غلامحسن عبیری: در صورتی که تصمیماتی درخصوص افزایش حقوق کارگران صورت نگیرد این موضوع در بلندمدت موجب افزایش تضاد طبقاتی شده و در صورت تشدید این موضوع، امنیت اجتماعی نیز تهدید می‌شود
اگرچه براساس تصمیم اخیر شورای عالی کار، نرخ پایه سنوات کارگران با افزایش 500 تومان در روز به هزار تومان رسید و نرخ پایه سنوات با افزایش 15هزار تومانی مواجه شد اما همچنان سوالات کلیدی درخصوص تناسب حقوق کارگران با هزینه زندگی آنها و تاثیر این تغییرات کوچک بر بهبود شرایط‌شان باقی است.
در این میان، ابهامات دیگری نیز از سوی کارگران مطرح است؛ به عنوان نمونه در حالی که براساس بند یک ماده 41 قانون کار، میزان حقوق و دستمزد باید براساس نرخ تورم سنجیده شود اما چرا در سال‌های گذشته و با وجود بالا بودن نرخ تورم این قانون اجرایی نشده است؟ و اینکه چرا در سال جاری و با توجه به کاهش نرخ تورم، این شورا تصمیم به عملیاتی کردن این ماده دارد.
در همین ارتباط نایب‌رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، تصمیم شورای عالی کار برای افزایش نرخ پایه سنواتی کارگران را مفید دانست و به «تعادل» گفت: هرگونه افزایش حقوق، دستمزد یا نرخ پایه سنواتی کارگران می‌تواند نوعی حمایت از آنها محسوب شود.
محمدحسین میرمحمدی افزود: اگرچه افزایش نرخ پایه سنواتی کارگران، هزینه قیمت تمام‌شده کالاهای تولید‌شده و خدمات را افزایش می‌دهد اما تا حدودی می‌تواند از مشکلات کارگران بکاهد ضمن اینکه در قوانین و تصمیمات اعمال‌شده نباید یکجانبه‌نگری شده و باید تمام وجوه آن در نظرگرفته شود؛ پس این تصمیم شورای عالی کار در نوع خود مثبت است.
وی ادامه داد: این تصمیم نشست شورای عالی کار، اگرچه مبلغ چندانی را به نرخ پایه سنواتی نیفزود اما کمترین تغییرات در این زمینه نیز می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به هزینه بالای زندگی برای تمام اقشار جامعه گفت: در حال حاضر درآمد 70 تا 80 درصد از مردم با هزینه‌های جاری آنها همخوانی ندارد پس این موضوع تنها به کارگران اختصاص ندارد. میرمحمدی در پایان اظهارکرد: اگرچه براساس بند 1 ماده 41 قانون کار، افزایش دستمزد کارگران باید طبق نرخ تورم در همان سال تعیین شود اما تاکنون این ماده اجرایی نشده است و توجه ویژه اعضای شورای عالی کار را می‌طلبد.
افزایش دستمزد باید بیش از نرخ تورم باشد
غلامحسن عبیری، کارشناس مسائل اقتصادی درگفت‌وگو با «تعادل»، کارگران را قشر فراموش‌شده جامعه دانست و گفت: به علت ساختار نامناسب اقتصادی کشور، تصمیمات مناسب و راهگشایی درخصوص دستمزد، حقوق، سنوات و... نیروی کار گرفته نمی‌شود که یکی از دلایل آن وجود نیروی مازاد کار است.
عبیری افزود: در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور بالاست و این موضوع بر دستمزد و مزایای شغلی تاثیرگذار بوده است، ضمن اینکه بهره‌وری اقتصادی نیز در سیستم‌های سازمانی کشورمان تعریف نشده است.
پایین بودن بهره‌وری
وی ادامه داد: میزان بهره‌وری پایین است و ستانده‌های اقتصادی در ایران از ورودی کمتر است و با شرایط کنونی، سیستم اقتصادی به راحتی بهبود نمی‌یابد پس افزایش 500 تومان به نرخ پایه سنوات کارگران نمی‌تواند اثرات محسوسی به همراه داشته باشد و این مبلغ در هزینه‌های بالای زندگی آنها راه به جایی نمی‌برد. این استاد دانشگاه با تاکید بر نگاه ویژه مسوولان وزارت کار برای بهبود وضعیت کارگران گفت: باید تلاش شود تا درآمدها و هزینه زندگی در کشور به تعادل برسد تا از این طریق آسیب‌های احتمالی به محیط کار، اجتماع و... کاهش یابد.
عبیری افزود: تصمیم‌گیران اقتصادی کشورمان با متغیرهای اقتصادی به سادگی برخورد می‌کنند؛ به عنوان نمونه در افزایش نرخ پایه سنوات کارگران، کل رقم را در نظر می‌گیرند و معتقدند که این مبلغ هزینه بالایی است. وی ادامه داد: برای ایجاد رضایت کارگران، باید ساختار میزان دستمزدها با دستمزد کارگران کشورهای منطقه همسو شود البته با وجود رکود اقتصادی و اعمال تحریم‌ها انتظار بر یکسان‌سازی نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نبود تناسب میان حقوق و هزینه زندگی کارگران گفت: افزایش دستمزد کارگران باید بیش از نرخ تورم باشد تا از این طریق قدرت خرید آنها افزایش یابد.
افزایش تضاد طبقاتی
عبیری اظهار کرد: در صورتی که تصمیماتی درخصوص افزایش حقوق کارگران صورت نگیرد این موضوع در بلندمدت موجب افزایش تضاد طبقاتی شده و در صورت تشدید این موضوع، امنیت اجتماعی نیز تهدید می‌شود.
وی افزود: در صورت تهدید امنیت اجتماعی، آمار فساد، خشونت و اعتیاد به تبع آن افزایش می‌یابد، در واقع این آثار اجتماعی نامناسب نتیجه تصمیم‌گیری‌های اشتباه اقتصادی است. این استاد دانشگاه با اشاره به نبود ساختار اقتصادی مناسب در کشور گفت: اقتصاد دینامیک و پویا است و متغیرهای آن نیز با گذر زمان تغییر می‌کند اما تاکنون این موضوع جدی گرفته نشده است.
عبیری ادامه داد: با وجود آنکه براساس قانون کار، میزان دستمزد باید براساس نرخ تورم تعیین شود اما می‌توان بدون بازنگری و اصلاح این ماده قانونی و با افزایش مزایای کارگران به بهبود شرایط زندگی آنها کمک کرد.
وی در پایان عنوان کرد: هم‌اکنون بهترین پیشنهاد برای بالابردن سطح بهره‌وری، افزایش مزایای کارگران است زیرا با افزایش 15هزار تومانی سنوات کارگران نمی‌توان مشکلی را حل کرد.
