رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نتایج بررسی‌های صورت گرفته درخصوص واگذاری یکی از معادن آهن کشور به همسر یکی از مدیران دولتی را به معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پس از دستور معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر ضرورت بررسی سریع و دقیق این موضوع در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام نتیجه در اسرع‌وقت، جلسه کارگروه کارشناسی در این دبیرخانه با حضور جناب اقای اسدالهی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای سرقینی معاون محترم امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان محترم اعضای ستاد شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات، نماینده دادستانی، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و... تشکیل و نتایج پیگیری‌های انجام شده در قالب گزارشی مکتوب از سوی رییس دبیرخانه به معاون اول رییس‌جمهور ارایه شد.
متن توضیحات کاظم پالیزدار، رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون اول رییس‌جمهور بدین شرح است:
1-براساس توضیحات ارایه شده مشخص گردید پروانه اکتشاف، مربوط به سال 1381 و گواهی کشف معدن مورد اشاره با 750هزار تن ذخیره سنگ‌آهن در تاریخ 30/09/1385 و در دولت‌های قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان‌رضوی صادر و به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان واگذار شده است، پس از ورود دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع گردیده و نهایتا در دادسرا، قرار منع تعقیب در تاریخ 27/08/1391 صادر گردیده است.
2- باتوجه به عدم پیگیری حقوقی و اعتراض به رای صادره از سوی ایمیدرو در مقطع زمانی صدور قرار منع تعقیب، مقرر گردید گروهی با مسوولیت ایمیدرو و متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، موضوع را مجددا مورد بررسی قرار داده و ضمن ارایه استنادات و دلایل و مدارک لازم به مرجع قضایی امکان تعقیب مجدد متهم را فراهم نموده و ظرف دو هفته، گزارش آن را به ستاد ارایه نمایند.
