قیمت در شرایط انحصار یا کمبود نه تنها نتیجه‌ای مثل کیفیت ندارد بلکه باعث نتیجه عکس و تنزل کیفیت می‌شود. دستگاه‌های ناظر اعم از دولتی و مردمی، حقوقی و نظارتی باید بر موضوع نظارت بر قیمت‌گذاری نظارت داشته باشند
قیمت بلیت هواپیما سال گذشته در پروازهای داخلی 70 درصد افزایش داشته است، این در شرایطی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه در راستای متنوعسازی نرخ بلیت هواپیما و ایجاد فضای رقابتی بین ایرلاین‌ها برای ارتقای سطح کیفیت خدمات و ایمنی پروازها، آزادسازی نرخ بلیت هواپیما صورت گرفت، اما ایرلاین‌ها تاکنون به بهانه اجرای قانون آزادسازی نرخ‌ها بدون کوچک‌ترین تغییر در کیفیت خدمات و ایمنی پرواز به افزایش قیمت‌ها پرداخته‌اند که این امر باعث نگرانی مردم و تضرر مالی مسافران شده است.
طبق ماده 161 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است از ابتدای سال سوم برنامه یعنی سال 92 برای آزادسازی نرخ خدمات حمل‌و‌نقل هوایی در مسیرهای داخلی اقدام کند. با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب این قانون فعالیت‌های مختلفی در این جهت شکل گرفته و دست‌اندرکاران صنعت هوایی جلسات مختلفی در راستای اجرای این طرح برگزار کرده‌اند، در صورتی که هنوز این قانون به صورت کامل اجرا نشده است.
لغو انحصارات هوایی در جهت ارتقای رقابت‌پذیری
ماده 161 پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره حمل‌و‌نقل عنوان کرده که دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوعسازی نرخ خدمات حمل‌و‌نقل هوایی در بخش بار و مسافر اقدام کند و سپس از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل‌و‌نقل هوایی، قیمت خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط را واقعی کند که این مورد تکلیف دولت برای انجام ماده 161 بند ب است. بند (الف) این ماده قانونی مرتبط با برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر برای فرودگاه‌های بین‌المللی و بند (ج) آن درباره ساماندهی امور حمل‌و‌نقل هوایی و ارتقای رقابت‌پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل‌و‌نقل هوایی، شرکت‌های هواپیمایی و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، همین‌طور تسهیل قوانین مربوط به تاسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و از این قبیل است.
آزادسازی نرخ بلیت یا دور زدن قانون؟
در حالی که طرح متنوعسازی نرخ بلیت هواپیما از ابتدای تابستان امسال با هدف آماده شدن بازار برای کلید زدن آزادسازی نرخ‌ها شروع شد اما اقدامات جدید سازمان هواپیمایی تنها در حوزه برخورد با متخلفان خلاصه شده و طرح جدیدی در دستور کار قرار ندارد.
به گزارش ایسنا، پس از آغاز اجرای طرح متنوعسازی، رییس سازمان هواپیمایی کشوری رسما اعلام کرد این طرح شش ماه به طول خواهد انجامید و پس از آن با در نظر گرفتن شرایط دقیق بازار آزادسازی بلیت هواپیما عملی می‌شود.
اما پس از این اظهارات و به دنبال مشخص شدن محدودیت‌های بازار هواپیماهای داخلی در ایران سازمان هواپیمایی رسما اعلام کرد تا زمانی که شرایط بازار فراهم نشود نمی‌توان نسبت به آزادسازی نرخ‌ها اقدام خاصی صورت داد. فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح آزادسازی و نبود یک تناسب حداقلی بین ظرفیت‌های عرضه و تقاضای موجود باعث شده که تا زمان فراهم آمدن شرایط لازم و اضافه شدن هواپیماهای جدید به ناوگان عملا طرح آزادسازی به بایگانی سپرده شود.
با وجود این اما طرح متنوعسازی بلیت هواپیما نیز که براساس آن شرکت‌ها می‌توانستند 30 درصد بالاتر یا پایین‌تر از نرخ مصوب قبلی بلیت‌های هواپیمای خود را بفروشند نیز تاکنون با ابهام‌های مختلفی همراه شده که یکی از اصلی‌ترین آنها گرانفروشی یا دور زدن قانون از سوی برخی شرکت‌ها است.
افزایش قیمت دلیل افزایش کیفیت نیست
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره واکاوی افزایش نرخ بلیت هواپیما و آثار آن به تعادل گفت: در ارتباط با موضوع قیمت و آثار آن بر خدمت باید به این موضوع اشاره کرد که: قیمت به خودی خود دلیل افزایش کیفیت نیست، مگر اینکه دستگاه ناظر یا رقابت باعث چنین کشش و خروجی و نتیجه‌یی شود.
وی ادامه داد: قیمت در شرایط انحصار یا کمبود نه تنها نتیجه‌یی مثل کیفیت ندارد بلکه باعث نتیجه عکس و تنزل کیفیت می‌شود. دستگاه‌های ناظر اعم از دولتی و مردمی، حقوقی و نظارتی باید بر موضوع نظارت بر قیمت‌گذاری نظارت داشته باشند.
وی افزود: موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در دنیا تعریف شده است و جایگاه مشخصی دارد و مصرف‌کننده در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند درخواست احقاق حق خود را داشته باشد.
در این میان از تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این انتظار می‌رود که در مساله نرخ، کار خودشان را به نحو احسن انجام دهند. وی اظهار داشت: عامل بعدی، رقابت است اگر شرکت‌های هوایی بدانند که با کاهش کیفیت مسافران خود را از دست داده و به دنبال آن سود خود را ازدست می‌دهند در جهت افزایش بی‌برنامه نرخ پیش نمی‌روند و تازمانی که انحصار در این زمینه وجود داشته باشد شرایط به همین منوال خواهد بود. وی افزود: درباره نرخ‌ها اگر قیمت را به هر عنوانی افزایش دهید، تفاوت ارزی و ریالی، مضایق و تنگناهای وارد شده و چنین دلایلی به کیفیت ختم نمی‌شود بلکه به نگهداشت ختم می‌شود. که ریشه در ضعف مدیریت دارد.
وی گفت: حالت نگهداشت، موقعیتی است که در آن به نگهداری و حفظ وضعیت و تثبیت آن دست می‌زنیم و این حالتی که در آن قرار داریم همین حالت است و ما سعی داشته‌ایم سطح خدمات و کیفیت را حفظ کنیم واین فکر که صرفا با افزایش قیمت به افزایش خدمات و کیفیت بیشتری برسیم خطاست. وی ادامه داد: این نگرش که اگر قیمت بالا برود خدمات و کیفیت هم افزایش پیدا می‌کند خطاست و تا زمانی که برای جلوگیری از زیان‌دهی خود افزایش نرخ را بدون افزایش خدمات داشته باشیم راه به جایی نخواهیم برد.
