هدایت تسهیلات بانکی به صنعت به جای ساختمان‌سازی
متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 12ماه منتهی به بهمن 93 معادل 32498 ریال بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته به میزان 32289 ریال تنها 6/0درصد رشد داشته است. تورم ماهانه در بهمن سال جاری 8/0درصد بوده که بعد از تورم ماهانه 3/0درصدی دی کمترین میزان تورم ماهانه سال جاری به شمار می‌آید
گروه بانک و بیمه
شاخص‌های تسهیلات و رشد نقدینگی در 10ماه اول سال 93 نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در 12ماه منتهی به دی ماه 93 نسبت به 12ماه منتهی به دی ماه 92 کاهش داشته است.
رشد کم پایه پولی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی، سهم بخش‌های اقتصادی از 270هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده در 10ماه اول سال 93 نیز نسبت به گذشته تغییر قابل توجهی داشته است.
به گزارش «تعادل» براساس اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی درحالی که سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات بانک‌‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته است اما سهم بخش صنعت و معدن افزایش یافته و به 31درصد تسهیلات رسیده است. همچنین سهم سرمایه درگردش از کل تسهیلات به 60 درصد رسیده و سرمایه درگردش در بخش صنعت و معدن نیز رقم قابل توجه 81 درصدی را به خود اختصاص
داده است.
همچنین در ترکیب اجزای رشد نقدینگی نیز تحول قابل توجهی رخ داده و از رشد 6/15درصدی نقدینگی در 10ماه منتهی به دی سال 1393 سهم پایه پولی با رشد 6/0درصدی و سهم ضریب فزاینده با رشد 15درصدی مواجه شده است.
رشد نقدینگی
براساس آخرین اطلاعات موجود، حجم نقدینگی در پایان دی سال جاری به 687 هزار و 840 میلیارد تومان رسیده که نسبت به دی سال گذشته 7/22درصد رشد نشان می‌دهد.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در 12ماه منتهی به دی 1393 رشد نقدینگی به 7/22درصد رسیده، تصریح کرد: رشد نقدینگی در دی سال 92 نسبت به دی سال قبل 9/27درصد بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قربانی با اشاره به اینکه حدود 1/3 واحد درصد از رشد نقدینگی سال گذشته به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده، گفت: با احتساب اثر مزبور رشد نقدینگی در یک سال منتهی به پایان دی سال 1393 در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 1/2 واحد درصد کاهش داشته است.
وی با اعلام رشد 6/15درصدی نقدینگی در 10ماهه منتهی به دی سال 1393 گفت: رشد مزبور به ترتیب از رشد 6 /0درصدی پایه پولی و 15درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم به 8/15درصد در بهمن سال جاری همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه 2/16درصدی در این ماه اظهارکرد: تورم ماهانه در بهمن سال جاری 8/0درصد بوده که بعد از تورم ماهانه 3/0درصدی دی کمترین میزان تورم ماهانه سال جاری به شمار می‌آید.
قربانی با بیان اینکه در 10ماهه سال جاری 270هزار و 200میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف پرداخت شده است، افزود: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی مزبور 1/7 درصد، صنعت و معدن 31درصد، مسکن و ساختمان 12درصد و بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه نزدیک به 50 درصد بوده است.
وی در این خصوص افزود: نزدیک به 60 درصد تسهیلات اعطایی مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است.
سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در این دوره معادل 7/80 درصد بوده است.
قربانی سهم بالای سرمایه درگردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را در راستای سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود، مثبت ارزیابی کرد.
تحولات بازار ارز
معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص تحولات نرخ دلار در بازار آزاد نیز گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 12ماه منتهی به بهمن 93 معادل 32498 ریال بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته به میزان 32289 ریال تنها 6/0درصد رشد داشته است.
قربانی درخصوص سهم 12درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی10ماه سال 1393 و تفاوت آن با سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی اظهارکرد: سهم بخش مسکن و ساختمان از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال‌های گذشته همواره در نوسان بوده است.
تا پیش از اجرای طرح مسکن مهر سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی حدود 25درصد بوده که با اجرای طرح مسکن مهر این سهم به 7/30درصد در سال 1391 رسیده است لیکن این بدان معنا نیست که سهم این بخش از تسهیلات پرداختی نیز لزوما باید در همین سطح باشد.
وی در توضیح این موضوع گفت: همانطور که در تشریح عملکرد شبکه بانکی مورد اشاره قرار گرفت حدود 60درصد از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تامین سرمایه درگردش اختصاص داشته است بنابراین باید انتظار داشته باشیم بخش‌هایی نظیر صنعت و معدن که دارای سهم سرمایه در گردش بالاتر و در نتیجه گردش تسهیلاتی بیشتری هستند به‌طور نسبی از تسهیلات پرداختی بیشتری نیز برخوردار شده باشند.
سهم سرمایه در گردش در بخش مسکن و ساختمان به‌دلیل بلندمدت بودن تسهیلات پرداختی و در نتیجه چرخش پایین تسهیلات اعطایی در این بخش، ماهیتا در پایین‌ترین سطح نسبت به سایر بخش‌ها قرار دارد؛ درحالی که سهم مزبور در بخش صنعت و معدن معادل 7/80 درصد بوده است.
بنابراین در ارزیابی سهم 12درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 10ماهه سال 1393 نباید سهم این بخش از مانده تسهیلات را مبنای مقایسه قرار داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: البته بانک مرکزی با توجه به اهمیت و جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور و پیوندهای پسین و پیشین گسترده آن با سایر فعالیت‌های اقتصادی و در قالب راهبرد حمایت از ابداعات مالی در کشور اعلام کرده که طرح‌های اعتباری حمایت از بخش مسکن را با دید مثبت به شرط برخورداری از تعادل مالی و عدم تاثیرگذاری بر پایه پولی مورد بررسی و تایید قرار خواهد داد.
