دولت در حال حاضر آن اندازه از منابع مالی را که برای پرداخت مابه‌التفاوت سود وام 80میلیونی مسکن نیاز است ندارد.
اگر منابع مالی کافی در دسترس دولت بود منابع مالی گذشته خود مخصوصا بدهی به پیمانکاران را پرداخت می‌کرد.
بانک مرکزی چاره‌یی ندارد جز اینکه طرح وام 80میلیون تومانی مسکن که از طرف وزارت راه‌وشهرسازی مطرح شده است را تصویب کند.
چون بازار مسکن راکد است و بعضی از پروژه‌های مسکن بلاتکلیف باقی مانده‌اند و در عین حال مردم باید صاحب مسکن شوند، بنابراین احتمال می‌رود بانک مرکزی این طرح را به تصویب برساند.
از آنجا که بخش‌های دیگر اقتصاد و صنعت کشور بدون تحرک مانده‌اند و تنها بخشی که می‌تواند فعال شود مسکن است، ایجاد رونق در این بخش می‌تواند تا حدی در اقتصاد تحرک ایجاد کند.
آن بخش از وام مسکن که سهم سپرده‌گذار است، به هر حال باید از طرف متقاضیان پرداخت شود، بنابراین، این بخش از تعهدات دولت اجرا میشود.
تصویب طرح تسهیلات 80میلیون تومانی مسکن از طرف بانک مرکزی قطعا تاثیر مثبتی بر حرکت بازار مسکن به سمت رونق خواهد گذاشت.
ارایه تسهیلات وام مسکن به‌دلیل وضعیت فعلی اقتصاد، ممکن است تاثیر حداقلی بر تورم بگذارد، در عین حال ممکن است با توجه به اعتماد و اطمینانی که اخیرا در بازار ایجاد شده، چنین تاثیری نداشته باشد یا تورم کمتر از آن چیزی باشد که پیش‌بینی میشود.
تصویب طرح ارایه تسهیلات 80میلیون تومانی می‌تواند تا حد قابل توجهی باعث ایجاد رونق در بخش مسکن شود و این اتفاق به‌تدریج و احتمالا ظرف یک‌سال آینده خواهد افتاد.
وام 80 میلیونی مسکن این روزها مهم‌ترین پیشنهاد دولت برای صاحبخانه کردن متقاضیان مسکن است اما این‌طور که به نظر می‌رسد همه‌چیز آنگونه که وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد پیش نمی‌رود. طبق معمول بزرگ‌ترین مانع در برابر پرداخت تسهیلات مقاومت بانک مرکزی است.
این‌بار البته جنس این مقاومت متفاوت است. بانک مرکزی نه نگران منابع محدود بانک‌ها و نه نگران چگونگی بازپرداخت تسهیلات از سوی متقاضیان است.
طرح وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی به این شکل است که این تسهیلات با اولویت خانه اولی‌ها به 300هزار نفر تعلق می‌گیرد. متقاضیان باید شش ماه تا یک سال 70 میلیون تومان در صندوق مورد نظر دولت سرمایه خود را نگه دارند تا در پایان این دوره بتوانند تسهیلاتی با اقساط کمتر از یک میلیون تومان دریافت کنند. سود اقساط نیز 14درصد در نظر گرفته شده و دولت متعهد میشود تا مابه التفاوت این سود با نرخ 22درصد بانک‌ها را به آنها پرداخت کند.
اما بانک مرکزی دلواپس است و همین دلواپسی باعث شده تا فعلا راه‌اندازی این صندوق با ساز و کار پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در هاله‌یی از ابهام قرار گیرد. اما مقامات این بانک دلواپس چه موضوعی هستند؟ آنها این‌بار نه نگران توان مالی مردم برای بازپرداخت تسهیلات که نگران توانایی دولت برای جبران مابه التفاوت سود هستند.
ادعای وزارت راه و شهرسازی
اما حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی که ظاهرا مبدع این طرح است درباره نگرانی بانک مرکزی می‌گوید: دو برابر شدن تسهیلات بانکی در یک چشم‌انداز بلندمدت مساله نگران‌کننده‌یی نیست چرا که تورم همچنان در کشور وجود دارد و حتی اگر هم این تورم یک رقمی شود باز هم این روند ادامه دارد.
عبده تبریزی با اشاره به اینکه طراحی بانک مسکن برای نرخ‌های سود تسهیلات بانکی یک نرخ متغیر است، اذعان داشت: این نرخ متناسب با تورم موجود در کشور است و با 3درصد افزایش بر تورم محاسبه میشود که در دنیا به آن رهن با نرخ متغیر می‌گویند تا مشکل بازپرداختی به وجود نیاید.
او البته پیش‌تر گفته بود درخواست وزارت راه و شهرسازی افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا 80میلیون تومان بود اما ظاهرا بانک مرکزی رقم 60میلیون تومان را پذیرفته است.
به گفته عبده بانک مرکزی معتقد است چنانچه دولت منابع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن را تامین کند مشکلی برای افزایش تسهیلات ندارد. مقامات وزارت راه و شهرسازی مدعی هستند این طرح را نهایی کرده و در دولت نیز موافقت کابینه را به صورت کلی دریافت کرده‌اند. اما از بانک مرکزی صداهای دیگری به گوش می‌رسد. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید: هنوز تسهیلات 80میلیون تومانی مورد کارشناسی قرار نگرفته و در مرحله نهایی نیست و با توجه به نظرات کارشناسی که در این موضوع انجام می‌گیرد به بانک‌ها اجازه داده خواهد شد در این خصوص همپای بانک مرکزی حرکت کنند.
قائم مقام کنار رییس کل
اکبر کمیجانی، قائم مقام رییس کل بانک مرکزی هم در روزهای گذشته آب پاکی را روی دست آخوندی و معاونان و مشاوران ریخت.
کمیجانی درباره طرح وزارت راه برای اختصاص وام خرید مسکن به متقاضیان از محل تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن، از کسری 10 تا 14هزار میلیارد تومانی منابع اجرای این طرح خبر داده و گفته است: «قطعا تامین این منابع بار سنگینی برای دولت محترم در شرایط کنونی تلقی میشود و مستلزم بررسی و تصمیم‌گیری در سطح دولت است.»
قائم مقام بانک مرکزی، سایر دغدغه‌های این بانک نسبت به طرح افزایش وام مسکن به 80میلیون تومان از طریق تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن را احتمال تحریک مجدد تورم و شکل‌گیری انتظارات تورمی، ایجاد بار مالی غیرقابل تحمل برای بانک‌ها و افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، تحریک تقاضای سفته‌بازی در املاک و افزایش قیمت زمین، بی‌بهره ماندن دیگر بخش‌های تولیدی از منابع محدود بانکی و تشدید رکود اقتصادی در حوزه‌های دیگر و نقض معیارهای سلامت نظام بانکی، عنوان کرده است.
وی تاکید کرده که حمایت بانک مرکزی از طرح راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات مسکن، مشروط به حصول اطمینان از رعایت توازن پایدار منابع و مصارف صندوق‌های مذکور و عدم مراجعه به منابع پرقدرت بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور است.
کمیجانی از اظهارات متعدد مسوولان وزارت راه درباره وعده افزایش وام خرید مسکن انتقاد کرده و گفته است: «لازم است اشاره کنم طرح‌های دریافتی از وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن، نسخه‌های متعددی داشته و حسب اشکالات و آثار آنها، بارها مورد بازنگری قرار گرفته است. تعدد نقل‌قول‌ها از سقف فردی تسهیلات بانکی نیز ناشی از اطلاع‌رسانی پیش از موعد جزییات طرح‌ها و ارایه اعداد در حال بررسی توسط اشخاص مرتبط است.
بدیهی است طرح‌ها به صورت یک بسته تدوین میشود و جزییات و مولفه‌های متعددی دارد. به عنوان مثال، آخرین نسخه طرح ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن، توسط بانک مسکن ارایه شده که پس از ارزیابی‌های اولیه، در دست رفع ایرادات و انجام مجدد محاسبات است. در نتیجه، هنوز چارچوب طرح مذکور نهایی نشده و رفتار حرفه‌یی ایجاب می‌کند از اطلاع‌رسانی برخی از مفاد و جزییات بسته‌های در حال بررسی خودداری شود تا مخاطبان و متقاضیان بخش مسکن، سردرگم نشوند. با وجود برخی اظهارات تند، باید تاکید کرد متولی بخش مسکن در اقتصاد کشور، وزارت راه و شهرسازی است. ورود بانک مرکزی به این موضوع، صرفا از جنبه‌های مدیریت فضای اقتصاد کلان کشور و ارزیابی آثار طرح‌ها بر فضای تامین مالی اقتصاد صورت می‌گیرد.»
حالا دولت بین دلواپسی بانک مرکزی و نگرانی مردم برای خرید خانه مانده است. آیا دولت روحانی می‌تواند مابه التفاوت سود را تقبل کند؟ منابع مالی دولت برای این کار چیست؟
طراحان وام 80 میلیون تومانی چگونه و با چه مکانیسمی به این نتیجه رسیده‌اند که دولت می‌تواند از پس چنین تعهد سنگینی برآید؟
