معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از پیگیری جدی مطالبات سهامداران صنعت سنگ‌آهن پیرامون موضوع بهره مالکانه خبر داد.
به گزارش سنا، شاپور محمدی بااشاره به اینکه حمایت از همه صنایع ازجمله صنایع بورسی، وظیفه قانونی و اداری وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم است، گفت: به موجب همین وظیفه قانونی پیگیری‌هایی ازسوی این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی برای کاهش نرخ بهره مالکانه شرکت‌های سنگ‌آهنی صورت گرفته است و در نخستین گام میزان بهره مالکانه این معادن از 30 به 25درصد فروش کاهش یافته است. ضمن اینکه پیگیری‌های لازم برای منطقی‌تر شدن و ثابت شدن نرخ بهره مالکانه ادامه پیدا خواهد کرد.
وی تاکید کرد: باتوجه به قانونی بودن دریافت نرخ بهره مالکانه، آنچه که مورد پیگیری است ثبات رویه در تعیین نرخ و توجه به حفظ سودآوری شرکت‌ها واگذار شده است.
این مقام دولتی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات، خاطرنشان کرد: باتوجه به ارتباط اجرای سیاست‌ها و تصمیمات در عرصه اقتصادی کشور به بازار سرمایه، تلاش در این وزارتخانه لحاظ کردن آثار تصمیمات اقتصادی بر صنایع بورسی و رونق آنها در چارچوب قوانین است، به‌گونه‌یی که شرایط برای ادامه روند سودآوری و امکان رقابت در عرصه بین‌المللی برای آنها فراهم شود. زیرا رونق بازار سرمایه می‌تواند نقش موثری در امکان تامین مالی برای بخش تولیدی این بازار فراهم آورد.
وی به طرح‌ها و پروژه‌های صنعت سنگ‌آهن که اجرای آنها از سال‌های گذشته شروع شده است، اشاره کرد که با برخورداری از پیشرفت فیزیکی بیش از 90درصدی، اخیرا روند ادامه آن کند شده است. ازسوی دیگر باوجود بهره‌برداری بعضی از پروژه‌های جدید، اجرای سایر پروژه‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی و کاهش شدید سودآوری شرکت‌ها، با تجدیدنظر مواجه شده است.
معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات خاطرنشان کرد: دولت و مجلس، بدون توجه به رکود اقتصادی و کاهش قیمت‌های جهانی خواهان عوارض حق انتفاع هستند، درصورتی که در سایر کشورها درچنین شرایطی دولت‌ها با ایجاد مشوق‌هایی چون کاهش رقم حق انتفاع، کاهش یا توقف عوارض صادرات به حمایت از سرمایه‌گذاران می‌پردازند.
این خبره بازار سرمایه در مقایسه سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از صنایع استراتژیک خود، عنوان کرد: درحال حاضر کشورهای مطرح تولید‌کننده فولاد عوارض ورود فولاد به کشورهای خود را تا سقف 40درصد افزایش داده‌اند اما در ایران در مقاطع زمانی رشد و رکود صنعت، تصمیمات یــا دیر اتخاذ می‌شوند یا این صنایع عمدتا با بی‌تفاوتی مسوولان مواجه می‌شوند.
