گروه مسکن و شهرسازی
زمانی که دولت یازدهم امور اجرایی کشور را در پاییز 92 در دست گرفت، اقتصاد کشور دوران رکودی را به سر می‌برد. در واقع، بخش قابل توجهی از برنامه دولت تدبیر و امید برای فراهم کردن مقدماتی جهت حل و فصل چالش‌های اقتصادی پیش آمده صرف شد. از طرفی هم به دنبال راهکارهایی برای برون‌رفت از رکود روی داده بود. در این میان بر اساس سناریوی تدوین شده از سوی دولت، مسکن به عنوان یکی از بخش‌های پیشران نقش مهمی را در این عرصه ایفا می‌کرد. چرا که مقرر بود، به پشتوانه خروج مسکن از رکود، سایر بخش‌ها و در نهایت اقتصاد کشور از تنگنای رکود عبور کند. به این ترتیب، بخشی از اعتبارات کشور به سوی صنعت ساختمان کشور هدایت شد. با این حال، وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم میراث سرگردانی از دولت قبل داشت که تمام برنامه‌های آن را تحت تاثیر قرار داده بود. چرا که مسکن مهری که قرار بود در سال 92 به بهره‌برداری برسد، با تعداد قابل توجهی واحدهای ناتمام بلاتکلیف به دولت یازدهم سپرده شد. وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم نیز ناگزیر نسبت به تکمیل و تحویل به موقع آن متعهد شد. به این ترتیب، بخشی از اعتبارات و برنامه‌های وزارتخانه مربوطه در این پروژه متمرکز
شد. اما این امر باعث نشد که وزارت راه از ماموریت اصلی خود که همانا تحرک‌بخشی به بازار مسکن بود غفلت کند. بنابراین، در ابتدای امر با بازنگری در طرح جامع مسکن سیاست‌های نوینی در توسعه مسکن کشور اتخاذ کرد. بر اساس این سیاست‌ها، چند صندوق مسکن و ساختمان در بازار سرمایه راه‌اندازی شد. همچنین، این وزارتخانه در یک اقدام مهم سقف تسهیلات بانکی ساخت مسکن را متناسب با موقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهرها تا سقف 50میلیون تومان افزایش داد. با اعطای سالانه 300هزار فقره وام، در یک بازه زمانی 6ساله، یک میلیون و 800هزار واحد را در راستای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی احداث کنند. البته سال 94، خاستگاه اجرایی شدن عملیات و تحقق اهداف وزارتخانه برای تولید مسکن در کشور است. چراکه به گفته وزیر راه وشهرسازی، بهسازی بافت‌های فرسوده، رویکرد اصلی دولت در سال آینده است. به این ترتیب، بخشی از پیش‌نویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن، بخشی به بافت‌های فرسوده اختصاص دارد. چراکه 5 میلیون واحد مسکونی با بیش از 20سال عمر در کشور وجود دارد که باید بهسازی و نوسازی شود.
البته بررسی برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی حاکی از آن است که تولید مسکن تنها هدف دولت برای تحرک بخشی به بازار مسکن نیست. چرا که وزارتخانه مذکور درصدد است اهداف مانند گسترش مشارکت بخش خصوصی در تولید مسکن و برقراری عدالت اجتماعی را در این برنامه محقق کند. به این ترتیب، بخشی از اعتبارات وام‌های اعطا شده برای سخت مسکن از محل درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها تامین می‌شود. در واقع از این طریق، دولت به دنبال حمایت از اقشار کم‌درآمد در بافت آسیب‌پذیری است که خودشان توانایی مالی برای بهسازی آن را ندارند. همچنین ایجاد دفاتر نوسازی تحت عنوان دفتر تسهیلگری محلی یکی از دیگر راهکارهای وزارتخانه بود که به واسطه آن مدیریت شهری را در نوسازی بافت فرسوده تقویت کند. به این ترتیب، براساس آنچه در متن طرح جامع تدوین آمده، هدف از تشکیل صندوق اعتباری ملی و صندوق‌های اعتباری محلی فراهم آوردن امکان عرضه وام‌های مسکن ارزان‌قیمت و بلندمدت به کم‌درآمدها و ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده برای ساخت، خرید، نوسازی و بهسازی و اجاره مسکن از طریق نظام بانکی با تضمین و
بیمه آنها است.
وضعیت بافت فرسوده
حدود 6 میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی در 77 شهر مطالعه شده ایران زندگی می‌کنند که 27درصد جمعیت آنها را تشکیل می‌دهند. مساحت این سکونتگاه‌ها 52.5 هزار هکتار و 18درصد مساحت شهرهای مربوطه است. به گزارش مهر، آخرین برآوردها حکایت از حجم جمعیتی بیش از 10 میلیون نفر در این سکونتگاه‌ها دارد و در نتیجه تراکم جمعیتی آنها بسیار بیشتر از آن شهرها است به طوری که تراکم ناخالص متوسط جمعیتی این شهرها 69 نفر در هکتار است اما این سکونتگاه‌ها 127 نفر در هکتار بوده است.
حدود 11.2 میلیون نفر در 76.4 هزار هکتار بافت‌های فرسوده در کل شهرهای ایران زندگی می‌کنند که 13 درصد مساحت و 20.7 درصد جمعیت آنها را به خود اختصاص می‌دهند. تراکم ناخالص شهر 83 نفر در هکتار است اما بافت فرسوده 147 نفر در هکتار بوده است.
تاکنون 7700 هکتار از بافت فرسوده شهری بهسازی و نوسازی شده و باید 65 هزار و 100 هکتار نیز بهسازی و نوسازی شود. به عبارت دیگر تاکنون تنها حدود 10 درصد بافت‌های فرسوده شناسایی شده، بهسازی و نوسازی شده است.
بنابراین در کل کشور حدود 5 میلیون واحد مسکونی (2.7 میلیون در مناطق شهری، 2.3 میلیون در مناطق روستایی) دارای عمر بیش از 20 سال وجود دارد که اندیشیدن سازوکار برای بهسازی و نوسازی آنها ضروری است.
جهت‌گیری راهبردی
نبود ظرفیت‌سنجی با روش و واژگان یکسان برای تولید مسکن جدید و بهسازی و ... در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، امکان پیشرفت قابل اتکا را درباره ظرفیت تولید مسکن در این مقطع مطلعات نمی‌دهد. این موضوع به دلایلی دیگر (تفسیر و تغییر دلبخواهی ظرفیت جمعیتی طرح‌های جامع، کهنه شدن طرح‌های تفصیلی، عدم انطباق طرح‌های موضعی با طرح تفصیلی و...) برای کل شهرها هم صدق می‌کند.
انتظام نهادی و سازمانی ساماندهی و توانمندسازی، بهسازی و نوسازی در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده دچار کاستی‌ها و ناهماهنگی‌های درونی و بیرونی بسیار است. از نبود هماهنگی و هم‌افزایی بین برنامه‌های مسکن و فضایی گرفته، تا نبود سازوکار برای بانک‌پذیر کردن کم‌درآمدها و نبود تعامل بین دولت و شهرداری‌ها، نبود الگوی ساخت ارزان برای بادوام‌سازی و ...
در نتیجه طرح‌های مربوطه به طور جدا از نظام بخشی و فضایی شهر اجرا می‌شوند و در بهترین حالت اگر در جایی به طور نسبی موفق باشند، قابل تکرار نیستند. پس از انتظام‌بخشی نهادی و سازمانی به این فعالیت‌ها بر هرگونه اجرای پروژه تقدم می‌یابد.
در طرح جامع مسکن (برنامه چهارم توسعه) تاسیس صندوق اعتبار ملی با همین هدف پیش‌بینی شده بود که با اقدام به تاسیس صندوق‌های اعتباری محلی (که ما آن را صندوق پشتیبان نامیده‌ایم) برای بانک‌پذیر کردن کم‌درآمدها و ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و در صورت لزوم بافت‌های فرسوده اقدام کند.
