برای خروج از رکود باید هزینه پرداخت
ایسنا رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران ضمن گلایه از اینکه بخش قابل‌توجهی از قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار از روی کاغذ خارج نشده است، گفت: برای خروج از رکود، دولت باید هزینه‌هایی را متحمل شود اما دولت یازدهم وارث جیب خالی دولت قبل شده است. محمدمهدی رییس‌زاده کرد: از زمانی که دولت یازدهم مستقر شده با مشکلات مختلفی که از دو دولت قبلی برایش به ارث مانده، روبه‌رو است و به‌دلیل سایر مشغله‌هایش مجبور شده از برخی چارچوب‌هایی که از زمان انتخابات تعیین کرده بود فاصله بگیرد و بیش از آنکه وارد متن شود، مجبور شده حاشیه‌ها را برطرف کند. وی با بیان اینکه باید اعتقاد واقعی و قلبی نسبت به این قانون وجود داشته باشد، ادامه داد: به نظر می‌رسد که جامعیت لازم در تمام ارکان و بدنه دولت به‌شکل یکسان برای اجرای این قانون جاری نیست؛ به‌عنوان نمونه شورای گفت‌وگو در این زمینه طراحی شد که در ابتدا جلساتی با حضور برخی مسوولان و وزرا برگزار شد اما به‌مرور این جلسات به تاخیر افتاد و کم‌رنگ شد. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: برخی مسایل باید در سیستم بدنه گسترش یابد؛ به‌عنوان نمونه اگر بانک
مرکزی بخواهد کاری را انجام دهد بدنه بانک مرکزی هم باید به آن تصمیم اعتقاد داشته باشد. وی تصریح کرد: در قانون پیش‌بینی شده که برای کلیه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید نظر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی گرفته شود اما تاکنون غیر از موارد اندک چنین اتفاقی رخ نداده است و همچنان بدون آنکه نظر اتاق بازرگانی خواسته شود دستورالعمل و بخشنامه تهیه می‌شود. رییس‌زاده تصریح کرد که توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی از عواملی مهمی است که می‌تواند قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را در مسیر درست قرار دهد.
احداث سرای تجاری ایرانیان در بندر آستراخان
مهر رییس اتاق بازرگانی مازندران گفت: سرای تجار ایرانی در بندر سالیانکا آستراخان روسیه احداث می‌شود. غلامرضا عشریه در حاشیه دیدار مسوولان استان مازندران با سفیر ایران در روسیه در گفت‌وگو با خبرنگار تلویزیونی ایران درباره حضور هیات مازندرانی به روسیه اظهار داشت: این هیات در‌حال‌حاضر به‌مدت پنج‌روز در روسیه حضور دارد و نشست‌های تخصصی را با فعالان اقتصادی و تجاری آستراخان برگزار کرد. وی تصریح کرد: راه‌اندازی سرای تجاری ایرانیان در آستراخان به کمک استانداری مازندران یکی از اقدامات اثرگذار این سفر بود که با ایجاد این سرای تجاری مرکزی برای حضور و فعالیت اثرگذر بازرگانان ایران از طریق آستراخان در بازار روسیه فراهم می‌شود. رییس اتاق بازرگانی مازندران در پاسخ به این سوال که این سرای تجاری در چه مساحتی راه‌اندازی شد، افزود: احداث ساختمان سرای تجاری در برنامه بعدی اتاق بازرگانی مازندران قرار دارد ولی در ابتدای کار، مجوز فعالیت سرای تجاری مازندران در آستراخان فراهم شد و زمین برای احداث سرای تجاری در اختیار اتاق بازرگانی مازندران قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: این زمین به مساحت بیش از ۱۲هزار متر و در بندر سالیانکا طبق
برنامه قرار است احداث شود. عشریه درباره کالاهای که از مازندران به آستراخان صادر می‌شود گفت: مرکبات، مواد غذایی، مرغ، لبنیات ازجمله کالاهایی است که مورد نیاز استان آستراخان روسیه است.
معافیت از پرداخت مالیات با تسلیم اظهارنامه مالیاتی
ایرنا مدیرکل دفتر توسعه صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: درآمدهای صادراتی با پیش‌شرط اساسی تکمیل و تسلیم فرم اظهارنامه مالیاتی، از پرداخت مالیات معاف هستند. «سیدعباس حسینی» اظهار کرد: بی‌توجهی و ناآگاهی تجار و صادرکنندگان از این پیش‌شرط، دلیل بروز مشکلات عدیده مالیاتی برای آنان است.
وی همچنین مواد اولیه صنعتی را که با هدف تولید صادراتی وارد کشور می‌شوند، تا یک‌سال معاف از پرداخت حقوق وارداتی عنوان و بیان کرد: این قانون نیز با رعایت ظرفیت تولید واحد صنعتی متناسب با میزان واردات مواد اولیه و انجام صادرات برای یک سال قابل استفاده است. مدیرکل دفتر توسعه صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: انجام صادرات مجدد (Re-Export) نیز از پرداخت حقوق وارداتی معاف است و تجار می‌توانند با خرید کالا از کشور مبدأ و فروش آن به کشور دیگر اقدام کنند. وی ادامه داد: در این راستا نیز باید دو پیش‌شرط مهم توسط تجار رعایت شود؛ اول اینکه مدت توقف کالا در داخل کشور و زمان قطعی ورود کالا از کشور مبدأ به داخل کشور و فروش مجدد به کشور ثالث بیشتر از 6ماه نشود و نیز درصورت استفاده از ارز بانک به نرخ رسمی، موافقت بانک نیز اخذ شود. به گفته حسینی؛ برای جلوگیری از هدررفت زمان و برای انجام صادرات مجدد و فروش به کشورهای همسایه ایران، ضرورتی ندارد کالا از کشور مبدأ به داخل کشور منتقل شود و مجدد به کشور سوم انتقال یابد بلکه می‌تواند پس از انجام ثبت گمرکی از طریق ترانزیت، به کشورِ هدف نهایی انتقال یابد. وی با اشاره به لزوم تنظیم بازار داخلی تصریح کرد: باتوجه به اهمیت تنظیم بازار، این امر نباید مانع از انجام صادرات شود زیرا سبب از دست‌رفتن بازارهای فروش خارجی و درنهایت به ضرر تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.
