برای راه‌اندازی دوباره واحدهای صنعتی، دولت کار بسیار سختی پیش رو دارد. دولت نباید به‌دنبال راه‌اندازی تمام واحدهای صنعتی غیرفعال باشد.
قطعا برخی از واحدها باید حذف شوند و برخی دیگر از واحدها باید حمایت شوند یا توسعه یابند
میراث دولت نهم و دهم در حوزه اقتصاد برای دولت فعلی تنگنا، مشکل و دردسر و ابهام بوده است. 14هزار واحد صنعتی با بی‌برنامگی‌های دولتمردان احمدی‌نژاد تعطیل شد. واحدهای صنعتی که نقش موثری در تولید کشور ایفا می‌کردند. تولید خوابید و این‌بار ورشکستگی سرش را از بالین کارخانه‌ها بیرون در آورد. دولت یازدهم اهداف بسیاری در‌خصوص بهبود وضعیت صنعت کشور در سر می‌پروراند. یکی از این اهداف تقویت و حمایت از شهرک‌های صنعتی است که دیگر جانی برای تولید ندارند. وضعیت نامطلوب واحدهای صنعتی کار را به جایی رسانده که محمدعلی سیدابریشمی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور چندوقت‌پیش در مراسم افتتاحیه طرح‌های صنعتی با صراحت از نیمه‌تعطیل‌شدن بیش از 14هزار واحد صنعتی در کشور خبر داد. آماری تکان‌دهنده که خود به‌خوبی گویای نفس‌های به‌شماره‌افتاده بخش تولید و صنعت کشور طی سال‌های اخیر است.
این درحالی است که برای احیای کمر شکسته واحدهای صنعتی، هیات دولت تاکنون تنها تدبیری که اندیشیده اختصاص 10هزار‌میلیارد تومان تسهیلات به چرخ‌های بی‌رونق واحدهای صنعتی است. در این میان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در سومین گردهمایی استانداران سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد از 2906 پروژه ناتمام صنعتی که از دولت قبل روی دست دولت یازدهم مانده، خبر داد.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که 70درصد از مشکلات ناتمام بخش صنعت ریشه در تامین نقدینگی دارد و همچنان تامین نقدینگی مورد نیاز به حال خود رها شده است. با این حال دولت تدبیر و امید، در نظر دارد که ظرف دو‌سال آینده بسیاری از مشکلات بخش صنعت را که در دولت دهم مورد بی‌مهری‌های بسیاری قرار گرفته بودند، برطرف کند. طبق آمارهای منتشرشده تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب تا پایان سال92 حدود 929 و تعداد شهرک‌های در حال بهره‌برداری به 719 مورد رسیده است. از سوی دیگر تعداد قراردادهای منعقده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی 67847 مورد عنوان شده است. واحدهای صنعتی به‌بهره‌برداری‌رسیده نیز سهمی در آمارهای منتشرشده دارند. تعداد 31هزار و 356 تا پایان سال92 به ثبت رسیده است که 647هزار‌و463 نفر را شاغل کرده‌اند.
کمبود نقدینگی
عامل 67درصد تعطیلی‌ها
محمدمهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در‌خصوص وضعیت فعلی واحدهای صنعتی کشور به «تعادل» گفت: «بسیاری از واحدهای صنعتی در شرایط بدی به‌سر می‌برند و با ظرفیت کمتر از حد مورد نظر در حال فعالیت هستند.» وی در ادامه افزود: «در‌خصوص شرایط واحدهای صنعتی، به آماری که سیدابریشمی جدیدا اعلام کرده‌اند اشاره کنم. در بین پنج‌هزار‌و454واحد که در شهرک‌های صنعتی به‌طور کامل تعطیل شده‌اند سه‌هزار‌و672واحد آن یعنی حدود 67درصد آن به‌دلیل کمبود نقدینگی بوده است. بنابراین می‌توان باتوجه به جامعه آماری که شاهد هستیم و باتوجه به صحبت‌هایی که در چند سال اخیر با صنعتگران داشته‌ایم طبیعی است که مهم‌ترین علت ورشکستگی بسیاری از واحدها را کمبود نقدینگی اعلام کنیم.»
راسخ با اشاره به تاثیر رکود بر تولید واحدهای صنعتی گفت: «اما بخش دیگری از واحدهای صنعتی که در شرف تعطیلی هستند یا به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند که البته تعدادشان هم زیاد است عامل اصلی را رکود حاکم بر بازار می‌دانند. برای بسیاری از این تولیدکنندگان بازاری برای فروش وجود ندارد، به‌خصوص تا پیش از شوک ارزی سال91 که نرخ ارز ثابت بود بسیاری از این واحدها توان رقابت خود را با کالاهای خارجی از دست دادند. طبیعتا واردات بسیاری از این کالاها با نرخ ارز پایین انجام می‌شد. همین امر باعث شد نه‌تنها این واحدها در رقابت ناتوان شوند بلکه آنان به مرز تعطیلی کشیده شدند.» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: «تخصیص ارز مبادله‌یی برای تمام کالاها بسیار مفید واقع شده است اما باید به این نکته توجه کرد که تا زمانی‌که در کشور تورم بالای 20درصد وجود دارد بسیاری از مشکلات صنایع نیز پابرجا می‌مانند. این درحالی است که در بازارهای خارجی تورم 3 تا 4درصدی وجود دارد و تولید‌کنندگان‌شان با رقم‌های نجومی روبه‌رو نیستند. اگر دولت بتواند نرخ تورم را روی 25درصد نگه دارد با چنین شرایطی نیز یک تفاوت 22درصدی بین تولیدکنندگان خارجی
و داخلی برای تهیه مواد اولیه وجود خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: «این موضوع به این معناست که ما بازارهای صادراتی خودمان را و از همه مهم‌تر رقابت با چنین بازارهایی را کاملا از دست خواهیم داد. بنابراین دولت باید این نکته را در نظر داشته باشد که تا‌زمانی‌که نرخ تورم بالاست ثابت‌نگه‌داشتن نرخ ارز به صلاح اقتصاد کشور نیست و تولید‌کننده داخلی همان عارضه قبل برای‌شان ایجاد می‌شود و دوباره واردات مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد شد.»
راسخ در‌خصوص تغییر شرایط واحدهای صنعتی در دولت یازدهم گفت: «واقعیت این است که دولت بسیار تلاش کرده که مسایل و مشکلات را از سر تولیدکنندگان بردارد. این اقدامات تاثیرات مثبتی هم داشته است. اما مهم‌ترین مشکل صنعتگران و به‌خصوص واحدهای کوچک و متوسط که بحث نقدینگی است کاملا نادیده گرفته شده است. واحدهای صنعتی از سوی نظام بانکی حمایت نمی‌شوند و عموم تسهیلات به واحدهای بزرگ پرداخت می‌شود. به‌همین‌دلیل در واحدهای کوچک و متوسط شاهد مشکلات بسیار جدی‌تری هستیم.»وی در پایان افزود: «با این حال دولت یازدهم تلاش‌های قابل تقدیری انجام داده است هرچند به‌دلایل نظام پولی و تامین منابع مالی که عمدتا متکی به بانک‌هاست و بازار سرمایه نقش بسیار کمرنگی در این موضوع دارد تاکنون شاهد نتایج مثبت کمی بوده‌ایم. از دیدگاه من تا‌زمانی‌که در بخش بانک‌ها مسایل و مشکلات برطرف نشود این مشکلات همچنان ادامه خواهند داشت.»
تسهیلات 10هزار‌میلیارد تومانی
سیدابریشمی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در تازه‌ترین خبر اعلام کرده که هیات‌دولت 10هزار‌میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد رونق در صنایع کوچک سراسر کشور در نظر گرفته است. راسخ تسهیلات 10هزار‌میلیارد تومانی را در بهبود شرایط صنایع کوچک بسیار تاثیرگذار می‌داند و در ادامه افزود: «تاثیرگذار است زیرا زمانی که نرخ ارز در کشور افزایش پیدا کرد قیمت مواد اولیه نیز با افزایش روبه‌رو شد و تولیدکنندگان حدود 25درصد از مواد اولیه‌شان را گران‌تر خریداری می‌کردند. از سوی دیگر مشکلات تحریم‌ها نیز دست‌وپاگیر شده است و تولیدکنندگان مجبور هستند برای خریدهای خارجی خود 100درصد وجه را پرداخت کنند و درنتیجه تاکنون فشار بسیار زیادی بر بخش نقدینگی این واحدها وارد شده است. بنابراین دادن چنین تسهیلاتی اگر عملیاتی شود بسیار امیدوار‌کننده خواهد بود.»
دولت نارضایتی‌های صنعتی را محو کرد
سیدحمید حسینی، عضو هیات رییس اتاق بازرگانی تهران علت توقف و تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی را افزایش هزینه‌های تولید می‌داند. وی در‌خصوص اقدامات دولت برای بهبود شرایط واحدهای صنعتی گفت: «برای راه‌اندازی دوباره واحدهای صنعتی، دولت کار بسیار سختی پیش رو دارد. از دیدگاه من دولت نباید به‌دنبال راه‌اندازی تمام واحدهای صنعتی غیرفعال باشد. قطعا برخی از واحدها باید حذف شوند و برخی دیگر از واحدها باید حمایت یا توسعه یابند. دولت باید بررسی کند با توجه به منابع و امکاناتی که در اختیار دارد کدام یک از واحدها را نجات دهد. از نظر من واحدهای صنعتی کوچک در شرایط فعلی اولویت بیشتری دارند.»
حسینی در ادامه افزود: «دولت اغلب موانع و عوامل نارضایتی واحدهای تولیدی را کاهش داده و تا حدودی حل کرده است. این موضوع که دولت یازدهم چقدر توانسته سرمایه‌داران را تشویق کند و مشوق باشد موضوع دیگری است که از دیدگاه من اگر برنامه‌های خروج از رکود، جدی دنبال شود تاحدودی می‌توان به تشویق واحدهای صنعتی نیز امیدوار بود. این موضوع که دولت توانسته است در سال93 تولید صنعتی را افزایش دهد هیچ تردیدی وجود ندارد. آمارها نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای صنعتی در زمینه‌های مختلف تولید رشد چشمگیری داشته است. همه این عوامل نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت جواب داده و اینکه پیش‌بینی می‌کنند که امسال به رشد مثبت اقتصادی می‌رسیم به‌هیچ‌عنوان دور از دسترس نیست. عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: «در پنج‌ماهه اول سال حدود 34درصد واردات افزایش پیدا کرده که بخشی از این واردات مواد اولیه بوده که تولیدکنندگان داخلی مورد استفاده قرار داده‌اند.
از سوی دیگر صادرات کشور نیز افزایش داشته که این موضوع هم نشان‌دهنده افزایش تولید کشور است. به‌طور قطع دولت یازدهم طی یک‌سال گذشته در زمینه سیاست‌گذاری و رفع موانع گام‌های مثبتی برداشته است.» وی در پایان افزود: «دولت اگر می‌خواهد از منابع هدفمندی یارانه‌ها، تسهیلات 10میلیارد تومانی بدهد، موفق نخواهد بود. زیرا دولت نتوانست بیش از 10میلیون نفر را از دریافت یارانه‌ها حذف کند. درنتیجه دولت منابع لازم برای کمک به واحدهای تولیدی را ندارد و در شرایط فعلی کاملا بعید است.»
