عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: درسال1391 قیمت جهانی هر بشکه نفت کاهش یافت و دولت نتوانست درآمدهای خود را که بخش بسیاری از آن متکی به نفت بود، به درستی مدیریت کند. داوود دانش‌جعفری در سفر خود به مشهد در همایش بین‌المللی توسعه روستایی افزود: دولت دهم برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، اقدام به افزایش قیمت ارز و استقراض از بانک مرکزی کرد که موجب افزایش نرخ تورم در کشور شد.
وی گفت: برای کاهش نوسانات در اقتصاد ایران و به ثبات رساندن درآمدهای دولت باید منشا ریسک در حوزه‌های تخصصی صنعت، کشاورزی و خدمات شناسایی شود که این مقوله اساس اقتصاد مقاومتی ابلاغی ازسوی رهبر معظم انقلاب است.
وی بیان کرد: قلمرو اقتصاد مقاومتی در ایران شامل شناسایی حوزه‌های خطرپذیر اقتصاد، پیدا کردن راهکارهای کاهش خطرپذیری‌ها و همچنین کنترل و مدیریت آن، خروج از حوزه‌هایی که میزان خطرپذیری و احتمال آسیب آن زیاد است و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر خطرپذیری‌های موجود است. وی افزود: روستا در اقتصاد ایران جایگاه بسیار مهمی دارد و با بخش کشاورزی عجین شده است. به گفته وی، از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، همه بخش‌ها در روستا و کشاورزی می‌توانند خطرپذیر باشند. وزیر سابق اقتصاد و دارایی اظهار کرد: در کشور همواره به‌دنبال افزایش تولیدات بخش کشاورزی بودیم و سیاست‌های پنج سال گذشته نیز بر این مبنا بوده است اما تولیدات کشاورزی متکی به دیم و دارای ریسک بسیار است لذا زمانی که بالندگی به حد کافی نباشد، تولیدات کشاورزی کاهش می‌یابد.
دانش‌جعفری افزود: براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید کشت دیم به سوی کشت آبی سوق یابد تا میزان خطرپذیری در تولیدات کشاورزی کاسته شود. وی گفت: برای کاهش میزان ریسک تولیدات استراتژیک کشاورزی و ساماندهی تولید براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید عوامل تهدیدکننده تداوم تولید شناسایی و راهکارهای آن تعیین شوند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: یکی از راهکارهای مزبور، متمرکز کردن چرخه تولید در داخل کشور، تامین نهاده‌های کشاورزی و به حداقل رساندن واردات در این بخش است.
دانش‌جعفری افزود: برای به حداقل رساندن واردات تولیدات کشاورزی باید همواره یک میزان ذخیره استراتژیک از کالاهای راهبردی کشور وجود داشته باشد تا در تنظیم عرضه بتوانند به موقع مورد استفاده قرار گیرند.
وی گفت: روستاها در کشور ما همواره در معرض تهدید قرار داشته‌اند به‌طوری که جمعیت روستایی کشور از 70درصد جمعیت ایران درسال1335 امروز به کمتر از 30درصد جمعیت کشور رسیده است.
عضو انجمن توسعه روستایی ایران بیان کرد: مهاجرت و کاهش جمعیت روستا باتوجه به اینکه بخش کشاورزی در ایران به نوعی با روستا مرتبط است، می‌تواند عاملی تهدیدکننده برای اقتصاد ایران باشد. دانش‌جعفری افزود: تولیدات کشاورزی در ایران برخلاف کشورهای دیگر که بخش کشاورزی آنها در دشت‌های بزرگ متمرکز شده، با روستا گره خورده است و روستاها قطب‌های تولید کشور هستند که در 65هزار نقطه کشور پراکنده‌اند.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: مهمترین عاملی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، اتکای دولت به درآمدهای نفتی است که بخش عمده‌یی از بودجه سالانه کشور را شامل می‌شود.
وی بیان کرد: اکنون بیش از 65درصد درآمدهای دولت به صادرات نفت وابسته است و درآمد نفت جایگزین مالیات برمصرف شده است و هرگونه تحریم خرید نفت ایران یا کاهش قیمت جهانی نفت موجب آسیب دیدن درآمدهای دولت می‌شود. وی با بیان اینکه نفت به‌تنهایی یک عامل خطرپذیر برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، افزود: قیمت جهانی نفت همواره در تغییر است به‌طوری که در سال1377، قیمت نفت ایران به هشت دلار و در سال1390 به بالای 100دلار رسید. دانش‌جعفری اظهار کرد: در لایحه بودجه1394 که دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد، قیمت نفت 72دلار پیش‌بینی شد، اما در فاصله آذر تا بهمن که لایحه در مجلس در دست بررسی بود، قیمت جهانی نفت به 40دلار رسید و درهمین فاصله 300هزارمیلیارد ریال از درآمد دولت کم شد. وی گفت: تجربه نشان داده است که دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند درصورت کاهش درآمدهای نفت، هزینه‌های خود را با درآمد کل متناسب کند زیرا 85درصد از هزینه‌های جاری دولت مربوط به پرداخت حقوق کارمندان است که قابل کاهش نیست. وزیر سابق اقتصاد و دارایی اظهار کرد: دولت در سال1391 بعد از تشدید تحریم‌های اقتصادی که صادرات نفت ایران از دومیلیون بشکه به یک میلیون بشکه کاهش
یافت. با افزایش دو برابری قیمت ارز سعی کرد کاهش درآمد را جبران کند اما این مساله باعث وارد کردن شوک به اقتصاد کشور و افزایش نرخ تورم شد. دانش‌جعفری گفت: از راهکارهای دیگر دولت برای جبران کاهش درآمدهایش در سال1391، استقراض از بانک مرکزی بود که این مساله بار دیگر تورم شدیدی را به کشور تحمیل کرد. وی افزود: اتکا به درآمدهای نفتی باعث شده است که بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران دچار بی‌ثباتی شوند لذا براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید درآمدهای دولت به‌گونه‌یی تنظیم شود که پول نفت به هزینه‌های جاری دولت تبدیل نشود و درآمدها از بخش‌های مطمئن و فاقد ریسک تامین شود.
وی ادامه داد: براساس آمار موجود درسال2011، سهم درآمد سالانه کشور از مالیات‌های مستقیم 23درصد، مالیات‌های غیرمستقیم در حوزه مالیات بر مصرف 3.7درصد و مالیات بر واردات 7.5درصد است، این درحالی است که متوسط درآمدهای کشورهای خاورمیانه و آفریقا که عمدتا نفت‌خیر هستند، از محل مالیات بر مصرف 35درصد بوده است. وی اظهار کرد: ایران از متوسط جهانی در بخش درآمدهای متکی بر مالیات بر مصرف عقب‌تر و در بخش درآمدهای متکی بر فروش نفت جلوتر است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سهم صادرات ایران درسال2011 در بخش مواد غذایی چهار درصد، مواد خام کشاورزی صفر، مواد معدنی و فلزی 88درصد و کالاهای صنعتی 12درصد بوده است.
