گروه غذا و دارو محمدمهدی حاتمی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، که آن را پارلمان بخش خصوصی نیز می‌نامند متولی همایشی برای بررسی بحران آب‌های زیرزمینی در کشور بود. همایش مدیریت بحران آب‌های زیرزمینی، نخستین همایش از سلسله همایش‌هایی است که قرار است هر چند ماه یک‌بار، برای جلب‌توجه‌ها به سمت بحران آب در ایران برگزار شوند. همایش دیروز محلی برای گردهم آمدن فعالان بخش خصوصی ایران و نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو بود. عباس کشاورز، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در این همایش، تغییر الگوی غذایی مردم به سمتی که کالری مورد نیاز آنها، از محصولات کشاورزی با مصرف آب کمتر تامین شود را یکی از راه‌حل‌های تخفیف بحران آب در ایران دانست.
دریاچه‌هایی که خشک شده‌اند، تالاب‌هایی که روز به روز عمق‌شان کمتر و کمتر می‌شود و قنات‌هایی که آب‌های آلوده به فلزات سنگین بیرون می‌دهند. اینها نشانه‌های ورود کشور به بحرانی بی‌سابقه هستند که می‌تواند حیات را در سرزمین ایران مورد تهدید قرار دهد. در همایش اتاق بازرگانی، گویا یافتن پاسخ، با مطرح کردن سوال گره خورده بود.
چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن
سخنان عباس کشاورز، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی و معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، جو سنگینی در سالن همایش ایجاد کرد. آمارهایی که کشاورز ارایه داد به تصدیق خودش نشان از آن دارد که بحران فعلی آب در ایران نه ناشی از خشکسالی یا تغییر اقلیم، که ثمره نابخردی، سوءمدیریت و فشار بر منابع آب تجدیدپذیر کشور است. به گفته کشاورز کشت بسیاری از محصولات کشاورزی در ایران عملا غیرمنطقی است و نه‌تنها صادرات که تولید برای مصرف داخلی آنها هم باید متوقف شود چراکه صادرات این محصولات با در نظر گرفتن آب مصرف‌شده برای آنها در قالب آب مجازی، به معنای صادرات آب به خارج از کشور خواهد بود. او برای مثال به آمار واردات 4 میلیون تنی ذرت اشاره کرد که به گفته او اگر قرار بود در داخل کشور کشت شود 10 میلیارد مترمکعب منابع آبی نیاز داشت. به گفته کشاورز باید در کل کشور و ساختار حاکمیتی آن، به توافقی بر سر کاهش تقاضای آب برای پایداری منابع برسیم، چراکه حفظ سطح تولیدات کم‌اهمیت‌تر از پایداری وضعیت کشور است.
کشاورز از یکی از دغدغه‌هایش گفت: «هنوز بسیاری از افراد راه‌حل بحران آب کشور را در انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه یا انتقال آب از خلیج فارس به کویر لوت می‌دانند. این تفکر تا کی می‌خواهد ادامه داشته باشد؟ انتقال آب بین‌حوزه‌یی اکنون سال‌هاست که در کل دنیا مردود شمرده می‌شود. ما با بیش از 600 متخصص داخلی و خارجی از هیدرولوژیست و متخصص محیط‌زیست تا هواشناس و اقلیم‌شناس تبادل نظر کرده‌ایم و همه آنها این طرح را ناممکن می‌دانند ولی هنوز در کشور عده‌یی هستند که این طرح را روی میز رییس‌جمهور می‌گذارند و وزارت نیرو هم وعده کار کارشناسی روی آن را می‌دهد.»
کشاورز فقط از نگرانی‌ها نگفت. او راه‌حل‌هایی هم پیشنهاد داد. به اعتقاد او وزارت نیرو باید سدسازی را در کشور متوقف کند چراکه مشکل دیگر مهار آب‌ها نیست بلکه مدیریت مصرف و تقاضا، معضل امروز آب در ایران است. به گفته کشاورز ایران در بلندمدت باید به سمت تغییر الگوی غذایی هم پیش برود و مردم از مواد غذایی که به آب کمتری نیاز دارند و در عین حال کالری بالاتری دارند استفاده کنند. او 2 شبکه‌یی شدن آب در شهر‌ها و بازگردانی آب برای مصارف صنعتی را نیز یکی دیگر از راه‌حل‌ها دانست. معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی از پیشنهاد نهایی خود برای کاهش اثرات بحران آب نیز پرده برداشت. به عقیده وی تخصیص منابع آب باید در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد، اما نه سازمان فعلی، بلکه سازمانی که قدرت و نفوذ مدیریتی بسیار بالاتری را دارا باشد.
نیاز به اقدامات قضایی
حمید چیت‌چیان وزیر نیرو، مهمان مراسم بود ولی به جای او رحیم میدانی، معاون وزارت نیرو در امور آب و آبفا آمده بود. میدانی از آخرین بیلان وزارت نیرو در مورد آب سخن گفت و اینکه 60 درصد آب کشور از منابع زیرزمینی تامین می‌شود. البته این آمار در مناطق و شهرهای مختلف بیشتر یا کمتر از این میزان است. این موضوع موجب نشست زمین و دشت‌ها شده که به دنبال آن شاهد تخریب و نشست سازه‌ها در سطح کشور هستیم.
معاون وزیر نیرو با اشاره به مطالعات و تجربیات کشورهای مختلف، عنوان کرد: شاید ایران، کشوری خشک یا نیمه‌خشک باشد، ولی این کشور در قدم اول از مدیریت منابع آبی رنج می‌برد و موضوعاتی مانند خشکسالی و اقلیم، دلایل جانبی این بحران محسوب می‌شوند. سرانه آب در ایران در حال حاضر 1530 مترمکعب است. کشورهایی هستند که با 500 مترمکعب سرانه آب هم مشکل مدیریتی ندارند.
میدانی با تاکید بر اینکه دیگر حرف جدیدی در رابطه با بحران آب و پیامد ناشی از آن در کشور وجود ندارد، گفت: مصیبت اصلی اینجاست که در طول این سال‌ها، واقعیت را نپذیرفته‌ایم و با انکار واقعیت، زمان را از دست داده و می‌دهیم.
وی با تصریح این نکته که منابع تجدیدپذیر آب‌های زیرزمینی محدود است، افزود: برخی چاهها به دلیل برداشت بیش از حد از منابع آنها، دچار کاهش کیفیت آب شدند. در واقع میزان شوری آب‌ها یا فلزات محلول در آب آنها افزایش یافته که تهدید جدیدی به شمار می‌آید.
این مقام مسوول کاهش مصرف آب در سطح کشور را ضروری دانست و ادامه داد: در قدم اول باید 11 میلیاردمتر مکعب از میزان برداشت آب‌ها کاهش پیدا کند، تا فرصتی به وجود آید و سفره آب‌های زیرزمینی بتوانند خود را احیا کنند، البته فراموش نکنیم که اگر سطح آب‌های زیرزمینی هم بالا بیاید، تغییری در نشست ایجادشده رخ نخواهد داد و زمین به دلیل حالت الاستیکی خود دیگر به شرایط اولیه برنمی‌گردد.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: امروز دیگر زمان صرف منابع در راستای سدسازی نیست. مسوولان این حوزه باید دیدی همه‌جانبه داشته باشند و تنها به یک‌بعد آن توجه نکنند، بحث آب باید از دیوارهای وزارتخانه خارج شود و همه نهادها و سازمان‌ها برای حل وضعیت نامساعد آن بسیج شوند.
میدانی تاکید کرد: فرصت و زمان باقیمانده را صرف جنگ‌های زرگری و حاشیه‌ها نکنیم بلکه با اتخاذ تصمیمات عالمانه، کشور را از این چالش جدی رها‌سازیم. باید علاوه‌بر توجه به معیشت کشاورز و مردم، میزان تولید از واحد آب را افزایش دهیم.
این مقام مسوول اجرای قوانین مربوط به آب و چاه‌های غیرمجاز را لازم و ضروری دانست. به گفته میدانی: «ما وقتی سراغ اقدام قضایی علیه استفاده‌کنندگان از چاه‌های غیرمجاز می‌رویم که درختان باغ‌های حاصل از آنها 4ساله هستند! این بیشتر شبیه یک طنز است.»
هرمزد رامینه، عضو اتاق بازرگانی ایران در این مراسم به سوالاتی اشاره کرد که همه ذینفعان مساله آب در ایران باید به پاسخ آنها بیندیشند. سوالاتی از این قبیل که چرا سیاست‌های بخش‌های مختلف دولت در مساله آب تا این حد ضد و نقیضند؟ به گفته وی ایران در زمینه تاسیس سازه‌های آبی به قدر کفایت پیش رفته است و اکنون هنگامه عمل است.
محمدحسین کریمی‌پور، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیگر سخنران مراسم بود که در مورد تغییر تلقی حقوقی نسبت به منابع آب در کشور در دوره‌های تاریخی گوناگون پرداخت. کریمی‌پور از «خدشه به حقوق مالکیت آب» گفت. به گفته وی هرچند قوانین فقهی و عرفی سرزمین خشک ایران، بر برداشت صرفه‌جویانه و مسالمت‌آمیز از آب‌های زیرزمینی و قنوات صحه می‌گذاشتند، در اواسط دهه 30 خورشیدی با ورود تکنولوژی حفر چاه‌های عمیق، عملا نظام مالکیت خصوصی چاهها و آب بهم ریخت. او پیدایش پرخاش در روستاهای کشور و بخشی از درگیری‌های قومی و منطقه‌یی را نیز ناشی از بحران در مساله آب دانست.
افسانه انتقال آب از دریاها
کریمی‌پور خاطرنشان کرد: باید قوانین جدید در حوزه آب تدوین شود چراکه قانون ملی شدن آب در سال 1347 به تصویب رسیده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یکی از معایب این قانون را عدم لزوم اخذ پروانه حفر برای چاه‌های خانگی عنوان کرد و افزود: این قانون منجر به حفر غیرمعمول و گسترده و بهرهبرداری شدید از چاهها شد. این قانون که نظام مجوزهای بهرهبرداری و پایش هوشمند سفره‌‌های زیرزمینی را به قوانین آب اضافه کرد، ملی شدن واقعی نبود چراکه مالکیت خصوصی از بخش خصوصی ایران گرفته نشد.
کریمی‌پور از تصویر افسانه‌یی ولی آرام‌‌بخش انتقال آب دریاها به داخل کشور گفت و اینکه این امر حتی اگر عملی هم باشد نه‌تنها منابع آب کشور را احیا نخواهد کرد، که به نابودی منابع نفت و گاز کشور نیز ختم خواهد شد. او پیش‌بینی‌یی نیز ارایه داد: «طی یکی، دو دهه آینده تعداد چاه‌های آب موجود در کشور به اجبار به 50 هزار چاه کاهش خواهد یافت. چراکه دیگر آبی برای تعداد چاه‌های بیشتر وجود نخواهد داشت.»
کریمی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» در مورد اینکه آیا در صورت اتخاذ سیاست‌های کنترل‌کننده بخش تقاضای آب، در بلندمدت کشور قادر خواهد بود به سطح سرانه آب نرمال برگردد، گفت: «به نظر من پاسخ منفی است. من در این باره کاملا بدبین هستم و فکر می‌کنم ما نهایتا خواهیم توانست وضعیت فعلی را حفظ کنیم تا وضعیت‌مان در بحث آب، به وضعیت کشورهایی مثل سومالی یا جیبوتی مبدل نشود.»
سوت‌های بحران برای آب در ایران مدت‌هاست که به گوش می‌رسند ولی گویا صدای آنها به قدری بلند است که دیگر گوش‌ها به شنیدن آنها خو گرفته است. آنچنان که به نظر می‌رسد اما بحران وارد مرحله‌یی شده است که رفع آن دیگر از حوزه عمل این یا آن وزارتخانه یا بخش‌های تصمیم‌گیرنده‌‌ای که قدرت نفوذ کمی دارند خارج شده است. شاید زمان آن فرا رسیده باشد که برای حل این معضل ملی، منسجم‌تر و فرابخشی‌تر عمل شود.
