تعاون مهم‌ترین مسیر برای جلوگیری از جمع شدن ثروت در دست افراد خاص و کارفرمایی مطلق شدن دولت است. این بخش به‌دلیل مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و نیز موانع قانونی حضور و توسعه این بخش، مهجور مانده است. یکی از مشکلات اساسی بخش تعاون مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم است. از آنجایی که برخی مواد قانونی به‌نفع بخش تعاون نیست، بنابراین شاید اگر قوانین این بخش باز هم اصلاح شود، به‌دلیل آنکه برخی قوانین فقط به‌صورت نوشته است و عملا اجرا نمی‌شود، می‌تواند در بهبود این بخش موثر باشد.
از دیگر مشکلات تعاون، عدم واگذاری امور تصدی‌گری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تعاونی‌هاست که در استان‌ها تفسیرهای متفاوتی از این موضوع ارایه می‌شود و عملا اجرا نشده است. اگر جلساتی ازسوی دولت و مجلس نیز برای این بخش ترتیب داده شود، بسیاری از مسایل و مشکلات تعاونی‌ها حل خواهد شد.
عدم اجرای صحیح قانون سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی در حوزه تعاون، عدم اختصاص ردیف بودجه مستقل برای توانمند‌سازی اتاق‌های تعاون، ممانعت سازمان بورس از پذیرش شرکت‌های تعاونی سهامی عام و عدم اختصاص 30درصد از منابع واگذاری‌ها به بخش تعاون از مهم‌ترین مشکلات بخش تعاون هستند.
اگر مرکزی برای آموزش و پژوهش اتاق تعاون برای تقویت سطح علمی تعاونگران و نیز آشنایی آنها با قوانین و مقررات مربوطه راه‌اندازی شود نیز می‌تواند به بهبود این بخش کمک شایانی کند. بااشاره به ارتباط و تعامل بسیار خوب اتاق با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، حمایت ویژه کمیسیون اقتصادی از اتاق تعاون نیز از دیگر اقدامات موثر است.
در بحث واگذاری‌ها، بخش تعاون باید بیشتر موردتوجه قرار بگیرد و بیشتر امور در قالب تعاونی‌ها واگذار شود تا بیم زنده شدن نظام ارباب و رعیتی نیز از بین برود. باوجود حمایت‌های بی‌دریغ مقام معظم رهبری از بخش تعاون، همچنان عده‌یی در پی تضعیف این بخش مردمی از اقتصاد کشور هستند.
خواسته‌ها و نیازهای بخش تعاون بیشتر از آن است که بتوان با یک معاونت در وزارتخانه جوابگو بود، لذا فراکسیون تعاون به‌دنبال ایجاد سازمان تعاون برای پاسخگویی به مطالبات مردمی بخش تعاون است.
اگر در دنیا پرداختن به بخش تعاون یک ضرورت است برای ما به سبب هم‌راستایی این بخش با فقرزدایی و تولید و توسعه و متناظر بودن با اهداف انقلاب و رهبری و امام‌خمینی(ره)، دارای اهمیت ویژه‌یی است.
یکی از مشکلات ما فقدان نظارت دقیق بر تعاونی‌ها، عضویت مقامات اجرایی و سیاسی در هیات‌مدیره تعاونی‌ها، عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه تعاون، کم نظارتی و عدم رشد و نداشتن برنامه است که متاسفانه تعاونی‌ها را به این روز رسانده است.
ضعف نظام آموزشی و عدم هماهنگی بین سیاست‌های معطوف به تعاونی‌ها و سایر دستگاه‌ها، از دیگر آسیب‌های مورد شناسایی در بخش تعاون است و متاسفانه حوزه تعاون از آسیب‌های درونی رنج می‌برد که نمونه آن کمبود سرمایه و منابع مالی پایین و نبودن آموزش، ضعف مدیریت و کارکرد نادرست نهادهای بالادستی تعاونی‌هاست.
