امروزه تغییرات سریع و شتابان محیطهای اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و بینالمللی، تحولات روزافزون فضای کسبوکار، دگرگونی سریع بازارها و افزایش رقابتپذیری سبب شده است که بیش از گذشته نقش کارآفرینان بهعنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی اهمیت یابد. تدوین راهبردها، سیاستها و برنامههای لازم برای گسترش روحیه و رفتار کارآفرینانه و ایجاد فضای مناسبتر برای فعالیت مدیران کارآفرین در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای روبهرشد بهویژه در دهههای اخیر حاکی از همین نقش روزافزون آنان در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است.
در کشور ما طی سنوات اخیر سیاستها و نگاهها بهسوی کارآفرینان و کارآفرینی معطوف شده و اقداماتی نیز صورت پذیرفته است. اما با اینحال هنوز حمایت از کارآفرینان بسیار محدود بوده و آنان با تمام مشکلات و تلاش در جهت تبدیل ایده به محصول باید شخصا تمام ریسک سرمایهگذاری را عهدهدار باشند. درواقع کارآفرینان بدون حمایت و پشتیبانی جدی از سوی نهادهای ذیربط و با سرمایه محدود خود و نیز دریافت مقداری وام وارد یک فعالیت اقتصادی و صنعتی میشوند و طرحهای کارآفرینی خود را به نتیجه میرسانند. بنابراین انتظار میرود که با نگاهی سیستمی و فراگیر به ظرفیتهای کارآفرینان و با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود و نهفته، و تقسیم وظایف و مسوولیتها در سطح ملی توام با همگرایی و همدلی بین تمامی دستاندرکاران در بخشهای دولتی و خصوصی و پرهیز از نگاههای جزیرهیی، محدودیتها و مشکلات فراروی کارآفرینان از میان برداشته شود تا آنان بتوانند همچون همتایان خود در کشورهای پیشرفته و روبهرشد موجبات ارتقای تولید ناخالص ملی، انباشت سرمایه و افزایش بهرهوری اقتصاد ملی همراه با بهفعلدرآوردن امکانات بخشهای مختلف اقتصاد بهویژه بخش صنعت بهعنوان پیشران توسعه اقتصاد کشور را فراهم آوردند. این موضوع از آنرو بسیار مهم است که میهن عزیزمان امکان عظیمی برای پیشرفت و توسعه دارد. کشور ما با پیشینه تاریخی و تمدنی پرسابقه، وحدت و یکپارچگی سرزمینی و شوق پیشرفت ملی، تنوع اقلیمی و گستردگی جغرافیایی، موقعیت ممتاز منطقهیی بهلحاظ تسهیل در روابط اقتصادی و تجاری بین دو قاره آسیا و اروپا و برخورداری از آبهای آزاد جهان، صنایع و ذخایر غنی انرژی و مواد معدنی، امکان تولیدات متنوع کشاورزی و صنعتی، زیرساختارهای نسبتا مناسب فیزیکی، وجود بازار با مقیاس مناسب اقتصادی، گسترش زیربناهای اجتماعی مثل دانشگاهها، رشد زنان و آگاهی جوانان، تجربه بیش از پنجدهه تولید و سرمایهگذاری صنعتی، و مهمتر از همه اینها برخوردار از مزیت نیروی انسانی جوان تحصیلکرده، خلاق و مبتکر است. اما با وجود قابلیتها و مزیتهای فوق شاخصهای اقتصادی بیانگر عملکرد نهچندان مناسب اقتصاد کشور طی دهههای اخیر است. بدون تردید ریشه علل و عوامل عملکرد ضعیف اقتصاد کشور را باید در ساختار بسته و نفتی اقتصاد دولتی بررسی و جستوجو کرد و تحقیقا برطرف کردن مشکلات فراروی اقتصاد ایران در گرو تعدیل تدریجی اقتصاد نفتی با مداخله و تسلط زیاد دولت به یک اقتصاد کارآفرین دانشبنیان با محوریت بخش خصوصی است. در بیان دیگر، برطرف کردن مسایل و مشکلات اقتصاد ملی همچون رشد پایین اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری، بیکاری بالا، کسری بودجه و بدهیهای دولتی، افزایش بیرویه سطح قیمتها، واردات گسترده کالاهای خارجی و تسخیر بازارهای داخلی که دایما در محافل مختلف و از زبان کارشناسان و صاحبنظران تکرار میشود، از طریق راهکارهایی نظیر بهبود فضای کسبوکار، افزایش انعطافپذیری در بازار کار است.