دومین همایش ملی استاندارهای حسابداری بخش عمومی با هدف تقویت نظام مالی و محاسباتی در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی روز گذشته برگزار شد. به گزارش «تعادل»، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان نخستین سخنران این همایش ضمن اشاره به نقش حسابداری بخش عمومی در مسیر توسعه کشور، افزود: براساس سند چشم‌انداز بیست‌ساله قبل از سال 1404 باید در جایگاه نخست توسعه علم، فناوری و شاخص‌های اقتصادی در منطقه باشیم که دستیابی به این هدف نیازمند تلاش گسترده‌یی در این زمینه است.
محمد باقرنوبخت ادامه داد: پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سه ماموریت جدید برای این سازمان تعریف شد که عبارتند از: تحول بنیادین در راهبری توسعه، فراهم‌آوری زیرساخت‌های توسعه متوازن و پایدار و توجه به فرآیندهای توسعه. نوبخت این ماموریت‌ها را خطیر دانست و گفت: نخستین حرکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای توسعه، تهیه برنامه ششم است که بر همین اساس باید ساز و کارهای گذشته و مرسوم، دستخوش تغییراتی شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهارکرد: در حال حاضر مهم‌ترین مساله برای مدیران مالی تحلیل مالی است؛ البته بهره‌وری مالی در گذشته از اهمیت چندانی برخودار نبوده اما در شرایط جدید این موضوع برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حائزاهمیت است. وی با تاکید بر اهمیت استاندارها و شاخص‌های حسابداری جدید برای توسعه کشور گفت: سازمان مدیریت از تدوین این استانداردها استقبال کرده و آمادگی خود را برای بهره‌گیری از آنها اعلام می‌کند. در ادامه رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به نبود تناسب بین مصرف بودجه و ایجاد توسعه در کشور گفت: هم‌اکنون 80 درصد از بودجه دولت برای هزینه‌های جاری کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این بودجه برای توسعه و آبادانی کشور استفاده نمی‌شود. امین‌حسین رحیمی افزود: یکی از روش‌های بهبود شرایط کنونی، اصلاح رویه‌های نامناسب از جمله مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی است که با پیشنهاد دیوان محاسبات در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 94 مطرح و تغییراتی در آن اعمال شد. رحیمی ادامه داد: همچنین براساس برنامه قرار است از ابتدای سال 94 رویه غلط نظام حسابداری نقدی تغییر کند و علاوه‌بر امکان پاسخگویی مطلوب و شفاف
دولت از بروز فساد نیز جلوگیری شود. وی اظهار کرد: در سال گذشته، براساس تفاهم‌نامه امضا شده میان وزارت امور اقتصاد و دارایی و دیوان محاسبات، این وزارتخانه پیشنهاد دستورالعمل جدید را به دیوان ارسال کرد اما با توجه به زمان‌بربودن بررسی این دستورالعمل جدید، اجرایی‌شدن آن به سال 94 موکول شد.
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به تشکیل کارگروهی برای بررسی این دستورالعمل گفت: این کارگروه اصلاحات لازم را بر این دستورالعمل اعمال می‌کند و در صورتی که اصلاحات ایجادشده کلی باشد در ابتدای سال 95 اجرایی می‌شود.
رحیمی افزود: نظام حسابداری تعهدی پیش‌نیاز اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی یا عملکردی است که با اجرای این نظام حسابداری، قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات بهتر تعیین می‌شود پس بودجه‌ریزی عملیاتی باید به بهترین نحو ممکن در کشور اجرایی شود. وی بی‌انضباطی مالی را زمینه ایجاد فساد دانست و گفت: هم‌اکنون طرح‌های دولتی نیمه‌تمام بسیاری در کشور وجود دارد اما با توجه به آنکه هزینه آنها پرداخت نشده است در گزارش‌های مالی نیز درج نمی‌شود. رییس دیوان محاسبات کشور ضمن انتقاد از نظام حسابداری نقدی افزود: در حسابرسی تعهدی تمام هزینه‌ها و مصارف درج می‌شود و همین موضوع به شفافیت اقتصاد کشور کمک می‌کند. رحیمی بیان کرد: برای تبدیل نظام حسابداری نقدی به تعهدی نیازمند تدوین و طراحی استانداردهایی در این زمینه هستیم، به همین دلیل باید همکاری وی‍ژه‌یی بین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی شکل بگیرد تا رویه‌های اشتباه گذشته اصلاح شود. وی در پایان افزود: اعمال تغییرات همواره نگران‌کننده است اما در این زمینه نباید نگران بود زیرا طبق اساسنامه سازمان حسابرسی، تدوین و تصویب استانداردها برعهده سازمان حسابرسی است که این استانداردها نیز به تنهایی قابل اجرا
نبوده و نیازمند دستورالعمل است.
معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور نیز در دومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی ضمن اشاره به تحقق اهداف انقلاب اسلامی درحوزه اقتصادی گفت: بهبود زندگی مردم، مقابله با فقر و ارتقای جایگاه ایران بدون دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر امکان‌پذیر نیست. سیدرحمت‌الله اکرمی افزود: برای تقویت همه‌جانبه نظام مالی و افزایش ضریب پاسخگویی دولت در این زمینه باید رویه‌های بودجه‌ریزی عمومی را اصلاح کنیم. اکرمی ادامه داد: پیش‌نیاز اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، محاسبه دقیق بهای تمام‌شده محصولات و خدمات است که بهره‌گیری از مبانی حسابداری تعهدی در قالب استانداردهای حسابداری بخش عمومی در این حوزه راهگشا است. وی ضمن اشاره به اهمیت تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی گفت: اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دستگاه‌های دولتی نیازمند استفاده از نظام حسابداری تعهدی است که بر همین اساس، اجرای استانداردهای حسابداری در قالب نظام حسابداری بخش عمومی، یکی از ارکان تحول در نظام مالی و محاسباتی محسوب می‌شود. خزانه‌دار کل کشور تصریح کرد: نظام حسابداری بخش عمومی به همت معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور تدوین و طراحی شده و از نظر
انطباق با استانداردهای حسابداری مورد تایید سازمان حسابرسی است. اکرمی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تحول اقتصادی، دگرگونی در نظام مالی بوده که سرآغاز آن استقرار سیستم حسابداری کارآمد و متکی بر فناوری‌های نوین است به گونه‌یی که گزارشگری مالی دولت را طبق استانداردهای حسابداری دولتی انجام داده و از سوی دیگر نیاز به تدوین بودجه‌ریزی عملیاتی را نیز پاسخگو باشد. معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در مورد اهمیت تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی گفت: تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی نقشی اساسی در طراحی و اجرای نظام حسابداری و گزارشگری مالی واحدهای بخش عمومی برعهده دارد که این موضوع، ضرورت تدوین این استانداردها را دوچندان می‌کند. اکرمی در پایان افزود: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی تشکیل شده است که جلسات این کارگروه به طور مستمر برای دستیابی به نتیجه نهایی در سازمان حسابرسی برگزار می‌شود.
استقرار نظام حسابداری تعهدی، نیازمند عزم ملی است
در این همایش، معاون معاون اداری، مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن انتقاد از نظام حسابداری کنونی گفت: اجرای نظام منسوخ شده حسابداری در کشور، تبعات نامناسبی را به دنبال داشته است به عنوان نمونه براساس این نظام در آخرین روزهای هر سال مبلغی حدود 14هزار میلیارد تومان به خزانه کشور واریز شده و طی یک یا دو روز این مبلغ باید به صورت عیدی و دیگر هزینه‌ها توزیع شود. محمدحسین امید افزود: زمان وزارت دکتر فرجی‌دانا در وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری تفاهم‌نامه‌یی میان این وزارتخانه با وزارت امور اقتصادی و دارایی به امضا رسید که براساس آن کارگروهی برای تدوین استانداردهای حسابداری تعهدی تشکیل شد. وی ادامه داد: حسابداری تعهدی گام اول برای اصلاح حسابداری مالی کشور است که هم پیش‌زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی است و هم نظارت و ارزیابی عملکرد مالی را به خوبی می‌سنجد. وی ضمن تاکید بر پیشرفت‌های بخش خصوصی کشور درحوزه حسابداری و حسابرسی افزود: باید هرچه سریع‌تر استانداردهای تدوین شده نظام حسابداری تعهدی اجرایی شود تا به تبع آن بودجه‌ریزی عملیاتی نیز محقق شود زیرا براساس تجربیات موجود با نظام حسابداری نقدی پیشرفتی در حوزه اقتصادی
نخواهیم داشت. امید در پایان گفت: استقرار حسابداری تعهدی در کشور علاوه‌بر تعامل و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی نیازمند عزم و فرهنگ ملی است.
