علیرضا حیدری
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
اگر برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده از این افراد یا نمایندگان آنها سوال شود به‌طور حتم به مطالبات گذشته خود اشاره می‌کنند. مطالبات تضمین شده‌یی که تاکنون پرداخت نشده است و آنها انتظار دارند بخشی از آن را باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، دریافت کنند. با این نگاه اصلا نمی‌توان افزایش حقوق را معادل نرخ تورم درنظر گرفت و منطقی این است که افزایش حقوق کارگران مطابق با تفاوت نرخ سبد معیشت درنظر گرفته شود که این حداقل حقوق کارگران است. اگر حداقل سبد معیشت مشخص شود ممکن است نرخ آن بیشتر از تورم باشد که باید محاسبه و پرداخت شود. در شرایطی که قیمت مزد پایین است باید درصدی به آن اضافه شود چراکه این قیمت در طول سالیان متمادی پایین بوده است، بنابراین اگر بخواهیم حداقل دستمزد به نرخ تورم محاسبه کنیم، به هیچ‌وجه پاسخگوی مطالبات کارگران نخواهد بود.
زمانی می‌توان حداقل دستمزد را به نرخ تورم تعدیل کرد که دستمزد واقعی یعنی سبد معیشت را به کارگر پرداخت کنیم که نمی‌کنیم. اشتباه تاکتیکی و استراتژیک همین است که متاسفانه تصور افراد و کسانی که در شورای عالی کار در این باره تصمیم‌گیری می‌کنند، بدون آنکه دستمزد را به نرخ واقعی خود برسانند، نرخ تورم را بر آن محاسبه می‌کنند. اما از طرفی کارفرمایان مرتب بر سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها تاکید می‌کنند که این به هیچ عنوان درست نیست. در شرایطی قرار بود این سهم به تولید پرداخت شود که قیمت‌ها ثابت بماند درحالی که چنین اتفاقی نیفتاد و با هدفمندی یارانه‌ها در طول این مدت، بارها شاهد افزایش قیمت در کالاها و محصولات اساسی بودیم. بنابراین هیچ تولید‌کننده‌یی نمی‌تواند مدعی شود که افزایش قیمت خود را براساس تورم و بر مبنای افزایش دستمزد کارگران اعمال کرده است. با یک مثال ساده متوجه می‌شویم که سود تولیدکنندگان در یکی، دو سال اخیر چند برابر شده است، اگر کالایی مانند خودرو را درنظر بگیریم، پراید در یک زمانی به قیمت 7میلیون تومان فروخته می‌شد و اگر سود تولیدکننده را 10درصد محاسبه کنیم، 700هزار تومان از فروش یک خودرو پراید سود کسب می‌کرد. حالا که قیمت پراید به بیش از 20میلیون رسیده، سود تولیدکننده چیزی بیشتر از 2میلیون و نسبت به گذشته حدود سه برابر شده است. همین اتفاق در سایر بخش‌ها مانند مسکن و کالاهای دیگر رخ داده اما کارفرمایان همچنان مدعی گرفتن یارانه هستند. همچنین تمام بنگاه‌های اقتصادی که دارایی ثابت داشته‌اند، دارایی‌های‌شان بیشتر شده است و کارخانه‌یی را که با دلار چند صد تومانی تاسیس کرده بودند، حالا با دلار چند هزار تومانی ارزیابی مجدد می‌کنند. درواقع تمام این صحبت‌ها، زیاده‌خواهی بخش کارفرمایی و روحیه مطالبه‌گر آنهاست و از طرف دیگر نوعی مظلوم‌نمایی است که متاسفانه این صحبت‌ها ازسوی تصمیم‌گیران اقتصادی پذیرفته می‌شود و همین می‌شود که بخش کارفرمایی چپ و راست از دولت و مجلس امتیاز می‌گیرد اما همچنان سهم کارگران پرداخت نمی‌شود.
