در باب جایگاه بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان عنوان کرد که بودجه بخش اقتصاد باید به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی‌ها تقسیم شود، همچنین سهم تعاونی‌ها در بودجه کل باید حداقل 20درصد می‌شد، اما با توجه به اینکه این برنامه رو به پایان است، متاسفانه رسیدن به سهم هدف به‌دلیل کمبود‌هایی که در این حوزه وجود داشت محقق نشد. به‌طور یقین با آغاز برنامه ششم توسعه نگاه دولت به بخش تعاون به‌صورت جدی‌تر دنبال خواهد شد و تعاونی‌هایی که فقط اسمی را به دوش می‌کشیدند و در حاشیه قرار داشتند، نگاه ویژه‌یی را به خود دیدند. تعاونی‌ها باید زیرچتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بگیرند تا تمامی وجوه این بخش فعال کشور برای مسوولان و به‌ویژه مردم دیده شود. متاسفانه قسمت عمده بودجه اقتصاد کشور تاکنون در اختیار بخش دولتی قرار داشته اما دولت باید به بخش خصوصی و تعاون هم نگاهی فراتر از حوزه سطحی داشته باشد. تا به امروز اقداماتی که مجلس در این راستا انجام داده است، در پی قانون ارتقای بهره‌وری بوده که البته باید با قانون‌های جدید برای ورود بخش مالی و بخش تعاونی، این بخش شفاف‌سازی شود. دولت و مجلس تمهیدات قانونی خوبی را برای بخش تعاون داشته که علاوه بر این باید به‌دنبال تخصیص مناسب اعتبارات برای این بخش و اجرای قوانین مصوب باشیم. تعاون در چشم‌انداز اقتصاد کشور باید به سهم 20درصدی دست پیدا می‌کرد اما بنابه علت‌های مختلف شاید به حدود 5درصد هم نرسد. دلایلی از جمله ادغام وزارت تعاون با وزارت کار و همچنین وجود مدیرانی که از جنس کار بودند به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمدند و نتوانستند تمام دغدغه‌های این بخش را پوشش دهند، به همین دلیل با وجود تلاش‌هایی که شد اما تعاون نتوانست رشد خاصی داشته باشد. در کمیسیون اجتماعی مجلس که تاکنون وظیفه نظارت بر تعاون را برعهده داشته، عملکرد مناسبی را شاهد نبودیم؛ اما در تلاش هستیم اتاق تعاونی مرکزی زیرنظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فعالیت داشته باشد تا تمام دغدغه‌های اساسی تعاون در کشور برطرف شود.
