ادامه از صفحه اول
هدف از اجرای این طرح انبساطی بانک‌های مرکزی، کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در اقتصاد و برقراری فضای مساعد کسب و کار بوده است. این رویکرد می‌تواند تقاضای مصرف و سرمایه‌گذاری را تحرک بخشیده و در نتیجه رشد اقتصادی را تسهیل کند. اما آنچه در مورد بازارهای مالی و بازار اوراق بهادار بسیار اهمیت دارد، این موضوع است که اجرای طرح‌های انبساطی بانک‌های مرکزی، کاهش بسیار شدید عملکرد پولی اوراق قرضه را به دنبال دارد. در شرایطی که بهره‌وری اوراق قرضه کم می‌شود، سرمایه‌گذاری به سوی اوراق بهادار با درجه ریسک بالاتر سوق داده می‌شود.
بنابراین، طرح انبساط پولی و تسهیلات بانک‌های مرکزی، حجم تقاضا را برای بورس‌های اوراق بهادار افزایش می‌دهند و افزایش تقاضا، طبعیتا افزایش ارزش سهام را به دنبال دارد.
کاهش ارزش پول، افزایش تقاضای اوراق بهادار
همچنین نباید فراموش کرد که سیاست گسترده انبساط پولی و مالی بانک‌های مرکزی منتج به کاهش ارزش پول می‌گردد و کاهش ارزش پول ملی یا منطقه‌یی به نوبه خود، سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا سرمایه‌های خود را از حوزه اوراق قرضه با عملکرد کم خارج کرده و به سوی بازار سهام شرکتها هدایت کنند. این چرخش سرمایه‌گذاری ناشی از کم‌ارزشی پول را، ما در سال‌های گذشته در امریکا و خصوصا ژاپن مشاهده کرده‌ایم.
همان‌طور که می‌دانیم پیش از اعلام طرح تسهیلات 1100 میلیارد یورویی بانک مرکزی اروپا، روند کاهشی ارزش یورو آغاز شد. یورو هم‌اکنون بیش از 15درصد ارزش خود را در برابر دلار و ین ژاپن از دست داده است. این موضوع، نخستین موج تقاضا را برای بازارهای سهام اوراق بهادار اروپایی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه تسهیلات طرح جدید بانک مرکزی از ماه مارس آینده به مرحله اجرا درخواهد آمد، این انتظار وجود دارد که افزایش ارزش سهام در بورس‌های عمده اروپایی از چند هفته یا چند ماه دیگر، روندی شتابان به خود بگیرند. بسیاری از کارشناسان بورس بر این اعتقادند که زمان تلافی بورس‌های اروپایی در برابر بورس امریکا فرا رسیده است.
2- بازیافت رشد اقتصادی:
در صورتی که امید خود را برای ایجاد رونق اقتصادی، صرفا به طرح‌های انبساطی پولی و مالی بانک مرکزی ببندیم و بر این باور باشیم که این طرح به تنهایی می‌تواند شرایط بازیافت و تداوم رشد اقتصادی را فراهم کند، از واقعیت به دور افتاده‌ایم. باید تاکید کرد که رشد اقتصادی، نیازمند عوامل بنیادی دیگری است. هم‌اکنون می‌توانیم وجود برخی از عوامل بنیادی تضمین‌کننده رشد اقتصادی را مشاهده کنیم: کاهش قیمت نفت خام در جهان، کاهش ارزش یورو در برابر دلار و ین در اروپا، همچنین بازگشت رشد اقتصادی هرچند آهسته به کشورهای اروپایی.
کمیسیون اروپا برای سال‌های 2015 و 2016 به‌ترتیب یک رشد اقتصادی 1.3 و 1.6 درصدی را برای اتحادیه اروپا پیش‌بینی می‌کند.
هرچند این رشد نسبتا زیادی نیست اما نشانگر پایان دوران ریاضت اقتصادی برای بسیاری از کشورهای منطقه یورو خواهد بود. این موضوع افزایش روحیه خانوارها را در این کشورها به‌دنبال دارد. همچنین در چنین شرایطی، روحیه و امید شرکتها افزایش می‌یابد.
کاهش قیمت نفت خام
قیمت جهانی نفت‌خام طی هشت ماه گذشته بیش از 50درصد کاهش یافته است. قیمت نفت‌خام سبک امریکا امروز 53.11دلار و نفت برنت دریای شمال 62.57دلار بوده است. هرچند قیمت‌های نفت‌خام نسبت به یک‌ماه گذشته قدری افزایش یافته است، اما هنوز قیمت انواع نفت‌خام، کمتر از 50درصد سطح آن در ژوئن2014 است که بین 105 تا 122دلار در هر بشکه بوده است. کارشناسان جهانی نفت، افزایش شدید قیمت نفت‌خام را در کوتاه‌مدت منتفی می‌دانند، درصورت افزایش قیمت، روند آن کم خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کنند که در میان‌مدت، در افق سال2020میلادی قیمت نفت‌خام می‌تواند به مرز 80دلار در هر بشکه برسد. بنابراین، کاهش قیمت نفت در کوتاه‌مدت محرز و در میان‌مدت محتمل است. این شرایط، برای اروپا و ژاپن که نیازمند نفت وارداتی هستند، شرایط بسیار مطلوبی را از نقطه‌نظر اقتصادی
فراهم می‌کند.
کاهش قیمت نفت، هزینه تولید و ترابری شرکت‌های اروپایی و ژاپنی را کاهش می‌دهد و آنها را در بازار جهانی در سطح رقابتی بهتری قرار خواهد داد. اوضاع برای امریکا که خود تولیدکننده نفت است کمی متفاوت است. با این وجود، بسیاری از بررسی‌ها نشان می‌دهند که اثر کاهش قیمت نفت‌خام در این کشور، باتوجه به اینکه امریکا بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان است، درمجموع موجب تحرک رشد اقتصادی در این کشور می‌شود. بدون درنظر گرفتن بخش تولید نفت و گاز شیل امریکا که از پایین آمدن بیش ازحد قیمت نفت ضربه خواهد خورد، اثر مثبت کاهش قیمت نفت‌خام در سایر بخش‌های اقتصادی امریکا محسوس خواهد بود.
3- افزایش حاشیه سوددهی شرکت‌های اروپایی
هرچند هنوز زود است که در این‌باره براساس عملکرد شرکت‌های عمده اروپایی در سال2014 نتیجه‌گیری قطعی کنیم، زیرا بیلان مالی2014 نیمی از شرکت‌های عمده در بورس‌های اروپایی منتشر نشده است. اما آنچه مسلم است، شرکت‌های اروپایی از کاهش ارزش یورو نسبت به دلار استفاده خواهند کرد و ضمن گسترش فعالیت‌هایشان، حاشیه سوددهی خود را افزایش خواهند داد. در این رابطه برای نخستین‌بار از سه سال گذشته، گروه امریکایی معروف به مورگان استنلی، برآوردهای خود را درباره افزایش میزان سوددهی شرکت‌های اروپایی افزایش داده است.
4- تداوم رشد اقتصادی امریکا
اقتصاد امریکا درسال‌جاری به‌منزله بزرگ‌ترین موتور رشد اقتصادی جهان عمل خواهد کرد. چشم‌انداز رشد اقتصادی امریکا نشان می‌دهد در سال2015 رشد اقتصادی امریکا شتاب تازه‌یی خواهد گرفت و از میزان 3.2درصد عبور خواهد کرد. این درحالی است که رشد اقتصادی امریکا درسال2014 به‌میزان 2.4درصد بوده است.
5- بازگشت رشد اقتصادی به ژاپن، هرچند ملایم
در ژاپن، تمامی موتورهای اقتصادی ازسه ماهه چهارم سال2014 روشن شده و آغاز دوباره فعالیت‌ها نشانه ازسرگرفتن رشد اقتصادی، هرچند ملایم را دارند. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی ژاپن که درسال2014 تقریبا نزدیک به صفر بود (حدود0.2)، درسال2015 افزایش خواهد یافت و 1.2درصد خواهد رسید.
برآورد رشد اقتصادی جهان در سال 2015
نگاهی گذرا به برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی جهان درسال2015، این موضوع را برای ما روشن می‌کند که رشد اقتصادی جهان درسال2015 به میزان 0.4درصد افزایش خواهد یافت. افزایش رشد اقتصادی در جهان، هرچند به میزان کم، به منزله گام دیگری است برای خروج کلی اقتصاد جهانی از شرایط بحرانی و رکود. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی جهان درسال2015 به 3درصد افزایش خواهد یافت. رشد اقتصادی جهان درسال2014 به‌میزان 2.6درصد بوده است. رشد اقتصادی کشورهای نوخاسته و درحال توسعه جهان از 4.4درصد به 4.8درصد افزایش خواهد یافت. رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته جهان از 1.8درصد به 2.2در صد افزایش خواهد یافت.
مخاطرات ژئوپلیتیک و شکنندگی رشد اقتصادی جهان
با ملاحظه برآورد رشد اقتصادی جهان درسال2015 می‌توان نتیجه گرفت که افزایش رشد اقتصادی در جهان، به‌منزله گام دیگری است برای خروج کلی اقتصاد جهانی از شرایط بحرانی و رکود. درهمین حال، شرایط نشانگر خروج تدریجی اقتصاد جهانی خصوصا کشورهای اروپایی و ژاپن از رکود و بازیافتن یک رشد کم، ولی متداوم است.
با این وجود، اقتصاد جهانی هنوز شکنندگی‌های خود را دارد و مخاطرات ژئوپلیتیک منطقه‌یی، مانند تنش‌ها در اوکراین و مشکلات مالی یونان، می‌توانند مشکلاتی را در راه تداوم رشد اقتصادی در جهان ایجاد کند. تداوم رشد اقتصادی درجهان همچنین رابطه مستقیمی با فعالیت شرکت‌های مختلفی دارد که در این بستر و در مناطق مختلف جهان فعالیت می‌کنند.
