اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه از روز پنج‌شنبه 11دی مطابق با اول ژانویه 2015، اعتراضات و انتقادات شدیدی را ازسوی تولیدکنندگان کشور برانگیخت. این توافقنامه 140ردیف تعرفه کالایی از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و موادغذایی غیراساسی و 125فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت‌پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی (عموما بین 20 تا 50درصد) نسبت به کشورهای دیگر قرار داده است. گفته می‌شود ضعف‌های کارشناسی این توافقنامه معلول اقدامات سال‌های گذشته بوده و اصرار دولت به اجرای آن به‌علت کسب درآمدهای ریالی بیشتر حاصل از مبادله نفت با کالاهای مصرفی وارداتی است. یکی از بحث‌هایی که بر این توافقنامه سر گرفته، در زمینه اقتصاد رقابتی و رقابت جهانی و کاهش حمایت از صنایع داخلی و به اصطلاح رقابتی‌سازی تولیدات داخلی است. در واقعی‌سازی و رقابتی‌سازی اقتصاد هیچ‌گونه جای شک و تردیدی وجود ندارد، اما در جهت حرکت به‌سوی رقابتی‌شدن اقتصاد (که دربر گیرنده دولت و صنایع بزرگ و شبه‌دولتی هم باید باشد و مختص و محدود به صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی نباید باشد) همیشه الزامات رقابت اقتصادی عادلانه
(Fair Competitiveness) و شاخص‌های کلیدی رقابت‌پذیری کسب‌وکار نیز مدنظر قرار می‌گیرند. در اقتصاد دولتی نفتی رانتی، قبل از پیچیدن هرگونه نسخه آرمانی برای افزایش توان رقابت بخش مولد خصوصی (آن هم فقط با تسهیل واردات)، باید دید که فضا و سازوکارهای کلان و خرد اقتصاد چگونه عمل کرده و می‌کنند و حوزه اختیارات و آزادی عمل و هزینه‌ها بین تولید و واردات چگونه رقم می‌خورد و اینکه آیا اصولا اقتصاد کشور در جهت حمایت از تولید است یا واردات؟
قدرت رقابت‌پذیری صنایع کشور
پس از اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز از سال1378 (به یمن رشد درآمدهای نفتی)، هم‌اکنون در شرایطی که دستمزد نیروی کار 17برابر و شاخص هزینه تولیدکننده 10برابر افزایش یافته، بهای کالای وارداتی (باتوجه به افزایش نرخ تبدیل ارز و تورم تولید جهانی)، پنج برابر بالا رفته است، بنابراین درحالی که باتوجه به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ضدتولید و مدافع و مشوق واردات، تولیدات داخلی به‌ویژه صنایع اشتغالزا ازقبیل نساجی و پوشاک قدرت رقابتی خود را از دست داده‌اند، به‌طور کلی موضوع رقابت با کالای وارداتی غیرممکن و منتفی است. همچنین اوضاع کلی اقتصادی ضدتولید و واردات گسترده دهه80 منجر به تضعیف صنایع کوچک و متوسط کشور شده است، لذا چگونه انتظار می‌رود بخش صنعت که طی سالیان گذشته بیشترین مشکلات (و مهم‌تر از همه واردات با ارز ارزان‌قیمت سوبسیددار) را تحمل کرده و از هر گونه حمایت محروم بوده، بتواند در همین بستر و سازوکار از بازارهای ملی دفاع کند. توجه به این نکته کلیدی در رقابت اقتصادی بسیار مهم است که در مقایسه با زمان شروع رشد درآمدهای نفتی در سال1378، هم‌اکنون به واردات کالا به ایران بین 43 تا 58درصد ارزش آن یارانه ارزی (باتوجه به فاصله
بین نرخ تبدیل ارز مبادله‌یی تا آزاد) تعلق می‌گیرد.
متاسفانه رویکردهای اخیر نیز تاحدی حاکی از این است که هنوز بعضی از دولتمردان درک واقعی و درستی از وضعیت تولید در کشور نداشته و از آنچه در کف بازار بر سر تولیدکننده می‌آید، تاحدی بی‌خبرند و شاید خواسته یا ناخواسته درصددند تا کار نافرجام دولتمردان پیشین در نابودی صنایع بخش خصوصی را به فرجام برسانند. شرایط و هزینه‌های کسب‌وکار، فضای فعالیت و رقابت برای تولیدکنندگان داخلی را به‌شدت دشوار و غیررقابتی کرده که بعضی از آنها به شرح ذیل هستند:
1) افزایش و انتقال بار مالیاتی بر دوش صنعتگران 2) تنزل شدید توان رقابت‌پذیری باتوجه به کاهش بهای حقیقی نرخ ارز 3) افزایش مستمر هزینه‌های نیروی کار بدون رشد بهره‌وری متناسب 4) افزایش هزینه‌های تامین مالی و سرمایه در گردش 5) افزایش هزینه‌های انرژی و لجستیک (بدون اختصاص یارانه صنعت) 6) دشواری انجام کسب‌وکار
در دو دهه اخیر تولیدکنندگان ترک دسترسی جامع و کاملی به سرمایه‌گذاری و مشارکت مستقیم خارجی و انواع و اقسام روابط فنی- تجاری توسعه‌دهنده صنعت و صادرات با کشورهای صاحب بازار نهایی و فناوری تولید اروپایی- امریکایی داشته‌اند، اما تولیدکنندگان ایرانی ضمن عدم هرگونه ارتباط و بهره‌گیری از مزایای فوق‌الذکر حتی در زمینه تامین ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه نیز با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو بوده و هستند.
رقابت‌پذیری صنایع نساجی
در شرایطی که صنایع نساجی و پوشاک ترکیه با عقد قراردادهای تجارت آزاد با بازارهای هدف صادراتی اروپایی و امریکا توانستند توان صنعتی و صادراتی خود را به‌شدت ارتقا داده و زمینه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و مشترک خارجی را فراهم آورند، صنایع نساجی و پوشاک ایران اندک بازارهای در دسترس را به‌علت عدم وجود سازوکارهای پشتیبان صادرات و تولید و تحریم‌هایی که بیش از سه دهه ریشه دارند، از دست دادند. فقط در سال2012 میلادی در حدود 400میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع نساجی و پوشاک ترکیه صورت گرفته است.
طی دو دهه گذشته بیش از 50میلیارد دلار در صنایع نساجی و پوشاک ترکیه سرمایه‌گذاری شده که واردات منسوجات و پوشاک ایران در مجموع دهه80 با آن معادل است. کل سرمایه‌گذاری دو دهه اخیر در صنایع نساجی و پوشاک ایران کمتر از سرمایه‌گذاری دو سال 2012 و 2013 میلادی ترکیه است. درحالی که ترکیه صنایع قدرتمند و صادراتی خود را بنیان می‌گذاشت، دولتمردان ایرانی با اجرای سیاست‌های حامی واردات و سوداگری و ضدتولید، با درآمدهای نفتی کشور را به بارانداز کالاهای بنجل چینی و ترک تبدیل کردند. ترکیه با حمایت مستمر و موثر از صنایع نساجی و پوشاک خود توانست، صادرات منسوجات و پوشاک خود را به مرز 28میلیارد دلار در سال2013 میلادی برساند. طبق چشم‌انداز صدمین سال جمهوریت در ترکیه (سال 2023 میلادی)، هدف‌گذاری برای صادرات 20میلیارد دلار نساجی و 50میلیارد دلار پوشاک است.
در حال حاضر، ترکیه با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده درصدد نابودی صنایع نساجی و پوشاک و تسخیر بازارهای منسوجات و پوشاک کشور است. در این راستا ترک‌ها از چند ماه پیش همراه با تصویب قرارداد توافقنامه ترجیحی با ایران، اقدامات ذیل را نیز آغاز کرده‌اند:
1) تاسیس ده‌ها فروشگاه خرده‌فروشی پوشاک توسط برندهای قوی ترک چند ماه پیش از زمان اجرای توافقنامه (با یارانه مالی و حمایت مستقیم دولت) با فروش پوشاک با قیمت‌های پایین زیر عرف بازار که نشان می‌دهد قبل از اجرای توافقنامه، هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بوده است.
2) پرداخت هزینه اقامت طرف‌های ایرانی برای بازدید از نمایشگاه‌های پوشاک در کشور ترکیه
3) حضور در نمایشگاه بین‌المللی تهران با تبلیغات وسیع (که توسط دولت ترکیه حمایت مالی مکفی شده است).
تاثیرات نامطلوب و درازمدت واردات رسمی به‌مراتب بیش از واردات قاچاق است. واردات رسمی برخلاف قاچاق که پراکنده، بی‌هدف و مقطعی است، برنامه‌ریزی شده، هدفمند و متمرکز صورت می‌پذیرد. با واردات رسمی مزایای کاهش هزینه‌ها (با تولید مازاد بر برنامه و بدون هزینه‌های سربار و جنبی) و امکان فروش با بهای ارزان فراهم می‌شود و در همین حال به‌علت فشار به صنایع داخلی و کاهش تولید، تولید داخلی دچار زیان‌دهی و افزایش قیمت می‌شود. برخلاف قاچاق که تولیدکنندگان و سوداگران خرد با هدف کسب منافع کوتاه‌مدت وارد عمل می‌شوند، در تجارت رسمی تولیدکنندگان و برندهای قدرتمند با برنامه‌ریزی تجاری علمی و سرمایه‌گذاری بلندمدت برای فتح بازارهای هدف وارد میدان شده و در این راه از حمایت تشکل‌های صنعتی و اقتصادی و دولت‌ها بهره‌مند می‌شوند.
مادامی که تولیدکنندگان ترکیه از قاچاق با هزینه‌های پایین (بدون ممانعت دولت و سازمان‌های ذی‌ربط در ایران) سود می‌برند، عقد توافقنامه تجاری با دولت ترکیه، برخلاف ادعاهای مسوولان، در جهت افزایش صادرات ترکیه و نفوذ بیشتر به بازار ایران (با بهره‌گیری از مزایا و مزیت‌های هر دو شکل صادرات رسمی و غیررسمی) و به‌صورت مضاعف و مکمل به سود این کشور خواهد بود.
طنز تلخ قضیه این است که به‌جای اینکه دولت به وظایف حاکمیتی خود در مقابله با قاچاق پوشاک عمل کند یا پیگیر آن از قوای دیگر باشد، خود نیز بخشی از فرآیند شده است. تنها اقدامی که دولت‌ها در ربع قرن گذشته در ارتباط با صنعت پوشاک انجام داده‌اند، عقد توافقنامه تجاری اخیر با ترکیه جهت تسهیل واردات کالای ترک بوده است. بخش عمده قاچاق پوشاک کشور در تهران توزیع شده و قاچاقچیان چنان آزادانه و بی‌دغدغه فعالیت دارند که هرگونه عزم و اراده دولت برای مبارزه با قاچاق به‌سخره گرفته شده است. گزارش می‌شود قاچاق از ترکیه چنان به سرعت و با هزینه پایین و بدون ریسک انجام می‌شود که مسبوق به سابقه در هیچ دولت و کشوری نیست.
در این میان سازمان‌ها و دوایر دولتی ذی‌ربط از زیر بار مقابله با قاچاق شانه خالی کرده و حاضر به پذیرش مسوولیت آن نیستند. بسی جای تاسف و تاثر دارد که به‌جای مبارزه و برخورد مثبت و تدافعی با این پدیده شوم که استقلال اقتصادی و توان صنعتی و کارآفرینی را هدف گرفته، بعضی دولتمردان رویکرد انفعالی درپیش گرفته و با تسهیل واردات می‌خواهند قاچاق را تضعیف کنند.
تجربه نشان داده که رقابت و در بعضی موارد همگرایی بین واردات رسمی و قاچاق، رشد مضاعف واردات را به‌دنبال دارد. باتوجه به انفعال دولت در برابر قاچاق و جدیت آن برای افزایش واردات رسمی، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل انجام این اقدامات، کسب درآمدهای ریالی هر چه بیشتر با واردات کالاهای مصرفی (در قبال صادرات نفت و گاز) جهت اداره امور کشور در کوتاه‌مدت است، بی‌آنکه به تبعات سوء آن در میان‌مدت و بلندمدت کمترین توجهی مبذول شود. لازم به ذکر است که در دنیا منسوجات و پوشاک از حمایت‌های تعرفه‌یی بالاتری برخوردار هستند.
ادامه در صفحه 16
