امروز نزدیک به 170سال از تاسیس نخستین تعاونی در سال1844 میلادی در انگلستان می‌گذرد، در این مدت این نهضت به موثرترین بستر مشارکت گروه‌های اجتماعی در فرآیندهای توسعه‌یی از سوی اکثر کشورهای جهان تبدیل شده است. به‌طوری‌که امروزه نهضت تعاون با عضویت بیش از 800میلیون نفر از مردم جهان برای بیش از 100میلیون نفر ایجاد اشتغال کرده است. باتوجه به اینکه 9سال از ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل44 و نزدیک به 7سال از تصویب قوانین مربوط به این سیاست‌ها می‌گذرد، هنوز بخش تعاون به جایگاه مورد نظر خود دست نیافته است، به همین دلیل برای برون‌رفت بخش تعاون از بن‌بست‌های اجرایی موجود و براساس توجه به مشکلات این بخش، 7برنامه اساسی در قالب طرح تحول بخش تعاون تهیه شده است. ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمند‌سازی منابع انسانی بخش تعاون، تقویت تعاملات شبکه‌یی، تامین نظارت بر تعاونیها، تقویت همکاری‌ها، تامین مشوق‌ها و منابع مالی و توسعه بازار و برند تعاونیها، 7 اصل این طرح تحولی است که با همت تعاونگران تنظیم شده است. به‌دلیل برخی مشکلات اجرایی و محدودیت‌های اعتباری، تحقق این سیاست‌ها تاکنون میسر نشده است لذا امیدواریم در دولت تدبیر و امید، منابع و امکانات لازم برای تحقق اهداف مشخص‌شده در سیاست‌های اصل44 و ابلاغی مقام معظم رهبری فراهم شود. باتوجه به منویات مقام معظم رهبری که تعاون را چشمه جوشان اشتغال دانسته‌اند، بنابراین توزیع عادلانه ثروت، فقرزدایی، اعتماد به دولت و مردم و همچنین شبکه‌های تعاونی ازجمله پیامدهای مثبت گسترش این بخش است. از آنجایی‌که در‌حال‌حاضر بیش از 110هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد، 70 تا 80هزار تعاونی نیمه‌فعال در کشور نیز وجود دارد که با بهره‌گیری از سیاست‌های اصل44 و اقتصاد مقاومتی، تقویت تعاونی‌های نیمه‌فعال یکی از برنامه‌های مهم این وزارت است چرا که در‌حال‌حاضر سهم این بخش تنها 5درصد در اقتصاد است و اگر بنا بود در راستای برنامه پنجم توسعه پیش برویم، سهم این بخش باید به 25درصد می‌رسید. توسعه تعاون و دستیابی به جایگاه مورد نظر، نیاز به همکاری آحاد جامعه و اقشار مختلف اجتماع در فعالیت‌های اقتصادی و انسجام مشارکت آنها در ساختارهای تعاونی دارد. برخی از دلایل عدم رسیدن سهم تعاون در اقتصاد به 25درصد، درونی و بخشی دیگر، خارجی بوده است؛ سعی داریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بالقوه با اصلاح قانون تعاون، بخش تعاون را تقویت و مشکلات آنان را پیگیری کنیم. به‌نظر می‌رسد بخش تعاون بستر مناسب و مهمی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود و تلاش بر این است که تعالیم بخش تعاون بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. قطعا در جهت رفع موانع توسعه بخش تعاون، سیاست‌های اقتصادی دولت و برنامه‌های پیش روی اتاق تعاون، تعامل با سایر دستگاه‌ها نیز باید بیشتر شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان بازوی حاکمیتی بخش تعاون و اتاق تعاون هم به‌عنوان پارلمان مردمی این بخش در گذشته بنا به دلایلی همکاری کمتری داشتند که باید این تعاملات و همکاری‌ها در راستای اهداف از پیش تعیین‌‌شده گسترش پیدا کند. به‌طور کلی ضعف بخش تعاون منجر به عدم تحقق اهداف شده است، اما این امر به‌معنای آن نیست که توانایی و قدرت برای توسعه این بخش مهم وجود ندارد. پیش از این مسوولان، اعتقاد جدی به بخش تعاون نداشتند و اتاق تعاون نتوانسته نسبت به سایر اتاق‌ها همانند اتاق بازرگانی ایران موثر واقع شود. بنابراین باید تلاش شود تا عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران شده و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اهداف اتاق تعاون ایران که همانا مشارکت بیشتر مردم است محقق شود. در حوزه تعاون نباید دولت مداخله کند. بخش تعاون یک تفکر است و دولت در این حوزه به‌عنوان یک حامی است. تعاون جایی برای کار سیاسی نیست بلکه باید تعاونیها در کنار دولت با هم‌‌افزایی برای ارتقای بخش تعاون تلاش کنند. باید مردم را تشویق کرد که به سراغ تشکیل تعاونیها بیایند، گروه‌هایی که ما تاکنون به سراغ آنها نرفته‌ایم نیز می‌توانند پتانسیل خوبی برای این کار باشند؛ مانند مجموعه بازنشستگان کشور، زیرا این افراد لزوما به‌دنبال ثروت‌اندوزی نبوده و علاوه بر آن انگیزه و وقت کافی هم برای انجام کار دارند و با اندک سرمایه‌یی که در دست دارند، می‌توانند فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی را راه‌اندازی کنند.
