یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اهمیت درآمدهای مالیاتی گفت: اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور و حذف معافیت‌های مالیاتی مادام‌العمر می‌تواند به پوشش کسری بودجه در شرایط خاص کمک کند اما لازمه این کار همکاری اجزای نظام حاکمیتی با یکدیگر است.
علی دینی بر لزوم افزایش پایه مالیاتی برای جبران کسری بودجه تاکید کرد و افزود: اگر نهادها و بنیادهایی که از گذشته دارای معافیت مالیاتی شده‌اند و در بودجه امسال نیز نرخ مالیاتی برایشان دیده نشده است، مالیات مکلف خود را پرداخت کنند، درآمدهای ریالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی جبران خواهد شد. به گزارش ایرنا وی افزود: گرچه در سال‌های گذشته معافیت‌هایی درخصوص این نهادها و بنیادها یا فعالیت‌هایی مانند کشاورزی درنظر گرفته شده اما با توجه به اینکه اقتصاد در شرایط خاص قرار دارد باید علاوه بر حذف معافیت، نرخ مالیاتی قابل توجهی برای آنها وضع شود تا دولت بتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
این استاد اقتصاد با تاکید براینکه هم‌اکنون حدود 30 تا 40درصد تولید ناخالص ملی معاف از مالیات است، افزود: اگر تولید ناخالص ملی 450میلیارد دلار باشد، 30تا 40درصد آن رقم 160میلیارد دلار می‌شود و این رقم، مالیاتی است که باید به دولت پرداخت شود اما نمی‌شود. وی افزود: به این ترتیب 10درصد از 160میلیارد دلار 16میلیارد دلار می‌شود و 20درصد آن 32میلیارد دلار که هر دو، رقم قابل توجهی است به‌طوری که 16میلیارد دلار می‌تواند 60 تا 70درصد کاهش درآمدهای دولت را جبران کند و 32میلیارد دلار نیز کل درآمدهای کاهش یافته را جبران خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حتی مناطق آزاد کشور که دارای معافیت 15ساله بوده‌اند، عملا معافیت آنها تبدیل به بلندمدت شده است درحالی که فلسفه این مالیات‌ها باید روشن شود و اگر صحیح است لااقل برای دوره زمانی مشخص تعریف شود چراکه در نظام اقتصادی توجیهی برای آن وجود ندارد. وی افزود: البته نهادها و بنیادهایی که معاف از مالیات شده‌اند، در عین حال جزیی از کل نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و اگر در شرایط فعلی، به دولت کمک نکنند، طبیعی است که بعدا در معرض آسیب قرار خواهند گرفت. دینی افزود: گاهی دو
برابر کردن نرخ ارز به عنوان راهکار جبران کسری بودجه عنوان می‌شود اما این راهکار توجیه اقتصادی ندارد و بازار ارز و اقتصاد کشور را دچار تورم شدید خواهد کرد بنابراین از طریق بازی با نرخ ارز هم نمی‌توان درآمدهای ریالی کاهش یافته را پوشش داد در نتیجه باید روی افرایش پایه مالیاتی حساب باز کرد. وی بخش مالیات‌ها از کل تولید ناخالص ملی را حدود 9درصد عنوان کرد و افزود: این نرخ در برخی کشورهای پیشرفته، بالای
30 درصد و در بسیاری از کشورها نیز بین 20 تا 30 درصد است به این معنی که ظرفیت مالیاتی ما خیلی بیشتر است اما پایین بودن سهم مالیاتی کشور به دو عامل معافیت‌های ویژه و فرار مالیاتی به ویژه دانه‌درشت‌ها گره خورده است.
