روح‌الله نوری
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
تامین مالی و سرمایه درگردش شرکت‌های کوچک و متوسط یکی از دغدغه‌های اساسی محیط کسب وکار و تولید کشور است. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بخش مهمی از این وظیفه را برعهده دارد اما مطابق تجربیات دیگر کشورها، نظرات کارشناسان و پژوهش‌های انجام شده (نوری و دیگران 1392)، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، کارکردهای لازم را ایفا نمی‌کند لذا باید به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری و بیمه اعتباری صنایع کوچک و متوسط تغییر نام دهد و به سرعت نسبت به ایجاد نمایندگی‌های استانی اقدام و به‌عنوان محور و کانون تمرکز منابع مالی و حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفای نقش کند. به‌طوری که دولت و استان‌ها تمامی وجوه و منابع مالی مختص SMEها را باید در اختیار این صندوق قرار دهند. این سازمان ضمن سرمایه‌گذاری منابع در کانال‌های مناسب درخصوص بیمه و تضمین اعتباری وام‌ها و اعتبارات بنگاه‌های تحت پوشش خود و نیز پرداخت بدهی‌های بنگاه‌های بزرگ به پیمانکاران کوچک با بانک‌های همکار و دیگر موسسات مالی و اعتباری قرارداد منعقد می‌کند. در این راستا بهتر است این صندوق با کمک نمایندگی‌های استانی به‌صورت گسترده نسبت به رتبه‌بندی اعتباری بنگاه‌های
متقاضی وام و اعتبار و بیمه اقدام کند و به تمامی بنگاه‌ها رتبه اعتباری اختصاص دهد و بر این اساس اقدام به تضمین و بازپرداخت بدهی آنها کند.
در راستای ایفای نقش محوری صندوق در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پیشنهاد می‌شود، تغییراتی به شرح زیر در اساسنامه و فرآیندهای صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک صورت گیرد:
1- مدل‌های تضمین اعتباری: درحال حاضر صندوق ضمانت صنایع کوچک صرفا از مدل تامین مالی نشده استفاده می‌کند و به منابع مالی دولتی متکی است. از سوی دیگر از طرح‌های تضمین جمعی با مشارکت بانک‌ها سودی نمی‌برد. در این راستا بهره‌گیری ترکیبی از مدل‌های تضمین اعتباری ضروری است.
2- دامنه شمول/واجدین شرایط: توسعه دامنه تحت پوشش صندوق از شرکت‌های کوچک به شرکت‌های کوچک و متوسط و کارآفرینان
3- تقسیم/به اشتراک‌گذاری ریسک: صندوق با انعقاد قرارداد همکاری با بانک‌ها و انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط به‌جای تقبل ریسک کامل، بخشی از آن را به شرکای خود واگذار کند. همچنین باید بانک‌ها ملزم شوند، متقاضیان با ریسک بالا را از همان ابتدا به صندوق معرفی کنند چراکه بانک‌ها درحال حاضر تمامی وثایق و تضمین‌های موجود متقاضی را دریافت و سپس وی را دست خالی به صندوق معرفی می‌کنند. این درحالی است که صندوق ریسک طرف قرارداد را برعهده گرفته، پس دلیلی ندارد وثایق به بانک ارایه شود.
4- اعتبارسنجی و ریسک‌سنجی متقاضیان با استفاده از موسسات و مشاورین حرفه‌ای-مثل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران و ... - که دارای تخصص و دانش کامل در این زمینه بوده و مجوزهای لازم را دارا هستند به انجام رساند.
5- اندازه صندوق ضمانت: تاسیس نمایندگی‌های استانی صندوق و نیز گسترش دامنه فعالیت‌های تحت پوشش از صدور ضمانتنامه به؛
ـ تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکت‌های کوچک و متوسط
ـ تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به شرکت‌های کوچک و متوسط
ـ جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه، نوسانات شدید بازار و بحران‌های اقتصادی داخلی و خارجی
- تضمین پرداخت پیمانکاری‌های فرعی بین شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های کوچک و متوسط
- سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی، اجتماعی و خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار جهت کسب درآمد در راستای کمک به توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط و تحقق فعالیت‌های تضمینی و اعتباری
ـ ارزیابی، رتبه‌بندی و تحلیل ریسک (خطر) ذی‌نفعان ضمانتنامه‌ها و بیمه‌ها و جلب همکاری شرکت‌ها و موسسات بین‌المللی ارزیابی و رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و خریداران
ـ جلب همکاری بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و همکاری متقابل در تحقق اهداف صندوق و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و قبول ضمانت اتکایی با اولویت بانک صنعت و معدن
6- منابع تامین مالی صندوق: درحال حاضر صندوق صرفا به منابع مالی اولیه دولتی متکی است. پیشنهاد می‌شود ضمن توسعه کانال‌های سرمایه‌گذاری مذکور از تاثیر اهرمی برای صدور ضمانتنامه‌های خود بهره گیرد. منابع مالی صندوق برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها کافی نیست و حتی از میزان 500 میلیارد اعتبار اولیه نیز فقط 300میلیارد ریال اختصاص یافته است بنابراین ضرورت دارد، اعتبار باقیمانده نیز اختصاص یافته و با توجه به بحران 2 سال اخیر از منابع صندوق توسعه ملی نیز 1000میلیارد ریال اعتبار به صندوق اختصاص داده شود.
7- مخاطرات اخلاقی: با توجه به اینکه صندوق ضمانت به‌عنوان یک سازمان دولتی و حمایتی تاسیس شده باید این تصور عمومی که می‌توان وام‌های تضمینی این صندوق را بازپرداخت نکرد-به‌ویژه به‌واسطه صدور ضمانت وام‌های اختصاص یافته به طرح بنگاه‌های زودبازده- را از ذهن بنگاه‌ها خارج کرد.
پیشنهاد پایانی: در پایان این بخش لازم به ذکر است درحال حاضر مواردی چون مدیریت قیمت‌گذاری و پایداری مالی (مدیریت هزینه‌های تامین مالی، مدیریت خسارت‌های مرتبط با ضمانت‌ها، مدیریت هزینه‌های عملیاتی، مدیریت کارمزد ضمانت‌ها و هزینه‌های اداری، مدیریت بازگشت سرمایه‌گذاری و راه‌های دستیابی به ثبات مالی شامل راه‌های افزایش درآمد یا راه‌های کاهش هزینه‌ها)، حسابداری و گزارش‌دهی مالی و نیز نظارت بر عملکرد (شاخص‌های عملکرد مالی و پایش عملکرد اقتصادی-اجتماعی) درصندوق کمتر مورد توجه بوده و بیشتر به‌صورت غیررسمی و غیرسیستماتیک انجام می‌شود. لذا طراحی سیستم‌های یکپارچه و هوشمند برای مدیریت موارد مذکور باید در دستور کار صندوق قرار گیرد.
