احمد رزمجو، کارشناس امور بانکرینگ درخصوص مسایل و مشکلات حاکم بر صنعت بانکرینگ گفت: می‌توان تمامی دلایل عقب‌ماندگی این صنعت در ایران را در دو محور ساختار اقتصادی کشور و نگرش مسوولان و توقعات متولیان دسته‌بندی کرد از یک طرف ضعف‌های اساسی در تاروپود تصمیم‌سازی در بستر اقتصاد کلان کشور ایجاد مشکل کرده است و از طرف دیگر ترویج اندیشه‌یی که بانکرینگ را در امری بالاتر از سوخت‌رسانی صرف می‌داند، موجب زمینگیر شدن و عدم رشد این صنعت شده است و در این باور شرکت بانکرینگ باید تمامی خدمات مورد نیاز کشتی اعم از تامین ملزومات، قطعات و خدمات تعمیراتی و فنی تا جابه‌جایی پرسنل، خدمات بهداشتی و هتلداری و خدمات فرودگاهی و... را انجام داده تا به‌زعم ترویج‌دهندگان این تفکر انجام عملیات‌های مورد اشاره با کسب درآمدهای جانبی و... بتواند نوسانات به‌وجود‌آمده در قیمت سوخت را جبران کند.
وی با بیان اینکه واقعیت موجود در فضای دریانوردی و کشتیرانی مجال عملی‌شدن به این تفکر را نمی‌دهد اظهار کرد: به‌طور متوسط در یک شناور بالغ بر 20هزار قطعه وجود دارد و اساسا تمامی قطعات مورد نیاز در یک کشور تولید نمی‌شود و ارایه چنین خدماتی نیاز به نیروهای متخصص فراوان دارد که جذب آن برای شرکت بانکرینگ میسر نیست و اصولا تمامی شرکت‌های بزرگ کشتیرانی دارای نمایندگی‌های مشخص یا انحصاری در بنادر هستند و معمولا همان نمایندگان خود پیگیر تامین خدمات یا قطعات مورد نیاز شناورها بوده و شرکت بانکرینگ نمی‌تواند نقش و دخالتی در ارایه چنین خدماتی داشته باشد بنابراین تا وقتی که این تفکر در شرکت ملی نفت حاکم و ترویج می‌شود این صنعت به جایگاه مناسبی در کشور و منطقه دست پیدا نمی‌کند.
رزمجو ادامه داد: در کنار همه این معضلات، شرکت ملی نفت به بعضی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت مجوز بانکرینگ داده که بر این اساس آن شرکت‌های اقماری احتیاج به گشایش اعتبار اسنادی ندارند و تنها ضمانتنامه شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نفت به دستور وزیر جهت خرید نفت کوره کافی است لذا هزینه‌های معمولی که شرکت‌های بانکرینگ دارند، این شرکت‌ها ندارند.
وی با اظهار تاسف از شیوه اجرایی حال حاضر گفت: با این شیوه هیچ‌گاه صنعت بانکرینگ در داخل کشور شکل نمی‌گیرد و یک شرکت بانکرینگ نمی‌تواند برای ایجاد زیرساخت در کشور تسهیلات مناسبی دریافت کند و با آورده شخصی نیز مستهلک کردن آن با شرایط فعلی غیرممکن است. برای مثال اگر قرار باشد صنعت بانکرینگ در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کند استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه امکان‌پذیر نیست. باید گفت با وجود اینکه وزیر نفت قول داده بود صنعت بانکرینگ توسعه پیدا کند اما متاسفانه این صنعت در دور تسلسل باطل افتاده است و با این شرایط توسعه نخواهد یافت.
