قائم‌مقام وزیر صنعت، با تشریح سناریوهای دولت برای واردات درسال۹۴، گفت: اولویت‌بندی واردات کشور با مکانیسم سود و تعرفه در دستور کار دولت قرار گرفته و ممکن است واردات برخی کالاها ممنوع شود. مجتبی خسروتاج درخصوص سیاست تخصیص ارز برای واردات درسال۹۴ گفت: به‌طور قطع مردم توقع دارند زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد و به تبع آن، درآمدهای ارزی کشور دچار کمبود می‌شود، اولویت‌بندی روی واردات کالاها صورت گیرد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این راستا دولت نیز با نگاه به کاهش درآمدهای نفتی، سناریوهای مختلفی را برای چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تدوین کرده است تا بتواند کشور را سروسامان دهد؛ بنابراین اولویت‌ها را در واردات درنظر گرفته است. وی در تشریح سناریوهای مختلف دولت برای واردات در شرایط کمبود دلارهای نفتی تصریح کرد: اولویت‌های ما در شرایط متفاوت قیمت نفت، متفاوت است. خوشبختانه طی سال‌های قبل، آنقدر سناریوسازی برای شرایط مختلف قیمت نفت، صورت گرفته است که در شرایط مختلف ارزی، سناریوهای متفاوتی وجود دارد، برهمین اساس دولت اکنون براساس نفت ۴۰دلاری، یک سناریو برای واردات
دارد و برای نفت ۵۰دلاری، سناریو دیگری را تدوین کرده است، اما به هرحال بسته به اینکه قیمت نفت، چه درآمدی را برای دولت رقم زند، سناریوها متفاوت است و جای نگرانی نیست.
صادرات غیرنفتی به واردات رسیده است
خسروتاج گفت: هم‌اکنون صادرات غیرنفتی به 42.5میلیارد دلار و واردات به 43.5میلیارد دلار رسیده است و براساس برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی بخش تجارت خارجی، توازن میان واردات و صادرات درحال برقراری است و نسبت واردات و صادرات، با هم برابری می‌کند. وی ادامه داد: ظرف دوماه گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت ر رابطه با ورود ارز متقاضی به جریان واردات ساماندهی مناسبی را صورت داده و هم‌اکنون به تدریج حرکت واردات کالا را به سمتی هدایت کرده است که واردات با ارز صادراتی انجام شود و کمتر نیاز به ارز نفتی داشته باشیم. وی تصریح کرد: صادرکننده، صادرات خود را انجام می‌دهد و ارز خود را دارد؛ او این ارز را در بازار آزاد می‌فروشد و واردکننده نیز از طریق مکانیسم‌های پولی و مالی و نیز صرافی‌ها، ارز صادرکننده را خریداری می‌کند. بنابراین بدون دخالت دولت، روند واردات و صادرات، براساس عرضه و تقاضای ارز، ساماندهی شده است. وی اظهار داشت: عمدتا حساسیت دولت این است که اولویت‌بندی کالاهای وارداتی را با مکانیسم‌های تعرفه‌یی یعنی سود و عوارض گمرکی، برای سال۹۴ صورت دهد. در مواردی هم ممنوعیت واردات خواهیم داشت که این ممنوعیت‌ها براساس اختیارات وزارتخانه‌هایی همچون جهادکشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت است. وی ادامه داد: بنابراین دولت در قالب مجموعه مقررات واردات و صادرات که در اواخر اسفند سال‌جاری، تصویب خواهد شد، سیاست‌های اولویت‌بندی کالایی و تعرفه‌ها را تعیین می‌کند و این مصوبه، از اول سال آینده، مبنای کار قرار خواهد گرفت. بنابراین سال۹۴ را با مکانیسم‌های سود و عوارض گمرکی، سپری خواهیم کرد تا مدیریت واردات را صورت دهیم. وی افزود: باتوجه به منابعی که درسال آینده از صادرات نفت ایجاد می‌شود، این اولویت‌بندی در واردات پیاده‌سازی خواهد شد. بنابراین زمانی که واردکننده تکلیف خود را بداند که یک کالا با چه سود و عوارض گمرکی می‌تواند وارد کشور شود، برنامه‌ریزی خواهد کرد. صادرکنندگان هم که در بازارهای مختلف دنیا حضور داشته و ارز دراختیار دارند پس بدون اینکه تهاتر کالا به کالا صورت گیرد، کالاهای موردنیاز کشور تامین خواهد شد.
