گروه جهان
اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه چهارم 2014 میلادی از رکود خارج شده است. اما حتی با گذشت دو سال از آغاز سیاست‌های اصلاحی دولت شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، موسوم به «آبه‌نومیک» اقتصاد این کشور هنوز هم برای حرکت روبه‌جلو به‌سختی تلاش می‌کند. رشد کلی اقتصاد ژاپن در سال2014 تقریبا «صفر» بوده است. به گزارش فایننشال‌تایمز، براساس آمارهای دولتی که دوشنبه منتشر شده است، رشد اقتصادی ژاپن که عنوان سومین اقتصاد بزرگ دنیا را یدک می‌کشد، با رقمی کمتر از میزان پیش‌بینی‌ها، با سرعت سالانه 2.2درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم این کشور در سال2014، تنها 0.6درصد بوده است. کارشناسان انتظار داشتند که رشد اقتصادی ژاپن در این دوره زمانی حداقل 0.9درصد باشد. پس از انقباض 3.2درصدی در سه‌ماهه سوم سال2014 که اقتصاد ژاپن با مشکل افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده درگیر بود، این نخستین ارزیابی است که از افزایش تولید ناخالص داخلی ژاپن حکایت دارد. اما این افزایش کمتر از پیش‌بینی 7.3درصدی اقتصاددانان است. با این‌حال آکرا آماری، وزیر اقتصاد ژاپن، به خبرنگاران گفته است که اقتصاد این کشور با بهتر شدن شاخص روحیه خانوارها، در مسیر
بهبودی پیش می‌رود. اما تحلیلگران همچنان بر کندی رشد مصرف و سرمایه‌گذاری تاکید دارند.
یاسوناری یویه‌نو، کارشناس اقتصادی در توکیو، در این باره می‌گوید: «آمار منتشرشده درباره رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال2014 تایید می‌کند که اقتصاد دوران بحران را پشت‌سر گذاشته است اما اینکه از اینجا به بعد نسبت به رشد اقتصادی کشور خوش‌بین باشیم چندان کار راحتی نخواهد بود.»
ناامیدی و آمارهای دلسردکننده
ناامیدی نسبت به احیای اقتصادی و خروج از رکود در اواسط سال گذشته میلادی نشان می‌دهد که هزینه‌های سنگین اقتصادی ناشی از افزایش مالیات بر مصرف در این کشور است که از ماه آوریل سال گذشته آغاز شد. اکنون آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که اقتصاد ژاپن بار دیگر به مسیر رشد خود بازگشته است اما بسیاری از اقتصاددانان این کشور، وضعیت موجود را راضی‌کننده ندانسته و از آن انتقاد می‌کنند. به باور آنان، اقتصاد کشور همچنان ضعیف است و شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران علاقه‌یی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی از خود نشان نمی‌دهند.
تاکشی مینامی، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی نورینچوکین، گفته است: «این آمارها بیشتر دلسردکننده است، اقتصاد هنوز ضعیف است و شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را به تعویق می‌اندازند.»
چشم‌انداز اقتصادی 2015
روزنامه امریکایی وال‌استریت‌ژورنال پیش‌تر با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی نوشته بود: «ژاپن سال2015 میلادی را با تصویب بسته تدابیر محرک مالی به‌ارزش 29میلیارد دلار آغاز کرده است. اما آیا محور جدید استراتژی سه‌محوری آبه‌نومیک موفق خواهد شد؟»
وال‌استریت نوشته است، محور نخست سیاست‌های اقتصادی شینزو آبه موسوم به آبه‌نومیک، شامل تدابیر محرک مالی و پولی گسترده بود. شینزو آبه در این دوران تلاش کرد با افزایش قدرت خرید مردم و چاپ اسکناس، اقتصاد را احیا کند اما اقتصاد ژاپن با کاهش تولید ناخالص داخلی روبه‌رو شد. با این‌همه آبه مصرّ است که سیاست‌های او می‌تواند اقتصاد ژاپن را به روی ریل برگرداند. نشریه اکونومیست نیز نوشته بود: «شرایط امروز اقتصاد ژاپن نشان می‌دهد اهدافی که سیاست‌های شینزو آبه دنبال می‌کند از‌جمله رشد اقتصادی 2درصدی در 2016-2015 محقق نمی‌شود. چرا‌که میزان بدهی ملی ژاپن به 240درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.»
سال گذشته انتقادها از اجرایی‌شدن افزایش مالیات خرید از 5درصد به 8درصد به‌حدی بود که شینزو آبه اعلام کرد برنامه خود برای افزایش مالیات از 8درصد به 10درصد را که قرار بود سال جاری(2015) اجرایی شود به تاخیر انداخت. این اقدام آبه که هدفش کنترل بدهی‌های ملی ژاپن اعلام شده بود، باعث شد موسسه اعتبارسنجی مودی اواخر ماه گذشته رتبه اعتباری ژاپن را کاهش بدهد.
در‌واقع اگرچه وضعیت اشتغال در دوران نخست‌وزیری آبه بهتر شده و نرخ بیکاری به 3.5درصد رسیده است اما محبوبیت وی همچنان در حال کاهش است که یکی از دلایل آن به‌گفته ژاپنی‌ها، بهبود نیافتن یا حتی کاهش سطح استاندارد زندگی شهروندان در شهرهای بزرگ است. همچنین افزایش دستمزدها همگام با تورم نیست و تضعیف «ین» باعث شده هزینه کالاهای وارداتی افزایش یابد. اکنون با انتشار آمارهای جدید به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ژاپن هنوز راه درازی تا بهبودی کامل در پیش دارد و دوران نقاهت را پشت‌سر می‌گذارد.
