توسعه تعاونی‌ها و حمایت از تعاونگران ازجمله مهم‌ترین شعارهای حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. شرکت‌های تعاونی باتوجه به شبکه گسترده و پراکنده در سطح کشور و ارتباطات قابل‌توجه عمودی و افقی، نقش موثری در برقراری گفتمان دوسویه با اقشار مختلف جامعه از‌قبیل جوانان، زنان، جامعه دانشگاهی، روستاییان و عشایر و... برعهده دارند که به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه اجتماعی کشور باید مورد حمایت است. هر چند که تاکنون قوانین حمایتی تدوین شده به‌دلیل عدم برخورداری از ضمانت اجرایی تاکنون نقش پیش‌برنده و توسعه‌یی خود را به‌خوبی برای توسعه این بخش ایفا نکرده است اما باتوجه به وجود بیش از 150هزار تعاونی در کشور با جمعیتی بالغ بر 25میلیون نفر عضو، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش تعاون بیشتر از آن بود که بخواهد با دیگر وزارتخانه ادغام شود. در چنین شرایطی از سایر نهادهای حمایتگر که دغدغه ترویج فرهنگ تعاون و روح تعاونگری در جامعه را دارند به‌ویژه فراکسیون تعاون به‌عنوان یک نهاد قانونگذار انتظار می‌رود مطالبات بخش تعاون را جدی‌تر پیگیری کند.
چه گروه‌هایی می‌توانند تعاون را یاری دهند
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال1370 تصویب شد که منجر به تشکیل وزارت تعاون شد. این قانون در سال‌های 1377 و 1393 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. با تشکیل وزارت تعاون، تشکیلات رسمی دولتی جهت قانونگذاری و اجرای وظایف حاکمیتی بر این بخش تعیین شد و در سال1390 تشکیلات آن در وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی ادغام و به‌عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام‌گذاری شد. تاریخ نشان داده هر زمان که بخش تعاون مورد حمایت جدی و واقعی قرار گرفته، توانسته نظر مسوولان را به خود جلب کرده و راه توسعه خود را به‌خوبی هموار کند.
باتوجه به اینکه تنها وجود یک معاونت مرتبط با تعاون در یک وزارتخانه نمی‌تواند جوابگوی خواسته‌ها و مطالبات بخش تعاون باشد بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون، اعضای فراکسیون تعاون مجلس و دولت را می‌توان در زمره افراد و گروه‌هایی دانست که می‌توانند بخش تعاون در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی پیش‌رو یاری دهند. دولت می‌تواند با ارایه تسهیلات مناسب به بخش تعاون در توانمند‌سازی تعاونی‌های کشور و تحقق سهم 25درصدی این بخش در اقتصاد ملی کمک کند به‌شرطی که دخالت و نظارت را با خود همراه نداشته باشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان تنها حامی دولتی بخش تعاون و رابط بخش مردمی اقتصاد با بخش دولتی، می‌تواند نقش موثر و سازنده‌یی جهت تبادل اطلاعات، انعکاس مسایل و مشکلات جامعه کاری، استفاده از ظرفیت‌های مردمی جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور و کمک به گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی ایفا کند. رسیدگی به وضعیت تعاونی‌های تازه‌تاسیس، فعال و راکد و برقراری تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و تخصصی با فعالان بخش تعاون در کنار تامین منابع و امکانات مورد نیاز تعاونی‌ها و هم‌افزایی با اتاق تعاون می‌تواند از مهم‌ترین نقش‌های متولی دولتی بخش تعاون برشمرده شود. اتاق تعاون نیز به‌عنوان نهاد مطالبه‌گر می‌تواند باتوجه به اختیارات قانونی که دارد با حضور در شوراهای مختلف و تلاش برای تصاحب واگذاری‌ها مطالبات بخش تعاون را از مجاری قانونی پیگیری کند. باتوجه به ادغام صورت‌گرفته هم که به اعتقاد همگان ضربه‌یی بر پیکره بخش تعاون وارد کرد، اتاق تعاون باید بیش از پیش فعالیت خود را گسترش داده و منعکس‌کننده مشکلات و مطالبات تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها باشد. اتاق تعاون باید به‌عنوان پشتیبان فراکسیون تعاون عمل کرده و نیازهای این بخش را مشخص،
هدف‌گذاری و اولویت‌بندی نموده و با انعکاس آن به فراکسیون، پیگیر مطالبات تعاونگران در مجلس شورای اسلامی باشد. در این گزارش در نظر داریم به فلسفه وجودی فراکسیون تعاون پرداخته و نقش اعضای این فراکسیون را در تحقق اهداف و استراتژی‌های بخش تعاون بررسی کنیم.
فراکسیون‌های نوپا در مجلس نهم
در مجلس نهم فراکسیون‌های نوپا و جدیدی شکل گرفتند. فراکسیون‌هایی نظیر، «فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت»، «فراکسیون اصولگرایان»، «فراکسیون زنان و خانواده»، «فراکسیون کارگری»، «فراکسیون امید زندگی، تعاون، عشایر»، «فراکسیون بازار سرمایه» و «فراکسیون تولید ملی و جهاد اقتصادی» در زمره این فراکسیون‌ها هستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف، جهت پیشبرد وظایف خود در دو بعد نظارت و تقنین، اقدام به تشکیل مجموعه‌هایی تحت عنوان، فراکسیون می‌کنند. عضویت نمایندگان در فراکسیون‌های متعدد، منع قانونی ندارد لذا هر نماینده به فراخور تخصص و علاقه‌مندی خود می‌تواند در هر یک از فراکسیون‌ها عضو شود، اگرچه نبود مانع در تعداد عضویت‌های فراکسیونی و به‌تبع احتمال عضویت در فراکسیون‌های متعدد، می‌تواند بر برآیند کار فراکسیون‌ها تاثیرگذار باشد. فراکسیون تعاون دوره نهم مجلس شورای اسلامی که بیش از 180نفر از نمایندگان محترم مجلس فرم عضویت آن را تکمیل و امضا کردند نخستین مجمع عمومی آن توسط هیات موسس جهت تشکیل فراکسیون و تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای هیات‌رییسه برگزار شد که پس از بررسی و تصویب اساسنامه هیات‌رییسه انتخاب شده و
درنهایت ایرج ندیمی به‌عنوان رییس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی برگزیده شد. در‌حال‌حاضر فراکسیون تعاون در مجلس شورای اسلامی با حضور بیش از 140نفر از نمایندگان مردم در حال فعالیت است. این فراکسیون می‌تواند با تصویب طرح‌ها و لوایح در جهت حمایت از توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های تعاونی‌ها و طرح سوالات مرتبط با فعالیت تعاونی‌ها از وزرای دولت، ایجاد ارتباط نهادینه با مدیران‌عامل شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی از‌طریق دبیرخانه فراکسیون و اتاق تعاون مرکزی، نقش و سهم بسزایی در ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد داشته باشد.
تصدیگری دولت کاهش یافت
ایرج ندیمی رییس فراکسیون تعاون در گفت‌وگوی تلفنی به «تعادل» می‌گوید: «به‌دلیل آنکه در دهه1370 به‌عنوان مشاور وزیر تعاون و مشاور عالی اتاق تعاون فعالیت می‌کردم، از مجلس ششم تاکنون پیگیر تشکیل فراکسیون تعاون بودم. چون به اهمیت این بخش واقف بودم، به‌جهت ترویج اهداف بخش تعاون و انبوه‌سازی آن، با پیشنهاد تشکیل فراکسیون تعاون، اقدامات جدی برای تشکیل آن صورت گرفت. اسناد مربوط به این پیشنهادات نهایتا در مجلس به تصویب رسید. چنین رویکردی از مجلس ششم شروع شده و تا مجلس نهم ادامه یافت. اصلاح قانون انتخابات اتاق تعاون از دیگر اقدامات این فراکسیون است. با کمک جامعه عضو فراکسیون توانسته‌ایم به توفیقات پارلمانی قابل‌توجهی برسیم چرا که با اصلاح قانون اتاق تعاون کشمکش‌های دولتی پایان یافت و اداره این بخش به خود تعاونگران واگذار شد.»
ندیمی در ادامه می‌افزاید: «اقدامات فراکسیون تعاون کمک‌های شایانی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرده است. هرچند که با ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار‌و‌امور‌اجتماعی و رفاه‌و‌تامین‌اجتماعی بیش از قبل نقش فراکسیون تعاون در گره‌گشایی‌های اجرایی احساس می‌شود.»
رییس فراکسیون تعاون در پایان سخنانش به «تعادل» خبر داد: «با صحبت‌های مداوم و موثری که با علی ربیعی داشتیم همچنین آمدن حمید کلانتری به بخش تعاون امیدها برای تشکیل یک مجموعه واحد از نظر شورای عالی اداری زنده شد تا با تاسیس سازمان تعاون به‌جای معاونت تعاون به هم‌اندیشی و همراهی بیشتری برای هموارکردن راه پیشرفت تعاون کمک کنیم البته تغیرات ایجاد شده در هیات‌مدیره و مدیرکل اتاق تعاون هم باید به تسهیل این اقدام کمک کند.»
تعاون در انتظار تعاملی شفاف
حمید کلانتری، معاونت تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز در این رابطه به «تعادل» می‌گوید: «اصولا فراکسیون‌ها برای توجه به موضوع خاصی به لحاظ وضع قوانین و حمایت‌های اجتماعی و سیاسی تشکیل می‌شوند که فراکسیون تعاون نیز دارای چنین ویژگی‌هایی است. فراکسیون تعاون نسبتا فعال بوده و پیگیر مسایل و مطالبات بخش تعاون در مجلس است. اما موردی که رعایت آن لازمه توفیق بیشتر فراکسیون است، تعریف یک رابطه دو طرفه است تا فراکسیون ارتباط نهادهای مربوطه را با بخش تعاون و وزارت برقرار کند. متاسفانه تا به حال شاهد این توفیق و ارتباط تعاملی نبوده‌ایم تا یکدیگر را از نقطه نظرات خود آگاه کنیم.» وی در ادامه می‌افزاید: «در مصوبات اخیر که در پی اصلاحات قانون تعاون حاصل شده، اشکالاتی وجود دارد که تحرک و پویایی بخش تعاون را محدود کرده است. بخش تعاون با همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه و فراکسیون تعاون، مباحث مربوط به اصلاحات جدید قانون تعاون را پیگیری می‌کند. هم‌اکنون این لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس درحال بررسی است. امیدواریم آنچه
تصویب می‌شود مشکلات گذشته بخش تعاون را مرتفع کند. بخش تعاون به هر دو کمیسیون اجتماعی و اصل 44 درخواست داده تا وقت مستقلی برای مباحث مربوط به بخش تعاون اختصاص دهند چراکه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. امید داریم خود کمیسیون‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و تعاملی که میان اعضای هیات‌مدیره است مطالبات بخش تعاون را به‌صورت جدی پیگیری کنند تا نیاز به تشکیل کمیسیون جدید و مجزایی برای این بخش نباشد.»
اتحاد 3 نهاد برای پیشرفت تعاون
ناصر موسوی لارگانی، نایب‌رییس اول فراکسیون تعاون می‌گوید: «فراکسیون تعاون نقطه قوتی برای اتاق تعاون و معاونت تعاون است. متاسفانه انتظاری که از معاونت تعاون داشتیم هنوز برآورده نشده است. تا حدودی دلیل این امر را می‌توان ادغام وزارت تعاون با دو وزارت دیگر دانست، ظلم بزرگی که در مجلس هشتم بر این بخش وارد شد. قطعا اگر بخش تعاون کرسی مستقلی در دولت داشته باشد بهتر می‌تواند خدمت‌رسانی کند. اگر قرار باشد تعاون وزارتخانه مستقلی داشته باشد باید پیشنهاد آن را مجلس مطرح کند که تاکنون با وجود برخی زمزمه‌ها چنین اتفاقی نیفتاده است چراکه مطابق برنامه پنجم تکلیف شده بود تا تعداد وزارتخانه‌ها کاهش یابد به همین دلیل هم ادغام اتفاق افتاد. واضح است که برای تحقق سهم 25درصدی در اقتصاد ملی یک وزارتخانه هم کم است، چه برسد به معاونتی که درکنار دو معاونت بزرگ دیگر قرار گرفته است. وزارت کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی مطالبات بسیاری دارند که همین امر سبب می‌شود تا بخش تعاون مهجور مانده و دیده نشود. فراکسیون تعاون با تعداد قابل توجهی عضو می‌تواند بازوی توانمند و قدرتمندی درکنار اتاق تعاون و معاونت تعاون باشد.»
وزیری از جنس تعاون
وی معتقد است؛ «دلیل دیگری که برای مهجور ماندن معاونت تعاون در این وزارتخانه سه قسمتی وجود دارد، این است که وزرای گذشته و کنونی در این وزارتخانه از وابستگان به موضوع کار و کارگری بودند به‌ویژه علی ربیعی که از بطن خانه کار و کارگر است. همین موضوع باعث شده تا گرایش آنان و مدیرانی که منصوب می‌کنند به حوزه کار باشد و تا حدودی از بخش تعاون غافل باشند شاید اگر وزیری که بر سر کار می‌آید از تعاونگران باشد، بتواند بخش تعاون را احیا کند.»این عضو فراکسیون تعاون ادامه می‌دهد: «مجلس در کنار بخش تعاون است. با پیگیری از وزارت اقتصاد و دارایی برای تصاحب واگذاری‌های آن بخش از اقتصاد که باید در اختیار بخش تعاون باشد با اتحاد، هم فکری و همکاری اتاق تعاون، معاونت تعاون و فراکسیون تعاون در مجلس می‌توان دست به دست هم داد تا برای موفقیت یکی از مترقی‌ترین قوانین که همان بخش تعاون است، متحد شویم.»وی در ادامه می‌افزاید: «اگر معاونت تعاون طی برنامه‌های مداوم و مستمر تعامل بیشتر این بخش را با اتاق تعاون و فراکسیون تعاون برقرار کند، بسیار مورد استقبال نمایندگان قرار می‌گیرد. در گذشته نیز نمایندگان با رای بالا و حضور اکثریت نسبت به
اصلاحات قانونی این بخش اقدام کردند. مدت زیادی است که تاسیس سازمان مستقل برای بخش تعاون در مجلس مطرح شده اما نخستین قدم باید از سوی دولت برداشته شود و لایحه آن را به مجلس ارایه کند. با تحقق این امر معاونت تعاون به سازمان تعاون کشور ارتقا می‌یابد.»
موسوی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان عضو فراکسیون توانسته‌اند معرفی خوبی از بخش تعاون برای سایر نمایندگان داشته باشند، گفت: «نه تنها حدود 140نماینده عضو فراکسیون پیگیر مطالبات بخش تعاون هستند بلکه سایر نمایندگان نیز با شناخت نسبتا کافی از این بخش اهتمام لازم برای افزایش توفیقات بخش تعاون دارند.»
