سال2008 را می‌توان سال آغاز رکود اقتصادی و بحران مالی اروپا، خصوصا کشورهای عضو منطقه پولی یورو دانست.
بحران تورم منفی مالی و کاهش قیمت‌ها در ابتدا یونان و سپس دامنگیر کشورهای اسپانیا، بلغارستان، پرتغال و چند کشور دیگر اروپایی شد. مردم به ستوه آمده یونان به جهت اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت که توان زندگی را از آنان گرفته بود، دست از کار کشیدند. و به خیابان‌ها آمدند. در تظاهرات هزاران یونانی اعم از پزشک، خبرنگار و وکیل شرکت، خواستار توجه مسوولان کشور به وضع معیشتی خود شدند. دامنه اعتصابات سراسری تقریبا یونان را به حالت نیمه‌تعطیل درآورد.
بیکاری از یک‌سو و مالیات 35درصدی به حقوق مردم همراه با اجرایی‌شدن سیاست‌های جدید اقتصادی دولت مبنی بر اعمال سیاست‌های ریاضتی زندگی را بر مردم یونان طاقت‌فرسا کرد. اگر چنانچه بخش خصوصی در تامین بودجه نظام درمانی، بهداشتی بازنشستگی کشور مشارکت نمی‌کرد یونان از نظر مالی به آخر خط رسیده و ورشکسته بود.
بی‌ثباتی سیاسی، انتخابات مجلس و تغییر دولت‌های مختلف نتوانست چاره‌ساز مشکلات یونان شود و هر روز بر مشکلات یونان افزوده‌تر شد.
جلسات متعدد سران اتحادیه اروپا موجب شد تا برای نجات یونان از بن‌بست اقتصادی 130میلیارد یورو به آن کشور کمک شود تا این کشور بتواند از عهده بازپرداخت 5میلیاردیورو در سر رسید پرداخت بدهی‌ها برآید.
بخشی از خواسته‌های یونان کاهش سود طلبی از بخش خصوصی شامل بانک‌ها، صندوق بازنشستگی و شرکت‌های بیمه است.
وام‌های اعطایی کشورهای ثروتمند اروپا به یونان و خرید اوراق قرضه دولتی یونان و نحوه بازپرداخت وام‌ها چنان عرصه را بر مردم یونان تنگ کرد که جوانان تحصیلکرده را مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر اروپا کرد.
مساله اصلی یونان اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی آن کشور است. برای اجرای اصلاحات رشدمحور باید دولتمردان از خود شجاعت به خرج دهند و مراقب سیاست‌های مالیاتشان باشند. در غیر این‌صورت با ناپایداری در یونان هیچ‌کس به سرمایه‌گذاری در یونان تشویق نمی‌شود. شاید یونان بتواند با فروش اوراق قرضه جدید پروژه‌های بخش خصوصی را تامین کند، زیرا بدون رشد اقتصادی چاره‌یی برای کشورهای بحران‌زده نمی‌ماند.
طبق گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی فرار مالیاتی سالانه بیش از 20میلیارد یورو به دولت یونان ضرر می‌زند.
مشاور کنونی دولت حزب سیریزا که از حامیان نخستین بسته کمک‌های مالی است می‌گوید این بحران نماینده بی‌پولی یونان نیست بلکه نشانه بی‌پولی اروپاست که از سال2008 تاکنون رشد تولید ناخالص داخلی آن صفر‌درصد بوده است.
با اینکه در آمد مالیاتی برای دولت یونان بسیار بااهمیت است ولی وضعیت بخش دولتی بسیار ناکارآمد است زیرا لطمه‌ای که از کم‌کاری و فساد اداری به دولت می‌خورد کمتر از فرار مالیاتی ثروتمندان نیست.
عدم وجود سندیکا‌ها و نظارت آنها بر عملکرد مالی بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین بانک‌ها موجب شد یونان به‌طور غیرمنتظره به بزرگ‌ترین بدهکار منطقه‌یی تبدیل شود.
پس از 7سال چالش در یونان بحران‌زده مردم یونان تصمیم گرفتند به یک جوان شجاع تازه از راه رسیده رای دهند زیرا وعده‌های امیدبخش این جوان امید تازه‌یی را در دل یونانی‌ها به‌وجود آورده تا به‌چشم خود ببینند او چگونه خواهد توانست بدهی‌های دولتی را که 176درصد تولید ناخالص داخلی است بپردازد و درنهایت چگونه قادر خواهد بود در کشوری که 25درصد مردم آن بیکارند،با بیکاری مبارزه کند؟
مردم یونان به الکسی سیپراس، رهبر حزب چپ افراطی سیریزا و وعده‌های اطمینان کردند و وی را پیروز انتخابات ماه گذشته یونان کردند.
سیپراس می‌گوید مردم یونان را از رنج‌ها و سختی‌های ناشی از ریاضت اقتصادی بر آنان تحمیل شده است به‌زودی خواهد رهانید.
سیپراس نجات یونانیان از این وضعیت اسفناک را در بسته نجات مالی اروپا و وام‌دهندگان بین‌المللی می‌داند. وی ضمن دعوت مردم یونان به صبوری می‌گوید همان‌طور که قول داده‌ام می‌توانم کرامت انسانی از دست‌رفته یونانی‌ها را به آنها بازگردانم.
