ادامه از صفحه اول
معاون اول قوه قضاییه گفت: باتوجه به این بررسیها و اسناد و مدارک و مجموعه اظهارات متهمان پرونده بیمه اتهام متوجه ایشان شد اما بالطبع به لحاظ جایگاه ایشان قرار شد این پرونده در شورای سه نفره که با حضور بنده، آقای رییسی و آملیلاریجانی مطرح گشت و باتوجه به اتهامات و بررسیها، همچنین اتهام متوجه ایشان بود.
احمدینژاد با احضار رحیمی به دادگاه موافق نبود
اژهای تصریح کرد: در این رابطه ما خدمت رییسجمهور وقت رسیدیم آنچه دیده و شنیده بودیم بهطور کامل برای ایشان مطرح کردیم و تاکید شد که اتهام متوجه ایشان است اما آقای احمدینژاد حرف ما را باور نمیکردند و با احضار ایشان به دادگاه موافق نبودند. اژهای بیان کرد: باتوجه به اهمیت موضوع مغفول ماندن و عبور از آن امکانپذیر نبود و پافشاریهایی که ما داشتیم قرار شد تحقیقات توسط یک بازپرس که یک قاضی خوشنام و پرسابقه هستند، صورت گیرد.
داوود سرخوش و جابر ابدالی دو متهم دیگر
پرونده رحیمی
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: تحقیقات از آقای رحیمی و دو متهم دیگر یعنی داوود سرخوش و جابر ابدالی در رابطه با این موضوع شروع شد که سر جمع 11جلسه سه تا پنج ساعته به بررسی پرونده آقای رحیمی پرداخته شد و ایشان هم اسناد و مدارکی را که لازم بود ارایه میداد و از خود دفاع میکرد.
اژهای اضافه کرد: باتوجه به بررسی پرونده در اواخر سال۹۲ آخرین دفاعیات انجام و کیفرخواست در این پرونده برای آقای رحیمی، سرخوش و جابر ابدالی صادر شد و پرونده به دادگاه کیفری استان به تایید دادستان ارجاع شد.
اتهامات رحیمی در کیفرخواست
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این پرونده چهار اتهام به آقای رحیمی در کیفرخواست بیان شده بود:
۱- اخذ رشوه به اندازه یکمیلیارد وپانصد میلیون تومان از آقای سرخوش
۲- تسهیل پولشویی
۳- تحصیل مال نامشروع
۴- شرکت در شبکه اختلاس و ارتشاء موضوع ماده ۴ که باتوجه به این چهار اتهام کیفرخواست صادر شده بود که پرونده به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان ارجاع داده شد.
اتهام پولشویی رحیمی برای دادگاه احراز نشد
اژهای گفت: پرونده آقای رحیمی با پنج قاضی در این شعبه از اوایل امسال بررسی شد و تعیین وقت رسیدگی با حضور متهم در خرداد صادر شد که متهمان و آقای رحیمی همراه با وکلای خود برای دفاع در دادگاه حاضر شدند که در تاریخ 17/3/93 رسیدگی به این پرونده به اتمام رسید اما در مقابل لوایحی ارایه و با مجموع ملاحظات و دفاعیات متهم، اتهامات پولشویی برای آقای رحیمی برای دادگاه احراز نشد و از این جرم تبرئه شدند.
وی ادامه داد: اما اخذ رشوه از آقای سرخوش و تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه ارتشاء و اختلاف در یک عنوان تجمیع شد و باتوجه به این پرونده و عنوان جرم آقای رحیمی به ۱۵سال حبس و رد مال محکوم و پرونده به دیوان عالی کشور برای رسیدگی ارجاع داده شد که در بررسی پرونده در دیوان عالی کشور اخذ رشوه از آقای سرخوش به مقدار یکمیلیارد تومان محرز شد.
محسنی اژهای ادامه داد: همچنین مساله تحصیل مال نامشروع نیز محرز شد اما شرکت در شبکه اختلاس و ارتشاء محرز نشد. بنابراین متهم به پنج سال حبس و رد مال محکوم شد و این حکم قطعی است و برای دادگاه ارجاع داده شد.
رحیمی برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه نکرد
محسنیاژهای ادامه داد: وقتی حکم رحیمی ابلاغ شد برای اجرای حکم احضاریه فرستادیم و رحیمی باید برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه میکرد اما محکومعلیه در موعد مقرر در دادگاه حاضر نشد و عذر موجهی برای عدم حضور وی به ما اعلام نشد متعاقب آن حکم جلب وی صادر و دیروز این حکم اجرا شد.
رحیمی برای حل مشکل سرخوش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون میگیرد
سخنگوی قوه قضاییه بااشاره به ماهیت پرونده رحیمی گفت: گویا یکی از متهمان پرونده یعنی داوود سرخوش شهری مشکلی داشت که برای رفع آن به رحیمی متوسل میشود، برای رفع این مشکل از وی یکمیلیارد و۵۰۰میلیون تومان طلب میشود و این مبلغ نیز رد و بدل میشود. وی افزود: طبق اتهام متهمان، سرخوش یکمیلیارد تومان در دو نوبت به مبالغ ۴۵۰ و ۵۰۰میلیون تومان به حساب شخصی رحیمی در بانک ملی واریز میکند.
وی گفت: سرخوش مدعی شده که علاوه بر این یکمیلیارد، ۵۰۰میلیون تومان هم به ابدالی متهم دیگر پرونده داده که آن را به رحیمی بدهد، برای همین اتهام رحیمی اخذ رشوه به مبلغ یکمیلیارد و۵۰۰میلیون تومان مطرح شده بود. وی خاطرنشان کرد: در دادگاه کیفری دریافت یکمیلیارد و۵۰۰میلیون تومان محرز شده بود. باتوجه به اینکه همه جهات با دقت بررسی شده بود، مقداری که به حساب شخصی رحیمی واریز شده بود، یعنی مبلغ یکمیلیارد تومان مورد قبول قرار گرفت و ۵۰۰میلیون تومان بقیه به حساب ابدالی گذاشته شد. وی بااشاره به نامه رحیمی به احمدینژاد گفت: در آنجا رحیمی عنوان کرده بود که یکمیلیارد و۲۰۰ میلیون تومان دریافت کردم و آن را به نمایندگان مجلس دادم و امروز هم بهخاطر همین محکوم شدهام و این مبالغ را برای شخص خودم نگرفتم، اما در این رابطه باید توضیحاتی بدهم.
وی تصریح کرد: داودسرخوش ۶۰میلیارد تومان معوقه بانکی داشته که قرار شده رحیمی در قبال مبلغی که از او میگیرد این معوقات را کارسازی کند.
تراولهایی که رحیمی گرفته را ردیابی کردیم
محسنیاژهای افزود: بعد از مدتی رحیمی چکی بهمبلغ ۵۰۰میلیون تومان از حسابش به ابدالی میدهد و میگوید این بابت پولی است که بهاشتباه به حساب من رفته ابدالی مدعی است وقتی چک را نقد میکند رحیمی به او میگوید که آن را تبدیل به تراول کن و به من برگردان. ردیابی تراولها در قوه قضاییه نیز موید همین مساله بود و ما به ادعاهای ابدالی اکتفا نکردیم.
حکم پرونده مهدی هاشمی هنوز صادر نشده است
معاون اول قوه قضاییه در مورد حکم پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: هنوز در این مورد حکمی صادر نشده است هر آنچه این روزها در این خصوص گفته میشود گمانهزنی است و دادگاه هنوز رای نهایی را صادر نکرده است.
۹۵ تا ۲۰۰هزارمیلیارد تومان معوقات بانکی
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پروندههای معوقات بانکی به کجا رسید آیا کسانی دستگیر شدهاند و منابعی برگشته است یا نه گفت: نخستین موضوعی که باید به آن اشاره کنم این است که به نظر میرسد عزم جزمی از بعضی نهادها برای حل این مساله وجود ندارد. ما نباید طوری عمل کنیم که شاهد تکرار این نوع معوقات در سیستم بانکی باشیم. اژهای گفت: این موضوع توسط دادستان کل کشور پیگیری میشود که من امروز بهطور واسطهیی از معاون اقتصادی ایشان شنیدم برخی بانکها و بانک مرکزی یک رقم واحدی را در رابطه با معوقات بانکی اعلام نمیکنند. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: رقمی بین ۹۵هزارمیلیارد تا ۲۰۰هزارمیلیارد در ارتباط با معوقات بانکی مطرح است که تفاوت بسیار زیادی حداقل دوبرابر بین این دو رقم وجود دارد.
در مورد معوقات بانکی عدهای بازداشت شدهاند
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: دادستانی از بانکها درخواست کرد تا اطلاعات تکمیلی را در این زمینه ارایه کنند اما تا جاییکه خبر دارم تا به امروز اطلاعات تکمیلی داده نشده است. هرچند باید بین کسانی که در این زمینه مجرم هستند تفاوت قایل شویم. چون خود دولت هم اعلام کرد کسانی که بهعلت مشکلات اقتصادی بهصورت حقیقی نمیتوانند بدهی خود را پرداخت کنند مورد ملاحظاتی قرار بگیرند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این رابطه قوه قضاییه کسانی را بازداشت کرد و برخی از آنها برای پرداخت بدهی خود با بانکها به توافقی رسیدند و برخی هم همچنان بازداشت هستند زیرا از پرداخت بدهی امتناع یا در گرفتن تسهیلات و پول تخلفاتی داشتند و دادستانی دنبال پرونده آنها است.
اژهای گفت امیدوارم: این مسایل دیگر تکرار نشود و ما باید از تکرار آنها جلوگیری کنیم. چگونه است کسی که میخواهد مبلغ بسیار کمی از یک بانک بگیرد باید ضامن و تضمین داشته باشد و اگر پرداخت نکند در کوتاهترین فاصله اقدام میشود اما در مورد اینگونه تخلفات وثیقه سنگین و لازم گرفته نمیشود.