ادامه از صفحه4
بهعنوان مثال تعرفههای نساجی/پوشاک کشور امریکا 10برابر متوسط تعرفههای وارداتی این کشور است.
با وجود قرار گرفتن مهمترین قلم صادراتی کفپوش نساجی ترکیه (با حجم صادرات 1.8میلیارد دلار به جهان و 10میلیون دلار به ایران) و 20 قلم پوشاک و 12قلم نساجی و پوشاک و 8 قلم مبلمان و صندلی (که مواد اولیه اصلی آنها نساجی است) در اقلام ترجیحی حتی برای نمونه یکی از اقلام نساجی یا فرش و کفپوش ایران (با توان و قدرت صادراتی بالا) جزو اقلام ترجیحی نیست. با وجود توان صادراتی پایین نساجی ایران در برابر ترکیه، حجم صادرات فقط دو قلم نخ و الیاف پلی استر ایران به ترکیه بیش از کل 140قلم کشاورزی و غذایی (مندرج در توافقنامه) است. شایان ذکر است که صادرات نخ و الیاف پلی استر ایران به ترکیه بهعلت افزایش تعرفههای اعمالی روی صادرات نخ و الیاف پلی استر ایران از 4درصد به 22درصد (با اعمال قانون آنتی دامپینگ) به شدت محدود شده است. تولید پوشاک حلقه نهایی زنجیره تامین نساجی محسوب شده لذا هر گونه فشار وارداتی به پوشاک به واحدهای نساجی بالادستی (رنگرزی و تکمیل، بافندگی، ریسندگی و الیاف) منتقل خواهد شد.
در سالهای 2010 و 2011 تحت عنوان فقط یک کد تعرفهیی پارچه (با تعرفه گمرکی پایین) به ترتیب 817 و 928میلیون دلار انواع پارچه (با مبالغ اظهار شده 98 و 118میلیون دلار در گمرکهای ایران) به کشور وارد شده است. در سال 2011 میلادی حجم صادرات رسمی پوشاک کشورهای چین، ترکیه و امارات به ایران (اظهار شده در گمرکات این کشورها) بیش از 30 برابر میزان اعلام شده در آمار واردات ایران بوده است. با توجه به معضلات کم اظهاری، عدم اظهار و استفاده از کدهای تعرفهیی اقلام مشابه بهجای یکدیگر و تجربیات سالهای اخیر با باز شدن درهای واردات رسمی مشکل هجوم سیل آسای کالاهای ارزان-قیمت به کشور وجود دارد. در این میان استفاده چین از کشور ترکیه بهعنوان واسطه واردات به ایران نیز مسبوق به سابقه است. معضل بزرگ دیگر واردات کالاهای استوک و از فصل گذشته و از رده خارج شده و تقلبی زیر قیمت بهویژه در زمینه کالاهای مصرفی و منسوجات و پوشاک به کشور است که به هیچ عنوان امکان رقابت با آنها وجود ندارد. بهخصوص درحال حاضر که ترکیه با از دست دادن بخش مهمی از بازارهای خود در روسیه و کشورهای عربی سخت در تقلای یافتن بازارهای
جدید است.
بیش از 90درصد پوشاک ترک با برندهای تقلبی معتبر در ایران عرضه میشود و واردات بی رویه پوشاک ترک با مدها و الگوهای غیرمتناسب با ارزشهای فرهنگی جامعه یکی از عوامل مهم و موثر تهاجم فرهنگی به کشور به شمار میرود که متاسفانه تاکید روی پوشاک زنانه در تعرفههای ترجیحی موجبات تشدید این معضل را فراهم خواهد کرد. هجوم واردات البسه زنانه ترک مانع از رشد و شکوفایی تولید داخلی شده و در آینده معضلات اجتماعی و فرهنگی غیرقابل اجتنابی را در پی خواهد داشت. پوشاک با وجه مشخصه اصلی مــد بیش از آنکه یک کالای صنعتی محسوب شود، یک کالای هویتی و فرهنگی محسوب میشود که نیازمند توجه خاص جهت حمایت از تولید داخل (بدون توجه به منافع اقتصادی آنی و با دید درازمدت اقتصادی/اجتماعی/فرهنگی) است. نفوذ پوشاک وارداتی همواره با ترویج خرده فرهنگهای همراه آن توام است و در شرایطی که در سه دهه اخیر نه تنها در زمینه توسعه پوشاک و مـد داخلی حمایتی صورت گرفته بلکه همیشه نگاه سلبی حاکم بوده لذا مقابله با رواج پوشاک وارداتی و تبعات آن به مراتب سختتر خواهد بود. درحالی که بازارهای کشور عرصه تاخت و تاز انواع و اقسام برندهای گوناگون هستند و به آسانی فضای
فعالیت و عرضه برای آنها فراهم است برای حمایت، تقویت و گسترش برندهای ایرانی بهعنوان بخشی از سرمایه و هویت ملی تاکنون چه اقدامی صورت گرفته جز اینکه حتی ثبت یک برند ملی در کشور نیز با انحا و اقسام تضییقات و تحمیلات روبهرو است بهصورتی که شاید برای تولیدکننده ایرانی راحتتر و به صرفهتر باشد تا اقدام به ثبت برند خود در کشور دیگری کند. تولید پوشاک بهعنوان حلقه نهایی زنجیره تامین نساجی اشتغالزاترین رشته صنعتی با کمترین سرمایهگذاری لازم بوده و مطالعات یونیدو نشان میدهد که واردات هر 5260 دلار پوشاک منجر به از دست رفتن یک شغل در کشورهای واردکننده میشود. با وجود شرایط دشوار و هزینههای بالای کسب وکار در ایران، مالیات ارزشافزوده برای منسوجات و پوشاک بهصورت انحصاری در ترکیه 8 درصد (صنایع دیگر 20درصد) بوده و از طرفی تولیدکنندگان ترکیه برای صادرات به ایران جایزه و معافیت مالیاتی دریافت کرده و برای همه هزینههای خود از برگزاری نمایشگاه و تبلیغات گرفته تا ایجاد شبکه فروشگاهی درکشورهای دیگر سوبسیدهای مستقیم و قابل ملاحظه دریافت میکنند. متاسفانه ترکها سابقه چندان درخشانی از حضور در صنعت و بازار نساجی و پوشاک ایران
از خود بر جا نگذاشتهاند. بهعنوان مثال میتوان به سرمایهگذاری در صنایع نساجی با تجربه نامطلوب مشارکت در شرکتهایی از قبیل نساجی مازندران و الگانت سمنان اشاره کرد.
نتیجهگیری
این توافقنامه، بازارهای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور که هنوز درگیر بحران و رکود اقتصادی هستند را به روی صادرات صنایع رقیب کشور همسایه بدون کسب هیچ نوع امتیاز ارزشمندی گشوده است. صنایع کوچک و متوسط شامل نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، بهداشتی، مبلمان، لوازم برقی، فلزی و پلاستیکی و قطعات خودرو اشتغالزاترین بخشهای صنعتی کشور و با ایجاد ارزشافزوده بالا محسوب شده که مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آنها حدود پنج میلیون نفر برآورد میشود.
تقارن هجوم واردات کالای ترکیه با تعرفههای پایین با بازار شب عید موجب خواهد شد تا واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که به امید فروش عید تولید کردهاند با مشکلات فروش و در نتیجه عدم توان پرداخت حقوق و دستمزد و تعهدات خود روبهرو شده و دچار معضلات دو چندان شوند. اگر مسوولان محترم در ماههای پایانی سال با بازار راکد و مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی جهت پرداخت بدهیها و حقوق و عیدی و پاداش آخر سال کارگران روبهرو بودند چنین بیپروا و راضی از اقدامات خود دفاع نمیکردند. همچنین باید به افت شدید بهای کالاهای تولیدی در جهان بهعلت کاهش محصولات پتروشیمی و نفتی (شامل کالاهای سنتتیک نساجی از قبیل پلیاستر و پلیپروپیلن) و انرژی توجه داشت که هنوز روی قیمت تمام شده داخلی تاثیری نگذاشته است.
ادامه روند ضد تولید و حامی واردات که در دولتهای پیشین بنا نهاده شده و هماکنون شدت و حدت گرفته است، کشور را مستعمره و تحت سلطه اقتصادی کشورهای همسایه و آسیایی خواهد کرد که در تضاد با سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و از سویی استقلال اقتصادی کشور است. خطر بزرگتر این است که این توافق بدعتی شود تا دیگر کشورها از قبیل چین و هند نیز درخواست کسب امتیازات مشابهی را کنند که البته زمزمههای آن نیز شروع شده است. استعمار غیرمستقیم و با واسطه اقتصادی کشور (از طریق کشورهای دست دوم) و تهاجم فرهنگی از طریق کشورهای واسط و بهخصوص دارای اشتراکات فرهنگی، تاریخی و مذهبی ضمن منافع کمتر و مضرات بیشتر، اثرات به مراتب نامطلوبتری را در پی داشته و مقابله و رفع اثرات سوء آنها نیز مستلزم صرف هزینه و انرژی بسیار بالاتری خواهد بود.
به نظر میرسد بعضی ارکان دولت یازدهم با ادامه سیاستگذاریها و اقدامات ضد تولید دولتهای قبلی اما با شدت و حدت هرچه بیشتر قصد دارند تا برای کسب درآمدهای ریالی بیشتر جهت اداره امور کشور (از طریق افزایش فروش نفت) ضمن تضعیف هرچه بیشتر و نابودی توان کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی، بازار کشور را به حوزه نفوذ واردات کشورهایی از قبیل چین، ترکیه و هند تقسیم کنند. دولتمردان دولت یازدهم آگاه باشند که در دولتهای پیشین کمر بخش مولد کشور شکست و هیچ بخش اقتصادی همانند صنعت بهویژه صنایع خصوصی نساجی و پوشاک صدمه ندیده است. با وجود همه مشکلات و معضلات موجود و پیش رو درصورتی که دولت مانع از تسلط درآمدهای نفتی بر بدنه اقتصاد شده و در یک کلام مفاهیم اقتصاد مقاومتی را در عمل پیاده کند و برای واردات تبعیضی بین بخشهای تولیدی قایل نشود، بخشهای مولد و کارآفرین کشور هیچ مشکلی با کاهش تعرفههای واردات نخواهند داشت.