی است که نیاز به بهسازی فرهنگی دارد. آنچه که می‌تواند سطح اشتغال را در کشور افزایش دهد تنها و تنها رونق تولید و تجارت و افزایش سطح همگرایی دستگاه‌های مختلف در مسیر تعامل تولید و تجارت است.
تجارت ترجیحی با ترکیه نشان از پاسداری حرمت بازار ندارد
بدون شک همه فعالان اقتصادی از عقد قراردادهای تجاری میان کشورمان با سایر کشورهای دیگر و به‌خصوص با کشورهای همسایه استقبال می‌کنند و آن را نشات گرفته از دیپلماسی قوی اقتصادی دولت محترم تعبیر می‌کنیم. اما موضوع این است که در تعیین لیست کالاهای مشمول قراردادهای دوجانبه باید به‌گونه‌یی عمل شود که منافع اقتصادی کشور قربانی تصمیمات غیراقتصادی نشود. تعرفه ترجیحی باید با رقابت‌پذیرکردن بازار، رغبت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را افزایش دهد. اما لیست اعلام شده بیشتر این نگرانی را در ذهن متبادر می‌کند که ممکن است تولید بیش از گذشته زمین‌گیر شود. مروری بر لیست ترکیه نشان می‌دهد که آنها کاملا ملاحظات ریز و درشت صنعتشان را در بر گرفته است، اما لیست کالاهای ما بسیار ضعیف و فاقد کالاهای صنعتی است. در شرایطی که کشور با بحران بی‌آبی مواجه است، آیا صلاح است که کالاهای کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی باشد. آن هم در قبال کشوری که وضعیت آب و هوایی آن در برخی زمینه‌ها بهتر از ماست؟
بلوغ تشکل‌ها به رسمیت شناخته شود
در بحث تعرفه ترجیحی ترکیه، بی‌مناسبت نبود پیش از نهایی شدن چنین توافقی، نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی اخذ می‌شد. همه جا از مردمی کردن اقتصاد حرف می‌زنیم ولی باید باور کنیم که میدان دادن به تشکل‌ها برای تحقق خواسته‌های قانونی بخش خصوصی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تولید داخلی و تجارت زمانی در قالب قانونی و رسمی آن توسعه پیدا می‌کند که قاچاق محدود شده باشد. ما باید از دریچه‌یی دیگر به رونق تولید و تجارت نگاه کنیم و آن دریچه بازشناسی حرمت و احترام کارآفرینی است.
بی‌شک انکار مشکلات و چالش‌ها راه‌حل منطقی برای ایجاد کشوری توسعه‌یافته نیست. بلکه باید با تدبیر، هوشمندی و انسجام‌بخش خصوصی و دولتی و بهره‌برداری از توان تشکل‌های تخصصی، معضلات و مشکلات را شناسایی کرد و مبتنی بر تجربه جهانی و بومی‌سازی منظومه‌های مدیریتی، راه‌حل‌های مناسب، علمی و کاربردی در اسرع‌وقت برای دست‌اندازهای تجارت کشور اتخاذ شود. قاچاق راه‌حل تجربه شده‌یی در دنیا دارد. در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی، همگرایی بازارهای اقتصادی جهانی و ضرورت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی به منظور رشد دانش فنی، ارتقای تکنولوژیک می‌تواند زمینه‌ساز تحولات صنعتی شده و در کنار آن اشتغال‌زایی نیروی انسانی آموزش دیده را نیز محقق سازد.محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد که مردان اقتصادی دولت به وعده خود در رابطه با مهار تورم موفق عمل کرده‌اند و توانسته‌اند در طول 6ماهه منتهی به پایان سال92، سطح تورم را از حدود 40درصد به پایین‌تر از 35درصد برسانند که این دستاورد، ذاتا منجر به تقویت حس اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت شده است؛ به همین دلیل نباید این دستاورد ارزشمند را نادیده بگیریم.
اما آنچه که امروز در فرآیند تجارت کشور مشاهده می‌شود، ضرورت نگاه عمیق و فراسازمانی به مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندهای اداری از یک‌سو و بازآفرینی نقش نظام بانکی درحمایت از تولید و تجارت قانونی است؛ به‌گونه‌یی که بتوان بر ستون‌های آن استراتژی بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های تجارت بین‌المللی را استوار کرد تا در نهایت امکان جبران هزینه‌های تحمیل شده به بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود و نیازی به افزایش قیمت ازسوی بنگاه‌ها احساس نشود.
تعادل در تعرفه
رویکرد دولت درخصوص تعرفه‌ها آن است که اگر در تعرفه‌ها مدام تغییرات داشته باشیم، حالا چه کاهشی و چه افزایشی. این سردرگمی ایجاد می‌کند و کسانی را که در بخش تولید یا واردات و صادرات فعالیت می‌کنند در شرایط ابهام نگه می‌دارد و قدرت تصمیم از آنها سلب می‌شود. تعرفه، ابزار مهمی است که مجلس دراختیار دولت قرار داده تا براساس آن سیاست‌های تجاری خودش را عملیاتی کند. تعرفه اگر بالا اتخاذ شود، باعث می‌شود که رقابت‌پذیری در جامعه وجود نداشته باشد و مردم مجبور باشند کالای بدون کیفیت را انتخاب کنند. علاوه بر این بالا بودن تعرفه موجب می‌شود قیمت تمام‌شده کالاها افزایش یابد و طبیعتا به‌دنبال آن واردات غیررسمی زیاد شود و افراد سعی کنند از راه‌های غیرقانونی به ورود کالا اقدام کنند تا از پرداخت تعرفه بالا فرار کنند. سرانجام نیز درآمد دولت کاهش یابد. باوجود اینکه ممکن است تصور کنیم اگر تعرفه پایین باشد، درآمد دولت کاهش می‌یابد، واقعیت عکس آن است. وقتی تعرفه را بالا می‌بریم درآمد دولت هم کاهش پیدا می‌کند، به‌دلیل اینکه ورود قانونی کالا محدود می‌شود و مثلا از راه‌های غیرقانونی کالا وارد کشور می‌شود، در نتیجه میزان پرداخت به دولت کاهش پیدا می‌کند؛ لذا منطق حکم می‌کند باید تعرفه‌ها روند کاهشی داشته باشد و از اینکه بی‌جهت نسبت به افزایش تعرفه اقدام شود، پرهیز کنیم. در این صورت هم کالای تولید داخل در یک فضای رقابتی وضع کیفی بهتری پیدا می‌کند و هم مجبور می‌شود در مقایسه با کالای خارجی قیمت خود را تنظیم کند؛ لذا قیمت‌ها بی‌جهت افزایش پیدا نمی‌کند. ازسوی دیگر درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند و این درآمدها می‌تواند صرف اموری مانند تقویت بنیه واحدهای نوپا و تولیدی جدید شود. اینها همه مزایایی است که بر تعرفه‌های پایین استوار است. البته نباید فراموش کنیم که به هرحال تعرفه باید حامی تولید ملی و صیانت از بازار کشور باشد. توقع فعالان بخش خصوصی این است که دولت نظرات و پیشنهادات آنها را در تنظیم نرخ تعرفه درنظر بگیرد. ده‌ها نمونه وجود دارد که دولتمردان به‌دلیل عدم توجه به تشکل‌های بخش خصوصی، بعد از مدتی مجبور به تغییر دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی خود شده‌اند. اگر دولت در یک برنامه چندساله اجازه دهد تشکل‌ها در بحث تعرفه ورود پیدا کنند، خود تشکل‌ها می‌توانند ضمن تضمین افزایش درآمدهای دولت از محل اخذ تعرفه، ملاحظات صنفی و وضعیت بازار را نیز در تنظیم تعرفه لحاظ کنند.
