برای اصلاح مدیریت زمین شهری؛ وزارت راه و شهرسازی در پیشنویس طرح جامع مسکن توقف تراکمفروشی، کاهش سطح زیربنای واحد مسکونی و سیاستهای مالیات و عوارض برای زمین از راهکارهای کنترل قیمت زمین و بازار مسکن عنوان شده است. براین اساس در پیشنویس طرح جامع مسکن ۴ جهتگیری راهبردی در بخش مسکن و زمین شهری آورده شده است:
۱- افزایش سهم زمین در هزینه تمام شده مسکن به همراه کاهش توانپذیری خانوارها نشان میدهد که سیاست ازدیاد تراکم ساختمانی از طریق تراکمفروشی خلاف استدلالهای پشتیبان آن باعث ناکارآمدی بازار مسکن و تخصیص نابهینه منابع میشود. فزایندگی رانت زمین از طریق تراکمفروشی در بازار مسکن، هردو سهم بیشتری از سرمایههای مولد ملی را میبلعد و بدینترتیب بخش مسکن بهطور روزافزون نقشی متعارض با رشد اقتصاد ملی مییابد. برای برقراری رابطه تعاملی بخش مسکن با اقتصاد ملی باید از طریق توقف تراکمفروشی بهصورت کنونی، بهای زمین مهار و نسبت آن در هزینه ساخت کاهش یابد.
۲- فزایندگی نسبت هزینه زمین به هزینه ساخت دلیل عمده بیاثر شدن افزایش سقف وام بانکی بوده است بهعلاوه اکثریت جامعه دارای درآمد رانتی برای جبران رانت زمین نیستند و این افزایش باعث کاهش تقاضای موثر خانوار میشود. در نتیجه برای کارایی نظام بانکی در بخش مسکن و نیز افزایش تقاضای موثر باید از طریق توقف تراکمفروشی بهصورت کنونی بهای زمین مهار و نسبت آن در هزینه ساخت کاهش پیدا میکند.
۳- یک راه دیگر افزایش کارایی نظام بانکی، کاهش تدریجی متوسط سطح زیربنای واحد مسکونی است که در ایران بسیار بالاست. این کاهش به بهینهسازی نسبت سرمایهگذاری در بخش مسکن نسبت به کل تشکیل سرمایه و سوق دادن سرمایهها به بخشهای مولد نیز یاری میرساند و باعث پویایی اقتصادی همراه با رفاه اجتماعی میشود.
۴- از آنجا که دولت در دهه گذشته ۳۸درصد تقاضای زمین مسکونی را تامین کرده و موفق به تنظیم بازار آن نشده است، اصلاحات اساسی در سیاست زمین باید انجام پذیرد. حاصل این اصلاحات باید یک بسته سیاستی منسجم و کارآمد از مالیات و عوارض برنامهریزی فضایی و مقررات شهری، برنامههای بازسازی و نوسازی و بهسازی، توانمندسازی و... باشد.