عصر دیروز اتاق بازرگانی تهران میزبان دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان پرآوازه ایرانی در نشست «شیوه‌های تعامل بهینه دولت و بخش خصوصی» بود. غنی‌نژاد در این نشست بیشتر مشکلات اقتصاد ایران را ناشی از دولتی بودن و گرفتاری در دیوان‌سالاری عریض و طویل آن دانست؛ بیشتر در نشست‌ها این پرسش مطرح می‌شود، چرا اتاق‌های بازرگانی ایران در مقایسه با اتاق‌های بازرگانی اروپا و امریکا تاثیر‌گذاری بسیار کمتری دارند و متفاوت هستند. پاسخ اصلی به دولتی بودن اقتصاد ایران مربوط می‌شود. این بحث مهمی است. چراکه بخش خصوصی هر کاری که بخواهد انجام بدهد گیر دولت است.
بررسی بیشتر این موضوع را از ساختار اتاق بازرگانی شروع می‌کنم. دولت در پارلمان بخش خصوصی نقش بسیار پررنگی دارد. دولت در اتاق نماینده دارد. منابعی که اتاق باید برای خود به دست بیاورد به صورت داوطلبانه یا پرداخت حق عضویت تامین نمی‌شود بلکه بیشتر از طریق قوانین دولتی کسب می‌شود. معنی این عمل چیست؟ یعنی اینکه بخش خصوصی و در کل اقتصاد، در یک دور باطل گیر افتاده و این دور باطل اقتصاد دولتی است. مشکل اصلی بخش خصوصی چه هست؟ بخش خصوصی برای رفع آن چه کار می‌کند؟ مشکل اصلی بخش خصوصی دیوان‌سالاری بزرگی است که دولت با آن درگیر است اما بخش خصوصی برای حل این مساله چه کرده است؟ چانه‌زنی برای توزیع و گرفتن امتیازات یا احتمالا رانت‌ها. این مساله با این رویکرد به هیچ‌وجه برطرف نخواهد شد. برای اینکه بخش خصوصی در مقابل یک غول بزرگ به نام دولت بسیار کوچک است. اقتصاد امریکا با اقتصاد ایران اصلا قابل مقایسه نیست. در ایران تمام بنگاه‌های بزرگ که گردش مالی زیادی هم دارند عمدتا یا دولتی هستند یا با واسطه توسط دولت اداره می‌شوند اما در اقتصاد امریکا اینگونه نیست. مثلا می‌گوییم صنعت خودرو خصوصی‌سازی شده است. آیا واقعا این اتفاق افتاده
است؟ بنابراین بخش خصوصی در صنعت خودرو چه حرفی برای گفتن دارد. در اینجا با یک تناقض روبه‌رو هستیم. گاهی اوقات فعالان بخش خصوصی حرف‌های متناقض و متعارض می‌زند. به چه دلیل. چون منافع متعارض دارند. حالا در مورد خودرو‌سازی مثال بزنم. اگر از آنها راه‌حل را بپرسیم می‌گویند دولت حمایت کند. در حالی که دولت همواره حامی آنها بوده است. خواسته‌هایشان نیز در حد افزایش تعرفه‌ها و دریافت ارز ارزان است. ولی واقعیت منافع مصرف‌کننده‌ها یا ملی را نگاه کنید آنچه در صنعت خودرو باید انجام داد و به عنوان راه‌حل مطرح کرد، رقابتی کردن این صنعت است. ولی آیا صنعت خودرو ایران رقابتی است. وزیر صنعت چندی پیش طی نامه‌یی به رییس‌جمهور گفتند که صنعت خودرو، صنعتی رقابتی است و قیمت باید در بازار تعیین کند. این بحث جالب و نادرستی است. چراکه صنعت خودرو رقابتی نیست بلکه حمایتی است. ابتدا باید تعرفه‌ها را صفر کرد یا پایین آورد آن وقت می‌شود رقابت کرد. برای رقابتی کردن این صنعت آیا اجازه می‌دهند که کسی بیاید با مشارکت خارجی و تکنولوژی آنها کار کند، خیر. در باقی صنایع نیز همین‌طور. مثالی دیگر مخابرات؛ سه اپراتور سرنوشت 80 میلیون نفر را در دست
گرفته‌اند ولی اگر رقابت در میان باشد و شرکت‌های دیگر بیایند خواهید دید که چقدر کیفیت خدمات در تمام زمینه‌ها از جمله سرعت اینترنت افزایش پیدا خواهد کرد. تمام این مشکلات به ساختار دولتی‌اش مرتبط می‌شود. مثالی دیگر در این مورد خصوصی‌سازی است. جالب است که این کار را نیز دولت انجام می‌دهد. دولت مثلا می‌گوید مخابرات را خصوصی کرده است آیا واقعا این امر اتفاق داده است؟ یا صنعت خودرو، آیا واقعا خصوصی شده است؟ اشکال اساسی و اصل مساله چه هست؛ دولتی بودن اقتصاد. اگر می‌خواهیم که مشکلات و مسائل اقتصاد حل شود. اگر می‌خواهیم که اتاق بازرگانی ایران و تهران مانند اتاق‌های بازرگانی امریکا یا کشورهای پیشرفته تاثیرگذار باشند که هر جا رییس‌جمهور می‌رود با مشاوره یا همراهی یا مشورت بخش خصوصی می‌رود، باید خود بخش خصوصی با مطالباتش آشنا باشد. در ایران چه لزومی دارد که در سفرها بخش خصوصی نیز حضور داشته باشند. دلیلی ندارد چراکه بخش خصوصی وزنی ندارد. چون وزن اقتصاد ایران در شرکت نفت است. وزن اقتصاد ایران در صنعت خودرو به اصطلاح خصوصی شده است و قس علی هذا.
به همین دلیل است که وقتی رییس‌جمهور جایی می‌رود نیازی نیست که فعالان بخش خصوصی را همراه کند چراکه خود نماینده تمام آنها است. پس مشکل آنجاست. به نظر من مهم‌ترین درخواست فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی باید در زمینه دولت‌زدایی از اقتصاد باشد ولی متاسفانه این کار را نمی‌کنند.
در این مملکت ما سازمانی به نام حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان داریم. فکر می‌کنید چه تعداد از فعالان بخش خصوصی ایران می‌دانند که کل سرنوشت آنها به طور بالقوه دست این سازمان است. چون بر اساس اساسنامه سازمان و طبق قانون در همه زمینه‌ها و بخش‌ها اعم از صنعتی و کشاورزی و غیره این سازمان می‌تواند قیمت‌گذاری کند. اما چه تعداد از فعالان بخش خصوصی به این موضوع آگاهی دارند. بیشتر وقتی که به هر دلیلی با این سازمان مواجه می‌شوند متوجه امر می‌شوند.
به عنوان مثال برخی از اقتصاددانان در جریان هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای جلوگیری از تورم پیشنهاد دادند که این سازمان فعال شود و اجازه افزایش قیمت‌ها را ندهد. سازمان نیز برخوردهایش را آغاز کرد و به بازار ورود کرد که موجب اعتراض بخش خصوصی شد. در پاسخ گفتند که اگر تا امروز ورود نمی‌کردیم به شما لطف کرده‌ایم. تا وقتی که این مساله حل نشود به طور بالقوه تمام فعالان بخش خصوصی وام‌دار این سازمان هستند. این سازمان هم زیرمجموعه دولت است. سازمان تعزیرات هم به همین منوال. سازمان تعزیرات اگر الان بگیر و ببند نمی‌کند به نوعی دارد لطف می‌کند. چرا که این سازمان بر اساس قوانین می‌تواند در تمام کارهای بخش خصوصی دخالت کند. این مسائل باید اساسا حل شود تا بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد. آن موقع است که دولت هر جا که می‌خواهد برود چند تا از نماینده بخش خصوصی را با خود همراه می‌برد. تصورم این است که یک مقدار اتاق‌های بازرگانی اگر مشکل دارند بیشتر به این خاطر است که زیاده از حد وارد جزییات شده‌اند. درخت را می‌بینند نه جنگل را. در تحلیل نهایی اگر بخواهیم مساله را اساسی حل کنید اتاق بازرگانی باید برنامه‌یی برای دولت‌زدایی از اقتصاد داشته باشد و بتواند مطالبات خود را روی میز دولت بگذارد. در واقع مسائلی که الان بخش خصوصی مطرح می‌کند بیشتر مشکلات روزمره و موردی است. ممکن است که این کار نیز چند گام به پیش برود اما مشکل از ریشه حل نخواهد شد. تا وقتی که سازمان قیمت‌گذاری وجود دارد و مانند شمشیر داموکلس بالای سر بخش خصوصی ایستاده است، این بخش در موضع ضعف قرار دارد و نمی‌تواند حرفش را بزند. ولی تا وقتی اینگونه مسائل مطرح نشده و نمی‌شود مشکلات نیز به قوت خود باقی خواهند ماند. بنابراین بسیار طبیعی است که با این موارد بخش خصوصی تاثیرگذار نباشد. چون در برابر دولت وزنی ندارد. البته منظورم تنها مالکیت‌های واحد‌های اقتصادی نیست تعیین سرنوشت کسب وکارها و گردش‌های تجاری و اقتصادی مد نظرم است. دولت در اینجا‌ها فعال مایشاء است. باید اینها را حل کرد. این فضا امروزه به هر دلیلی باز شده است و مسائل اقتصادی به گونه‌یی وزن پیدا کرده است. باید از این فضا به درستی استفاده و مسائل اصلی را مطرح و پیگیری کرد. نمایندگان بخش خصوصی باید مسائل را کلی و اصلی و ریشه‌یی حل کنند نه موردی و کوچک. چراکه داستان ادامه خواهد داشت و دردی دوا نخواهد شد. توصیه می‌کنم از کلان به خرد نگاه کنید. باید ریشه مشکل را پیدا کرد. فکر می‌کنم نسبت به قبل الان فعالان بخش خصوصی و اتاق‌ها مقداری آگاهی بیشتری پیدا کرده‌اند ولی شاید هنوز اعتماد به نفس لازم را به دست نیاورده‌اند که پای برخی از مطالبات‌شان بایستند. من در مقاله‌یی که در کنفرانس اقتصاد ایران ارائه کردم به این موضوع پرداختم که تمام قوانینی که خصوصی‌سازی را دچار مضیقه کرده تماما برخلاف قانون مدنی ایران است که یک تناقض در سیستم حقوقی ایران است. اما تاکنون چند حقوقدان به این موضوع پرداخته‌اند. به نظرم یکی از وظیفه‌های تشکل‌های بخش خصوصی پرداختن به این موضوع است و باید به چرایی آن بپردازند. نمی‌توانیم که قانون ناسخ و منسوخ داشته باشیم ولی متاسفانه داریم. تمام ورود دولت به اقتصاد و زورگویی به بخش خصوصی بر خلاف قانون مدنی است. ولی متاسفانه با قوانین و عملکرد دولت‌ها مدام در حال نقض شدن است. بخش خصوصی در اینجا باید صدایش را بلند کند چرا که قانون مدنی ما منطبق با قوانین شرعی و همچنین متعالی‌ترین قوانین مدنی دنیا است. عدم اجرای آن باید مطالبه اصلی بخش خصوصی باشد.
