اقتصاد مقاومتی راه پیشرفت کشور است

۱۳۹۳/۱۱/۲۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۰۷۶

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سند اقتصاد مقاومتی به‌عنوان مهم‌ترین سند ابلاغ شده در عرصه اقتصادی کشور نام می‌برد و معتقد است سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راه پیشرفت کشور را مشخص می‌کند و کارهای بسیاری باید روی این سیاست‌ها انجام شود تا الگوی توسعه و پیشرفت کشور به دست ‌آید.

به‌دنبال ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خود را به برنامه‌ریزی برای تحقق این امر مکلف کردند.

در این راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین برنامه عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مربوط به وزارتخانه متبوعش را خواستار شد و به معاونت‌های خود ماموریت داد تا برنامه عملیاتی مشخصی برای اجرایی شدن بندهایی از سند اقتصاد مقاومتی که مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه است، تدوین کنند.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی از سند اقتصاد مقاومتی به‌عنوان مهم‌ترین سند ابلاغ شده در عرصه اقتصادی کشور توسط مقام معظم رهبری یاد کرده و می‌گوید: یکی از مهم‌ترین وجوه این سند، روشن کردن و صراحت بخشیدن به معنای دقیق اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاد مقاومتی تنها برای دوران گذار، شرایط تحریم یا دوام آوردن بیشتر نیست بلکه اقتصادی است که راه به سوی پیشرفت را هموار می‌کند و 24‌بندی که در این سند آمده با عنایت کامل به ظرفیت‌های درونی کشور و نظام و برای شتاب بخشیدن به روند پیشرفت کشور تنظیم شده است.

از نگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سندی با این سطح از تفصیل و اهمیت، بیانگر جایگاه اقتصاد جامعه‌یی پر نشاط و با تحرک در نظام جمهوری اسلامی است و به وضوح نشان می‌دهد که تولید و اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه اهمیت دارد و همواره نظام با نگاهی برآمده از تحولات دانشی و بینشی در عرصه اقتصاد به‌دنبال سامان دادن اقتصاد و خلق توسعه است. در بخش‌هایی از سند اقتصاد مقاومتی به فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی، توسعه کارآفرینی و ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تاکید شده است که هر سه مقوله به وظایف ذاتی وزارت کار مرتبط است.

تدوین سیاست‌های رفاهی معطوف به عدالت اجتماعی و هدفمندی یارانه‌ها نیز در زمره وظایف این وزارتخانه به شمار می‌رود چنانچه در این سند بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی تاکید شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمره مجریان طرح هدفمندسازی و متولی سیاست‌های رفاهی معطوف به عدالت اجتماعی قرار دارد.

بخش دیگری از سند به اقتصاد دانش‌بنیان اشاره دارد و وزارت کار در قالب سیاست‌های اشتغال و حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان به‌طور مستقیم با این مقوله سروکار دارد.

یکی دیگر از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توانمندسازی نیروی کار تاکید دارد که این امر در بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌یی و سیاست‌های اشتغال از سوی وزارت کار مدنظر قرار گرفته است.

بخش دیگری از این سند به‌طور مستقیم بر افزایش سهم سرمایه انسانی در زنجیره تولید تاکید می‌کند و این بدان معناست که سیاست‌های آموزش نیروی کار و ارتقای خلاقیت و کارآفرینی باید با جدیت بیشتر و با برنامه عملیاتی مشخص از سوی وزارت کار دنبال شود. این سند همچنین خواهان ترویج مصرف کالاهای داخلی است و وزیر کار تاکید دارد که چرایی ضرورت استفاده از کالاهای داخلی برای مردم تبیین شود زیرا هیچ کشوری با گشودن بازارهای خود روی خارجیان قادر به ایجاد صنایع و تولید محصولات داخلی نخواهد بود. از نگاه ربیعی مردم هم باید از تولید داخلی حمایت کنند و حمایت از تولید داخلی باید به عزم ملی بدل و در جهت ارتقای کیفیت محصولات گام برداشته شود.

در راستای تاکید وزیر کار درخصوص اتخاذ راهکارهای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ماموریت وی به معاونت‌های تابعه، دیدگاه معاونان وزیر در این خصوص قابل تامل است.

سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: برای آنکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است به نحو شایسته اجرا شود، چاره‌یی جز خروج اقتصاد از انحصارگری نداریم.

او می‌گوید: اقتصاد باید از بودن در دست یک گروه و سازمان خاص بیرون بیاید. اگر اقتصاد آزاد و از انحصار خارج شود، قدرت رقابت‌پذیری پیدا می‌کند اما متاسفانه برخی نهادها و سازمان‌ها با وجود فعالیت اقتصادی مالیاتی نمی‌پردازند درحالی که با مالیات آنها می‌توان ده‌ها استان محروم کشور را اداره کرد.

هفده‌تن در عین حال اقتصاد تعاونی را بهترین ظرفیت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانسته و می‌افزاید: در اقتصاد تعاونی بهره‌مندی هر فرد به نسبت ارزش‌افزوده‌یی است که ایجاد می‌کند، در اقتصاد تعاونی کارفرما وجود ندارد و افراد همه کارگر و کارفرما هستند.

وی معتقد است که اقتصاد تعاونی شکاف درآمدی در جامعه را کاهش می‌دهد و ضریب جینی را صفر می‌کند اگر مدل اقتصاد تعاونی به‌طور کامل پیاده شود، مشارکت گسترده مردم در امور اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

در همین زمینه سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاونی‌های وزارت کار نقش شبکه تعاونی‌ها را در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موثر می‌داند.

او از ترویج فرهنگ تعاون در جامعه، تقویت تعاملات شبکه‌یی میان تعاونی‌ها و همکاری‌های بین بخشی دستگاه‌های مختلف با تعاونی‌ و توسعه بازار صادرات محصولات تعاونی به‌عنوان راهکارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نام می‌برد.

وی درباره ارتباط بین تعاون و اقتصاد مقاومتی معتقد است: با توجه به اینکه بهره‌وری سرمایه در بخش تعاون پایین است، تعاونی‌ها می‌توانند با ارتقای بهره‌وری در نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و عوامل تولید را افزایش دهند.

معاون امورتعاون وزیر تعاون می‌افزاید: در بخش تعاون با صرف هزینه اندک می‌توان اشتغالزایی کرد و هرجا که بتوان مشارکت مردم را بالا برد و شبکه‌های مردمی را تقویت کرد به رشد و توسعه اقتصاد کشور منجر می‌شود.

حسن طایی، معاون اشتغال وزیر کار نیز از اقتصاد مقاومتی به‌عنوان نسخه شفا‌‌بخش و موثری یاد می‌کند که در مواجهه با تهدیدهای خارجی باید به‌کار گرفت.

از نگاه وی در بحث اقتصاد مقاومتی تاکید بر برنامه‌های اشتغال و کارآفرینی است که می‌تواند توانایی اقتصاد ایران در مواجه با شوک‌های بیرونی و داخلی را افزایش بدهد.

به‌گفته طایی، رمز موفقیت بسیاری از اقتصادهای امروز دنیا «کارآفرینی» است و چنانچه اقتصاد ایران با بحران، تحریم و تهدید خارجی مواجه شود باید به اقتصاد داخلی و استفاده از ظرفیت‌های درونی اتکا کرد.

اما بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران معتقد است که تعاونی‌ها الگوی مناسبی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند و اجرای منویات مقام معظم رهبری دستاوردهای خوبی برای اقتصاد کشور و فعالان عرصه تعاون خواهد داشت. وی می‌گوید: با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌ویژه بند اول آن که به مشارکت حداکثری مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد، بخش تعاون بهترین و مناسب‌ترین قالب برای به مشارکت درآوردن مردم در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

به‌گفته رییس اتاق تعاون ایران مردم پایه‌های اقتصاد مقاومتی هستند و می‌توانند زمینه‌ساز رونق اقتصاد و تولید باشند به همین منظور برای رسیدن به اهداف تعیین شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعامل با تشکل‌های مردمی و بخش خصوصی باید گسترش یابد.

هم‌اکنون نزدیک به 50 درصد جویندگان کار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که در آینده نزدیک وارد بازار کار خواهند شد از این رو نگاه ویژه به مقوله کارآفرینی، بهبود فضای کسب وکار و ترویج و توسعه فرهنگ کار و مهارت‌آموزی ازجمله مواردی است که در جریان اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد.

طبعا بخش مردمی تعاون نیز با داشتن رویکرد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به ابزاری برای عملیاتی کردن سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌یی دولت منجر شود و به‌عنوان یک نهضت اقتصادی اجتماعی در خدمت اقشار و گروه‌های جامعه قرار گیرد.

با توجه به نقش موثر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تحول در بازار کار، انتظار می‌رود برنامه‌ها و راهکارهای وزارت کار به تحقق شایسته و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک کند همچنان که درحال حاضر بخش اعظمی از سیاست‌های دولت یازدهم بر پایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استوار و ترسیم شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر