نمایندگان مجلس به صندوق توسعه ملی اجازه دادند تا در سال آینده تسهیلات ارزی برای طرح‌های توسعه حمل و نقل پرداخت کند.
این تصمیم، مساله‌یی است که در بودجه سال قبل هم شاهد آن بودیم اما امسال توجه بیشتری از قبل به این موضوع شده است. برای بازسازی ناوگان حمل و نقل اعم از حمل و نقل ریلی، جاده‌یی، دریایی، هوایی نیاز به سرمایه‌گذاری ارزی است اما از آنجا که ما نمی‌توانیم در سیستم داخلی از ارز خارجی استفاده کنیم باید به جای آن از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم. این در حالی است که صندوق توسعه ملی بوروکراسی بسیار سختی دارد و رویکرد هم این است که پول می‌دهم پس باید بدانم به چه کسی و برای چه کاری این پول را اختصاص می‌دهم؛ سوالی است که باید به آن پاسخ داد اما زمانی که معرف وزارت راه باشد و از محل سهمیه وزارت راه هم استفاده کنیم شناسایی وام‌گیرنده هم به عهده وزارت است. حال اینکه چه وثیقه‌یی در اختیار صندوق قرار دهیم که اگر همان کامیون، کشتی یا هواپیما وثیقه طرح قرار بگیرد و وثیقه ثانویه اعم از خانه و زمین نیاز نداشته باشد موجب می‌شود زودتر به نتیجه برسد. اما اگر این پرداخت‌ها را تسهیل کنند یعنی در فشار بوروکراسی اداری قرار نگیریم و اینکه یک درخواستی ماه‌ها در انتظار نماند تا در حداقل زمان به نتیجه برسد این فرآیند تصحیح می‌شود بنابراین اگر خود طرح به عنوان وثیقه قرار داده شود و نیاز به سند ثانویه نباشد این طرح می‌تواند در سیستم حمل و نقل اثر گذار باشد. از سوی دیگر بحث توسعه ترانزیت را پیش‌رو داریم و برای توجه به ترانزیت باید ناوگان حمل و نقل اعم از جاده‌یی و ریلی توسعه یابد و این اقدام نباید در انتظار بوروکراسی اداری بماند. در کل اختصاص اعتبار ارزی به قسمت حمل و نقل خوب است اما در اجرای این طرح باید اقداماتی صورت پذیرد که فرآیند در کوتاه‌مدت ثمره بدهد. به نظر می‌رسد دستگاه اداری و صندوق توسعه باید اقداماتی را انجام دهند که فرآیند اجرایی طرح در کوتاه‌مدت انجام شود.
