تا زمانیکه بانکها از روشهای دیگر ازجمله کارمزد بانکی برای افزایش درآمد خود استفاده نکنند همچنان فشار بر نرخ سود بانکی و بینظمی در نرخها، عدم رعایت نرخ سود مصوب بانک مرکزی و همچنین تمایل به بنگاهداری ادامه خواهد یافت و باعث میشود که سیستم بانکی نتواند در راستای اهداف مورد انتظار حرکت کند و بنگاهداری و مشکلات دیگر نتیجه محدودیت بانکها در کسب درآمد است. همچنین بخش عمدهای از وقت مدیران بانکها باید صرف جلب رضایت سهامداران، و پاسخ به انتظارات مسوولان اقتصادی و مدیریت کلان اقتصاد کشور شود
گروه بانک و بیمه
بانکداری ایران علاوه بر ارتباط با سه ضلع اصلی محیط بانکداری یعنی بانک مرکزی، سهامداران و مردم، متاثر از استانداردها و بانکداری بینالمللی، پیشرفت سریع فناوری اطلاعات، انتظارات سهامداران عمده و خرد برای سودآوری زیاد بانک و همچنین نرخ سود بانکی و سیاستهای کلان اقتصادی و تصمیمات مسوولان اقتصادی کشور است.
براین اساس، مدیران بانکها مجبورند بخشی از وقت خود را صرف انتظارات سیاستگذاران و مسوولان اقتصادی کشور کنند، بخشی از انرژی و پول بانک را صرف رشد فناوری و روشهای بانکداری و استانداردهای بانکداری و جلب مشتریان کنند، همچنین باید متناسب با نوسانات نرخ تورم و نرخ سود بانکی، بهگونهیی عمل کنند که سود بانک افزایش یابد.
درنتیجه حجم این انتظارات از بانکها و مدیران بانکها، بالا بودن نرخ تورم و نرخ سود بانکی، فشار بر بانکها برای دریافت تسهیلات بانکی و انتظار سهامداران برای سودآوری و همچنین حجم انبوه وثایق وامگیرندگان درمقابل مطالبات معوق بانکی، باعث شده که بانکها بهسمت بنگاهداری هدایت شوند.
براین اساس کارشناسان معتقدند که بانکها علاوه بر مشکلاتی که با بانک مرکزی، سهامداران و مردم، تسهیلاتگیرندگان، بنگاههای اقتصادی و... دارند، باید فکری برای رقابت و ادامه حیات خود داشته باشند.
مجموعه این مسایل در اقتصاد ایران که بیشتر اقتصادی بانکمحور و پولمحور است باعث شده که راهکارهایی مانند اجرای طرحهای جدید بانکی، دریافت کارمزد بانکی و روشهای کسب درآمد دیگر، بهجای فشار بر نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی مورد توجه قرار گیرد تا بانکها بهجای آنکه بنگاهداری کنند تا سود کسب کنند، از طریق کارمزد خدمات خود، درآمد را افزایش دهند و رضایت مردم و سهامداران عمده و جزء را جلب کنند.
تا زمانیکه بانکها از روشهای دیگر ازجمله کارمزد بانکی برای افزایش درآمد خود استفاده نکنند همچنان فشار بر نرخ سود بانکی و بینظمی در نرخها، عدم رعایت نرخ سود مصوب بانک مرکزی و همچنین تمایل به بنگاهداری ادامه خواهد یافت و باعث میشود که سیستم بانکی نتواند در راستای اهداف مورد انتظار حرکت کند و بنگاهداری و مشکلات دیگر نتیجه محدودیت بانکها در کسب درآمد است. همچنین بخش عمدهیی از وقت مدیران بانکها باید صرف جلب رضایت سهامداران و پاسخ به انتظارات مسوولان اقتصادی و مدیریت کلان اقتصاد کشور شود.
ثابت بودن نرخ سود بانکها نیز مشکل دیگری است و باعث شده که از یکسو رقابت را میان بانکها از بین ببرد و از سوی دیگر بهدلیل آنکه نمیتوانند دست به فعالیتهای سودآور بزنند، برای جبران کسری سودی که سهامدار از آنها طلب میکند، دنبال بنگاهداری بروند.
راهحل کارمزد بهجای سود سپرده
بدینترتیب بانک برای آنکه سودآور بماند، بازار پول را رها میکند و به بازارهای دیگر مانند مسکن میرود؛ موضوعی که خود تبعات اقتصادی زیانباری بهدنبال دارد. راهحل این مشکل جایگزینی کارمزد با نرخ سود سپرده است که البته برای انجام آن مقدماتی لازم است. جنجال ایجادشده بر سر موضوع دریافت کارمزد از تراکنشهای فروشگاهی، میتواند نمونه خوبی برای درک مشکلات این راه باشد. نشریه «پیوست» در گزارشی به رابطه بانکها با محیط کسبوکار و بازیگران مختلف پرداخته و نوشته است: بانکها در میان مثلثی فعالیت میکنند که اضلاع آن را بانک مرکزی، سهامداران و مردم تشکیل دادهاند و طبیعی است گرایش بهسمت هرکدام از این اضلاع و نادیدهگرفتن دیگران، منجر به از بینرفتن کارایی بانک در ارتباط با سه ضلع مثلث خواهد شد.
از سوی دیگر، ناتوانی و ضعف یکی از اضلاع در تامین تعادل مورد نیاز نیز همان نتیجه را بهدنبال خواهد داشت. اضلاع این مثلث، درمجموع یک اکوسیستم را پدید آوردهاند.
اکوسیستم بومسازگان اشاره به گردآوری اجزا و روشهایی دارد که تشکیلدهنده و حاکم بر رفتار برخی زیرمجموعههای فضای زیستی هستند. مفهوم ادراکشده این واژه معمولا برای اشاره به عناصر حیاتی و غیرحیاتی و تعامل آنها با یکدیگر در محیطهای تعریفشده و بدون درنظرگرفتن محدودیتهای ذهنی درخصوص بزرگ یا کوچکبودن آن منطقه، بهکار میرود. شاید مهمترین نکته در اکوسیستمها حفظ تعادل باشد. از میان رفتن تعادل در اکوسیستمها، منجر به نابودی آن خواهد شد تا زمانیکه اکوسیستمی جدید با تعادلهای تازه پدید آید.
از میان رفتن تعادل در اکوسیستمها محصول ضعف یا قوت هرکدام از بازیگران است. بدینترتیب لازم است نقش هرکدام از اضـلاع اکوسیستم بانکداری در ایران بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
نهاد ناظر یا بانک مرکزی
نهاد ناظر یا تنظیمکننده روابط میان بازیگران این عرصه، بانک مرکزی است. گرچه نهادهای دیگری نیز در این زمینه فعال هستند اما بانک مرکزی بهصورت مستقیم مسوولیت تنظیم مقررات را برعهده دارد.
نقش بانک مرکزی زمانی پررنگتر میشود که بانکهای غیردولتی وارد حوزه بانکداری میشوند. بانک مرکزی سه سرفصل اساسی در دستور کار دارد:
الف- مقرراتگذاری و نظارت بر اجرا
ب- مقرراتگذاری برای مدیریت ریسک
ج- برقراری شرایط رقابتی
اینکه تاکنون بانک مرکزی ایران در این سه بخش چگونه عمل کرده است، طبیعتا باید مورد نظر کارشناسان باشد اما از سخنان رییس کل بانک مرکزی چنین میتوان برداشت کرد که این نهاد بهدنبال بازتعریف و بازسازی جایگاه و عملکرد خود است.
بهگفته سیف، بانک مرکزی بیش از 50پروژه در دست اجرا دارد تا در افق1400 به جایگاه مطلوب خود برسد. پروژه چکاوک که بهتازگی اجرایی شده یکی از این برنامهها بهشمار میرود.
سهامداران بانکها
ضلع دوم این مثلث را سهامداران بانکها تشکیل میدهند. حال میخواهد بانکی دولتی باشد یا خصوصی.
بهصورت طبیعی سهامدار انتظار دارد منافعش تامین شود و سود دریافت کند. سهامدار، سرمایهگذاری در بانک را بهعنوان یک کسبوکار میبیند و اگر انتظاراتش تامین نشود، به سراغ کار دیگری خواهد رفت.
اما مشکل اینجاست که معمولا بانکهای ایرانی چنان به فکر تامین نظر سرمایهگذار هستند که رابطهشان با مشتری و مقررات گذار و ناظر بهشدت تحتالشعاع قرار میگیرد. گاهی سهامداران عمده بانکها تلاش میکنند با حضور و نفوذ در مدیریت بانکها، از محل امکانات و ظرفیتهای موجود در بانک بهرهمند شوند و تسهیلات بگیرند. این موضوع تا آنجا پیش میرود که گاهی حس میشود سهامدار عمده ماهانه پولی به برخی از مدیران میدهد که برایش بانکی را اداره کنند! این موضوع که معمولا در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، یکی از نقاط حساس نهاد ناظر است و معمولا درصورت بروز چنین تخلفی، بانکها با جریمههای سنگینی روبهرو میشوند.
مردم و مشتریان
ضلع سوم اکوسیستم بانکداری، مردم هستند؛ مردم هم بهعنوان سپردهگذاران بانکی و هم بهعنوان تسهیلات گیرندگان مطرح هستند.
در ایران گروه سپردهگذار معمولا خانوادهها و طبقه متوسط اقتصادی را شامل میشود و گروه تسهیلات گیرنده، اغلب بنگاهها را شامل میشود.
این درحالی است که در نظام بانکداری دنیا معمولا این مردم هستند که میتوانند از وامهای بانکی استفاده کنند. همچنین در ایران متاسفانه تاکنون خدمات اعتباری به شکل جدی و فراگیر وجود نداشته است. در این ضلع مثلث مهمترین مشکل، ساختار درآمدی بانکهای ایرانی است؛ ساختاری که بر سود تسهیلات استوار است نه کارمزد.
غیبت کارمزدها
در ایران برخلاف روند بینالمللی نرخ سود تسهیلات بسیار بالاست و سهم درآمدی بانکها نیز از این منبع زیاد است. در مقابل، موضوع کارمزدها تاکنون بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.
اثرنرخ سود ثابت بانکها
ثابت بودن نرخ سود بانکها از یکسو رقابت را میان آنها از بین میبرد و ازسوی دیگر بهدلیل آنکه نمیتوانند دست به فعالیتهای سودآور بزنند، برای جبران کسری سودی که سهامدار از آنها طلب میکند، دنبال بنگاهداری
میروند.
بدینترتیب بانک برای آنکه سودآور بماند، بازار پول را رها میکند و به بازارهای دیگر مانند مسکن میرود؛ موضوعی که خود تبعات اقتصادی زیانباری بهدنبال دارد. راهحل این مشکل جایگزینی کارمزد با نرخ سود سپرده است که البته برای انجام آن مقدماتی لازم است. جنجال ایجادشده بر سر موضوع دریافت کارمزد از تراکنشهای فروشگاهی، میتواند نمونه خوبی برای درک مشکلات این راه باشد.
بازیگران دیگر در اکوسیستم بانکداری هر کشور، به جزاین سه ضلع که بسیار موثر هستند، مولفههای دیگری نیز وجود دارد که گاه چنان نقششان پررنگ میشود که دیگران را تحتالشعاع قرار میدهند. بهعنوان مثال، دولت میتواند با منابع بانکی چنان کند که معضل مطالبات وصول نشده بانکها را با خطر ورشکستگی مواجه کند.
در میان این بازیگران گاه ناپیدا، نقش دو نهاد از دیگران مهمتر است؛ بورس: بانکهای خصوصی که بخشی از سهامشان در بورس اوراق بهادار است، از این بازار تاثیر زیادی میپذیرند. بورس، نقش دوگانهیی در رابطه با شرکتها ایفا میکند. از یکسو تا حدودی نقش نظارتی دارد و شرکتها و بانکها را ملزم به شفافیت میکند و ازسوی دیگر، سهامداران خرد بانکها در انتظار سودهای کوتاهمدت هستند. از این نظر بانکها با محدودیتهایی روبهرو خواهند بود. سهامداران عمده معمولا به سوددهی کسبوکار در میانمدت یا حتی طولانیمدت فکر میکنند؛ اما سهامداران خرد اگر در جایی که سرمایهگذاری کردهاند سود کوتاهمدت نگیرند، واکنش سریع نشان میدهند. این درحالی است که هزینههای بانکداری در ایران کم نیست و بدینترتیب بانکها مجبورند برای سوددهی بیشتر و سریعتر، برنامههای کوتاهمدت داشته باشند.
فناوری اطلاعات: نقش فناوری اطلاعات در بانکداری امروز، دیگر یک نقش جانبی نیست. از همینرو بسیاری از بانکهای دنیا در این زمینه هزینه نسبتا زیادی میکنند. بررسیها نشان میدهد درحالی که در صنایع دیگر سهم فناوری اطلاعات در هزینهها دو یا حداکثر سه درصد است، این رقم در صنعت بانکداری گاهی به هشت درصد نیز میرسد.
از این نظر، صنعت بانکداری هم مصرفکننده تولیدات فناوری اطلاعات است و هم با هزینه گزافی که در این حوزه صرف میکند، پیشران این بخش خواهد بود. شرکتهایی که در زمینه نرمافزارهای بانکی در ایران فعالیت میکنند، اکنون چندان زیاد نیستند اما میتوان انتظار داشت در سالهای آینده شاهد رشد آنها
باشیم.
ارتباطات جهانی: متاسفانه درسالهای اخیر بهدلیل تحریمهای گسترده رابطه تجاری ایران با دنیا تقریبا قطع شده است. این مساله باعث شده بانکداری ایران با روندهای بینالمللی زاویه پیدا کند. درصورت لغو شدن تحریمها روندهای جهانی بانکداری قطعا بر اکوسیستم بانکداری ایران تاثیرگذار خواهد بود. درعین حال لازم است، سیاستگذاران پولی کشور برای شرایط عدم لغو تحریمها نیز برنامه داشته باشند.