مشوقهای جدید سازمان خصوصیسازی
رییس سازمان خصوصیسازی از مشوقهای این سازمان برای حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی در واگذاریها خبر داد و گفت: اگر بخش خصوصی واقعی خریدار سهام شرکتها باشد علاوهبر اینکه یکسوم به مدت اقساط اضافه میشود، درصدی از سود اقساط در صورت تصویب هیات واگذاری کاهش مییابد و اقساط نیز به صورت پلکانی دریافت میشود. به گزارش ایرنا، میرعلیاشرف عبداللهپوریحسینی، با بیان آنکه در 18ماهه گذشته روند استقبال از خصوصیسازی بهشدت به نفع بخش خصوصی واقعی تغییر مسیر داده است، افزود: حدود 90درصد واگذاریها در این مدت به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته است. وی با تاکید بر آنکه علاقهیی به تفحص درخصوص خریداران نیز نداریم، تصریح کرد: سازمان خصوصیسازی در زمان واگذاری شناسنامه خریدار را بررسی میکند، ضمن آنکه امکان بررسی نسلهای چهارم و پنجم خریداران نیز در این سازمان وجود ندارد و شاید نسلهای دوم، سوم یا چهارم برای خریداران وجود داشته باشد. وی ادامه داد: بخش خصوصی تنها با تلاش این بخش تقویت نمیشود بلکه بخش خصوصی برای افزایش توانمندی نیاز به ابزار جداگانه دارد که امیدوارم فضای عمومی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور برای تحقق این امر همجهت
شود. وی با بیان آنکه، خصوصیسازی راهکاری برای برونرفت از اقتصاد مریض دولتی بود، تصریح کرد: هرچند خصولتیها درصد زیادی از واگذاریهای قبلی را به خود اختصاص دادند اما منتقدان تنها نباید نسبت به این موضوع انتقاد کنند بلکه بهتر است راهکارهای لازم برای واگذاریها به بخش خصوصی واقعی را ارائه دهند.
دلیل افزایش بیکاری کمرنگشدن بخش خصوصی
طبق گفته حسن طایی، معاون وزیر کار، یکی از دلایل افزایش بیکاری، کاهش فعالیتهای توسعهیی بخش خصوصی است. وی افزود: به عنوان مثال کارآفرینان در مورد قوانین مالیاتی و بیمهای، مشکل و اعتراض دارند. باید قوانین در اجرا دارای انعطاف باشد و نباید قوانین مانع کسب و کار شود. طایی گفت: در حال حاضر حداقل 7 میلیون «بیکاره» در کشور در کنار جمعیت بیکاران وجود دارد. این افراد براساس تفسیر طایی گروهی به شمار میآیند که به سمت اشتغال نیز نمیروند. طایی چندی پیش در مورد وضعیت بازار کار کشور نیز گفته بود: براساس آمار هماکنون 22 میلیون فرصت شغلی در حوزههای مختلف وجود دارد و تا چشمانداز 1400 باید این میزان به 35 میلیون برسد. برای کاهش نرخ بیکاری قابل تحمل باید تا سال 1400 حدود 15 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کرد. در شرایط فعلی به علت پر بودن ظرفیت بخش عمومی و دولتی باید بیش از 90درصد از این اشتغال در بخش خصوصی ایجاد شود. با فرآیند فعلی حاکم بر بخش عمومی و دولتی این بخشها به علت پر شدن ظرفیتها قادر به ایجاد حتی 20 هزار شغل در سال نخواهد بود و با ظرفیتسازی و ایجاد بستر باید این مشکل در بخش خصوصی برطرف شود. ما برای کاهش نرخ
بیکاری در سطح کشور نیاز به همکاری قوای سهگانه و تمام دستگاههای زیرمجموعه قوا داریم و باید این انسجام و هماهنگی ایجاد شود.
معافیتهای مالیاتی
عامل رشد تولید مولد
نایبرییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تجربه نشان داده که اثرات مثبت معافیتهای مالیاتی در رشد بخش مولد و تولید، بیشتر از آثار افزایش مالیاتها در این بخش است. علیمحمد احمدی درخصوص تاثیر معافیتهای مالیاتی تصریح شده در لایحه خروج از رکود بر درآمدهای مالیاتی سال 94 به ایلنا گفت: اگر معافیتهای مالیاتی برای بخشهای مولد باشد، اثر فزایندگی آن در تولید داخلی برای حل مشکل اشتغال، بیشتر از اثر منفی کاهش درآمدها و آثار آن روی رشد تولید است. نایبرییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این مساله که بحث پیشرو مانند یک معادله است، تصریح کرد: اگر مالیات بالاتری دریافت شود، روی درآمدهای دولت اثر خواهد گذاشت و در نهایت باعث رشد تولید میشود اما اگر بهجای این کار به بخشهای مولد، معافیت مالیاتی اختصاص داده شود باعث خواهد شد که بخشهای مولد با رشد مواجه شوند. وی در ادامه افزود: تجربه نشان داده که اثرات مثبت معافیتهای مالیاتی در رشد بخش مولد و تولید، بیشتر از آثار افزایش مالیاتها در این بخش است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 خاطرنشان کرد: اما لازم به ذکر است که آن معافیتهای مالیاتی به بخشهایی نظیر مناطق آزاد، محروم
و بخشهای تولیدی این مناطق اختصاص پیدا کرده است.
این مسایل در گذشته هم وجود داشته اما مجددا در قانون حمایت از تولید ملی بر آن تصریح شده است.
ضرورتی بر رسانهای شدن حذف یارانهبگیران وجود ندارد
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: حذف خانوارهای پردرآمد از مدتها قبل در راستای تبصره۲۱ قانون بودجه شروع شده اما ضرورت ندارد که رسانهیی شود و درباره آن در رسانهها گزارش منتشر شود. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت درباره مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف خانوارهای با درآمد بیش از دومیلیون تومان اضافه کرد: کمیسیون تلفیق در مجلس متنی را تصویب کرده اما وقتی این تبدیل به قانون میشود که در صحن علنی مجلس تصویب شود. اما باید تاکید کنم که حذف خانوارهای پردرآمد از مدتها قبل در راستای تبصره 21 قانون بودجه شروع شده اما ضرورت ندارد که رسانهیی شود و درباره آن در رسانهها گزارش منتشر شود. وی در پاسخ به این سوال که چه گروههایی برای حذف از یارانه از سوی دولت شناسایی شدهاند، گفت: نخست کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنند و افزایش قیمتها شامل آنها نمیشود همچنین کسانی که درآمدهای بالا دارند که از سوی وزارت تعاون و رفاه درحال بررسی است.