وزیر دارایی یونان، تاکید کرده توافق میان این کشور با اتحادیه اروپا به‌زودی به‌دست می‌آید و ظرف ۴۸ساعت آینده پیشرفت محسوسی حاصل خواهد شد. مقامات حوزه یورو اما چندان خوشبین نیستند
گروه جهان
اتحادیه اروپا یک هفته به یونان ضرب‌الاجل داد تا برنامه تمدید 6ماهه دریافت کمک مالی از حوزه یورو را بپذیرد و در غیر این صورت برای اجرای تعهدات مالی‌اش باید تنها به خود متکی باشد. یونان با رد این برنامه، شروط وام‌دهندگان را «غیرمنطقی و غیرقابل قبول» خوانده است. به‌دنبال موضع دولت آتن، مذاکرات پیرامون کمک‌های مالی بین‌المللی به یونان در هاله‌یی از ابهام فرو رفته است.
به گزارش رویترز، پس از اینکه وزیران دارایی ۱۹ کشور حوزه یورو نتوانستند با دولت یونان در زمینه تسهیل ریاضت اقتصادی این کشور به توافق دست پیدا کنند، نگرانی سرمایه‌گذاران از اینکه مذاکرات میان طرفین به نتیجه نخواهد رسید، تشدید شده است. به‌طوری که به‌دنبال اعلام ناکامی این گفت‌وگو‌ها، یورو، واحد پول اروپایی، به‌شدت سقوط کرد. با این حال، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، تاکید کرده توافق میان این کشور با اتحادیه اروپا به‌زودی به‌دست می‌آید و ظرف ۴۸ساعت آینده پیشرفت محسوسی حاصل خواهد شد. مقامات حوزه یورو چندان خوشبین نیستند. آنها می‌گویند درصورتی که دولت جدید چپگرای یونان بر نظر خود مبنی بر پایان دادن به ریاضت مالی و عدم همکاری با بازرسان اروپا و صندوق بین‌المللی پول اصرار ورزد، مذاکرات را باید بی‌نتیجه و خاتمه یافته تلقی کرد.
گزینه‌های پیش روی یونان
به گزارش بی‌بی‌سی، با بی‌نتیجه تمام شدن مذاکراتی که به‌نظر سرنوشت‌ساز می‌رسید، تردیدها درباره آینده یونان و موقیعت این کشور در اتحادیه اروپا بالا گرفته است. به اعتقاد کارشناسان، چند گزینه یا سناریوی احتمالی برای این مذاکرات و آینده اقتصاد یونان وجود دارد.
سناریوی نخست: دولت جدید یونان آنچه می‌خواهد به‌دست خواهد آورد.
چنین سناریویی بسیار نامحتمل است چون کشورهای حوزه یورو و به خصوص دولت آلمان به‌شدت با آن مخالفند. درچنین حالتی دو مجموعه دیگر از کمک مالی برای جلوگیری از ورشکستگی یونان باید تایید شود.
مجموعه اول یک وام موقت و افزوده به ارزش هفت میلیارد یورو برای کمک به بازپرداخت بخشی از بدهی‌های آن کشور طی 6ماه آینده است. مجموعه دوم تجدیدنظر در شروط و زمان‌بندی بدهی‌های قبلی به شکلی است که بازپرداخت آن تا چهارسال تمدید شود. بخشی از این تغییر می‌تواند مشروط کردن بازپرداخت بهره بدهی‌های خارجی به میزان رشد اقتصادی یونان باشد. در عین حال ممکن است حدی از کسری در بودجه و دارایی دولت یونان هم پذیرفته شود. هدفی که اتحادیه اروپا و وام‌دهندگان خارجی برای بودجه یونان تعیین کرده بودند، رسیدن به رقم سه درصد اضافه درآمد بود ولی ممکن است بپذیرند که این رقم به حدود ۱/۵درصد کاهش یابد. درعین حال ممکن است در مورد محورهای اصلاحات اقتصادی- اجتماعی که در سال‌های گذشته به یونان تحمیل شده است نیز مذاکرات و بازنگری صورت بگیرد. چنین اقداماتی مسلما از فشار شدید سیاست ریاضت اقتصادی بر مردم عادی کشور خواهد کاست. درعین حال دادن یک چنین امتیازی به یونان این نگرانی را ایجاد خواهد کرد که در آینده سایر کشورهای مقروض حوزه یورو مثل اسپانیا و پرتغال نیز از این سرمشق بیاموزند و آنها نیز خواهان مذاکره و تغییر شروط بازپرداخت بدهی‌های خود
شوند.
سناریوی دوم:
یک توافق و مصالحه دو طرفه
هرگونه مصالحه یا معامله‌یی به مفاهیمی بستگی دارد که شروط مصالحه را تشریح می‌کند و بنابراین هریک از طرف‌های مذاکره می‌توانند متناسب با وعده‌های خود آن را برای طرفداران و رای‌دهندگان توجیه کنند. به‌عنوان مثال، دولت جدید یونان همواره تاکید کرده به هیچ عنوان «تمدید یا افزایش» رقم وام‌های خارجی را نخواهد پذیرفت. بنابراین در هرگونه توافق احتمالی بین دو طرف بعید است عبارت «تمدید یا افزایش» قید شود. اما دولت جدید یونان ممکن است ناگزیر شود که بازپرداخت تمامی بدهی‌های خود را به شکلی از اشکال در اصول بپذیرد. این با وعده لغو تمام بدهی‌های خارجی که در کارزار انتخاباتی اخیر وعده داده شد، فاصله زیادی دارد. در مقابل اروپا نیز ممکن است درنحوه بازپرداخت انعطاف بیشتری نشان دهد. به‌عنوان مثال اروپا ممکن است بپذیرد که یونان برای یک مدت معین، 5 تا 10سال و تا زمانی که اقتصاد کشور رونق می‌گیرد بهره بدهی‌های خود را نپردازد. نکته جالب توجه این است که شروط سهل‌تر برای بازپرداخت بدهی‌ها ممکن است پول نقد در گردش در کشور و خزانه دولت یونان را افزایش دهد و این موقعیت کشوری مقروضی مثل یونان را از نگاه وام‌دهندگان بهبود خواهد بخشید.
سناریوی سوم:
یونان پول مورد نیاز را از منابع دیگر به دست خواهد آورد
اگر بانک مرکزی اروپا دادن پول به یونان را متوقف کند، دولت یونان می‌تواند تحت عنوان کمک نقد اضطراری از بانک مرکزی کشور پول برداشت کند. اما بانک مرکزی اروپا ممکن است چنین کاری را وتو کند، کما اینکه چند سال پیش و در آستانه تصویب کمک مالی برای نجات اقتصاد قبرس و ایرلند، بانک مرکزی اروپا چنین اقدامی را در آن دو کشور وتو کرد. بندرگاه تجاری و صنعتی پیره. اما منابع دیگری برای دریافت پول وجود دارد ازجمله امریکا، روسیه، چین.
سناریوی چهارم:
قصور یونان در اجرای تعهدات خود
اگر یونان به تعهدات مالی خود عمل نکند و از حوزه یورو خارج شود، وام‌دهندگان در مورد احتمال تکرار این سناریو در کشورهای مقروض دیگر مثل ایتالیا یا کشورهایی که وضع اقتصادی مناسبی ندارند، به‌شدت نگران خواهند شد. یک چنین تصمیمی تا حد زیادی به این بستگی دارد که یونان خارج از حوزه یورو و حتی خارج از اتحادیه اروپا چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. در این مورد دو دیدگاه وجود دارد.
دیدگاه اول معتقد است که اقتصاد یونان به ویرانه‌یی مثل نقطه انفجار یک بمب هسته‌یی بدل خواهد شد. تلاش همه‌جانبه دولت برای احیای واحد پول قدیمی کشور، توزیع اسکناس‌ها و حتی چاپ آنها تقریبا ناممکن خواهد بود. بازپرداخت بدهی‌های خارج براساس دراخما، واحد پول قدیمی یونان، برای دولت هزینه سنگینی دربرخواهد داشت تا حدی که ممکن است از اساس پرداخت آنها را متوقف کند. یک چنین وضعیتی باعث خواهد شد که یونان دیگر به هیچ شکلی نتواند از بازارهای خارجی استقراض کند.
واردات به کشور متوقف خواهد شد. محصولات دارویی، انرژی، مواد غذایی و اکثر کالاهای اساسی وارد نخواهند شد و مردم تحت فشار شدیدی قرار خواهند گرفت. نرخ تورم تا حد سرسام‌آوری بالا خواهد رفت، کمبود مواد خام صنایع را فلج و در نتیجه بیکاری تشدید خواهد شد. سرمایه‌گذاران و صاحبان پول نقد تمام یورو خود را از یونان خارج کرده و فرار سرمایه به اوج خواهد رسید. اما در مقابل دیدگاه دوم معتقد است که پس از تلاطم و سقوط اولیه اقتصاد، موجی از سرمایه‌گذاری خارجی راهی یونان خواهد شد و به‌خاطر تنزل نرخ ارز این کشور صنعت توریسم به‌شدت فعال خواهد شد و تحت‌تاثیر این دوعامل فعالیت‌های اقتصادی رونق گرفته، اشتغال ایجاد خواهد شد و به مرور واحد پول جدید یونان تقویت می‌شود. در مورد تاثیرات چنین حالتی بر سایر نقاط اروپا و جهان باید گفت که بعید است که خروج یونان از اتحادیه اروپا بیشتر از بحران اقتصادی و ورشکستگی آن کشور درسال۲۰۱۱ بحران‌آفرین باشد. بانک‌ها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاران خطرات اقتصاد یونان را به‌خوبی می‌شناسند و امروزه برای ضرر ناشی از عدم پرداخت بدهی‌های یونان آماده‌تر هستند.
اما اگر به مرور شرایط اقتصادی یونان خارج از اتحادیه اروپا بهبود یابد، سایر کشورهای ضعیف اتحادیه نیز ممکن است مسیر مشابهی را در پیش بگیرند و در نتیجه آینده اقتصاد و اعتبار مالی اتحادیه اروپا و به خصوص کشورهای حوزه یورو به‌شدت زیر سوال خواهد رفت.
