شایان آرانی: بانک‌های ما چه دولتی، خصوصی، تجاری و توسعه‌ای مرتبا دچار فشارها و لابی‌های داخلی و خارجی هستند و هرگاه بخشنامه‌ای یا قانونی خلاف میل آنها باشد سعی بر آن دارند تا از طریق لابی‌های سیاسی مشکلات و محدودیت‌ها را رفع کنند
بانک مرکزی به خبر تابناک اقتصادی در ارتباط با انتقاد برخی بانک‌ها به اساسنامه نمونه شورای پول و اعتبار، واکنش نشان داد. بانک مرکزی به مقاومت مدیران بانک‌های غیردولتی در این زمینه اشاره و نکات قابل توجهی را مطرح کرد. برخی کارشناسان در این رابطه معتقدند که بانک‌های ایرانی باید مانند بانک‌های کشورهای دیگر عمل کنند و همان‌طور که آنها از فدرال‌رزرو و بانک‌های مرکزی و مقامات پولی کشور خود تبعیت می‌کنند و با ایجاد هماهنگی در ایجاد قانون، به توسعه بانکداری و بهبود روش‌های نظارت بر عملکرد بانک‌ها کمک می‌کنند، بانک‌های ایرانی نیز در کاهش فساد و رانت و مشکلات دیگر، همت کنند و نظارت سازمان‌های نظارتی مانند بانک مرکزی را افزایش دهند و همچنین استانداردهای روز بانکداری را از طریق اصلاح اساسنامه رعایت کنند.
بانک مرکزی در مطلب خود اعلام کرد: می‌توان دلایل مقاومت یا مخالفت برخی از مدیران بانک‌های غیردولتی با اعمال تغییرات در اساسنامه بانک‌ها و انطباق با اساسنامه نمونه مورد نظر شورای پول و اعتبار را درک کرد و بر واهی‌بودن ایراد مخالفت با حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران واقف شد. این بانک‌ها به این دلیل به کمیسیون اصل90 مجلس شکایت بردند که از اعمال نظارت بانک مرکزی در امان بمانند و ید خویش در مدیریت و کنترل نامحدود بر منابع بانکی را گسترش دهند.
در توضیحات بانک مرکزی آمده است: «شورای پول و اعتبار (به عنوان بالاترین رکن وضع مقررات برای نظام بانکی کشور و متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه)، در جلسه مورخ 13/12/1392 خود، «اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی» را به تصویب رساند و بانک مرکزی نیز متن اساسنامه مزبور را به پیوست بخشنامه شماره 377538/93 مورخ 22/12/92 به مدیران‌عامل محترم کلیه بانک‌های غیردولتی (خصوصی) ابلاغ و از ایشان خواست مراحل قانونی انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه را حداکثر تا 31/4/1393 انجام دهند.»
با توجه به مبانی قانونی، برخی از بانک‌های غیردولتی از این بخشنامه بانک مرکزی پیروی کرده ولی تعدادی دیگر با طرح برخی ایرادهای قانونی از انجام این تکلیف سرپیچی و در آخر، موضوع را به کمیسیون اصل90 قانون‌اساسی مجلس شورای اسلامی گزارش کردند.
تا جایی که افراد حاضر در جلسات کمیسیون اصل90 قانون اساسی به خاطر دارند، هیچ سخن تهدیدآمیزی از سوی هیچ‌یک از حاضران به میان نیامده، زیرا نیازی به این قبیل اقدامات نبوده و خلاف آنچه منتشر شده، این نخستین‌بار هم نبوده که مقامات و مسوولان بانک مرکزی و سایر بانک‌های خصوصی با یکدیگر در این خصوص ملاقات و گفت‌وگو داشته‌اند. زیرا همان‌گونه که در مقدمه بخشنامه بانک مرکزی به‌شماره 377538/93 مورخ 22/12/1392 خطاب به مدیران‌عامل محترم بانک‌های خصوصی قید شده، اساسنامه نمونه، ابتدا در تیر سال92 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود ولی پس از آنکه بسیاری از بانک‌ها ملاحظات و پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی خود را به بانک مرکزی ارسال کردند، بانک مرکزی نیز با احترام به نظرها و پیشنهادها، ضمن اعمال برخی تغییرها و اصلاح‌ها، نسخه جدید اساسنامه نمونه را مجددا به شورای پول و اعتبار تقدیم کرد و در نهایت در تاریخ 13/12/1392 به تصویب شورا رسید.
پیش از پاسخگویی به ایرادهای مطروحه درخصوص بخشنامه بانک مرکزی و اساسنامه نمونه پیوست آن، یادآوری می‌کند بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت و نهاد اعمال‌کننده حاکمیت پولی و نظارتی، موظف به اعمال نظارت بر تمام بانک‌ها و سایر واسطه‌های وجوه و کنترل ثبات و سلامت در شبکه بانکی کشور است.
بنا به تشبیهی که حقوقدانان رشته بانکداری مرکزی و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به عمل می‌آورند، نقش بانک‌های مرکزی، همانند اطفا‌کنندگان حریق است که موظفند با مراقبت تمام، ابتدا مانع از بروز آتش و سپس مانع از سرایت آن به سایرین شوند تا سلامت و امنیت که لازمه فعالیت اقتصادی و پولی جامعه است فراهم شود؛ به عبارت دیگر، عدم پیشگیری و انتظار برای بروز حریق و انجام هرگونه اقدام پس از آتش‌سوزی و ورود خسارت به اموال و دارایی‌های عمومی و برهم‌خوردن ثبات اقتصادی کشور، از یک طرف، دور از منطق و استانداردهای بین‌المللی است و از سوی دیگر، خلاف نص صریح اصل44 قانون اساسی بوده و به معنی ناتوانی از جلوگیری ورود ضرر و زیان به جامعه است.
الف) مغایرت با قانون پولی و بانکی کشور: نخستین ایراد، مغایرت با قانون پولی و بانکی است. حسب ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور، تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن توسط شورای پول و اعتبار است و هرگونه تغییر در اساسنامه بانک‌ها نیز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
در واقع، اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی که در اساسنامه نمونه درج شده، تکرار همین اصول و استانداردهایی است که پیش‌تر در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و پیش از این نیز بانک‌ها مکلف به تبعیت از آنها شده بودند و مطلب جدیدی نیست یا اینکه مندرج در قوانین و مقرراتی است که در گذشته به تصویب مراجع قانونی (ازجمله مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار) رسیده‌اند و سرپیچی از انطباق اساسنامه‌های موجود بانک‌ها با اساسنامه نمونه، به منزله سرپیچی از اجرای قوانین و مقررات مصوب و مخالفت با تامین و حفظ حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران است که یک نمونه از آن، همان ماده 68 اساسنامه نمونه است. در پایان، به تفصیل درخصوص مواد مختلف اساسنامه نمونه و مبنای درج آنها توضیح لازم ارائه خواهد شد.
ب) مغایرت با قانون تجارت: دومین اشکال، مغایرت با مفاد قانون تجارت عنوان شده، حال آنکه صرفا در صورت سکوت قوانین پولی و بانکی می‌توان به مقررات قانون تجارت استناد جست و قیاس کردن تمام احکام مربوط به بانکداری با مقررات قانون تجارت، قیاس‌مع‌الفارق بوده و نباید موضوع را از دیدگاه مضیق حقوق خصوصی مورد بررسی قرار داد بلکه از دیدگاه حقوق عمومی، حاکمیت عمومی، رعایت مصالح جامعه و حفظ نظم عمومی اقتصادی کشور به آن نگریست.
حال، ضمن تایید اینکه بانک مرکزی مسوول نگارش و تنظیم اساسنامه بانک‌ها نیست، نباید فراموش کرد که تصویب اساسنامه بانک‌ها و هرگونه تغییرات بعدی آنها در صلاحیت شورای پول و اعتبار بوده و از سوی دیگر، تمام بانک‌ها قانونا مکلف به تبعیت از مصوبات شورای پول و اعتبار هستند و بنابراین، بانک‌هایی که اساسنامه خود را با اساسنامه نمونه مصوب شورا منطبق نکنند و مواد مورد نظر شورا را در اساسنامه خود درج نکنند، اساسنامه آنها مورد تایید شورا نبوده و به منزله عدم تبعیت از مقررات و استانداردهایی است که پیش‌تر در شورا مصوب شده و این سرپیچی موجب کاهش نظارت موثر بانک مرکزی و آشفتگی در مدیریت بانک و نهایتا شکست بازار (Market failure) خواهد شد.
پ) سلب حقوق سهامداران: خلاف آنچه عنوان شده، بسیاری از بندها و مواد مورد نظر شورای پول و اعتبار، تنها از جهت رعایت غبطه و صلاح سهامداران بانک‌ها درج شده که در پایان به آنها اشاره خواهد شد.
شایان‌آرانی: بانک‌ها باید مقررات بانک مرکزی و اساسنامه جدید را بپذیرند
دکتر شاهین شایان‌آرانی کارشناس ارشد پولی و بانکی در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این سوال که چرا برخی بانک‌های خصوصی نسبت به اساسنامه نمونه بانک مرکزی انتقاد داشته‌اند و به کمیسیون‌های مجلس مراجعه و طرح شکایت کرده‌اند، گفت: در ارتباط با اجرای مصوبات و بخشنامه‌های قانونی در نظام بانکی یک نگرانی بزرگ وجود دارد. بانک‌های ما چه دولتی، خصوصی، تجاری و توسعه‌یی مرتبا دچار فشارها و لابی‌های داخلی و خارجی هستند و هرگاه بخشنامه‌یی یا قانونی خلاف میل آنها باشد سعی بر آن دارند تا از طریق لابی‌های سیاسی مشکلات و محدودیت‌ها را رفع کنند.
این کارشناس بانکی افزود: هم‌اکنون مدیران بانک‌ها بسیار قدرتمند شده‌اند و از هر نوع تغییر و اصلاحی ممانعت می‌کنند و این برای نظام پولی ما خطرناک است و بانک مرکزی هم زورش تا حدی می‌رسد و توان محدودی در ایجاد اصلاحات و تقویت نظارت دارد.
شایان‌آرانی ادامه داد: اگر بانک مرکزی از استقلال و قدرت کافی برخوردار بود مسلما می‌توانست این رویه را اصلاح و با قانون‌گریزی‌ها برخورد کند اما چون تحت تاثیر سیاست‌های جاری دولتی است در نتیجه قادر به مقابله با نفوذ و لابی‌های گسترده نیست و امکان نظارت کافی و اجرای صحیح قوانین را ندارد.
وی افزود: بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی بازار پولی و مالی یک اساسنامه نمونه را صادر کرده و بانک‌ها موظف به اجرای قانون و دستورات بانک مرکزی هستند اما بانک‌ها سعی دارند با سیاسی کاری و لابی کردن با نماینده‌های مجلس و اعضای دولت مانع از اجرای قانون شوند که این مساله بسیار شبهه‌برانگیز است و احتمالا چون این اساسنامه محدودیت‌هایی برای آنها ایجاد و کار را سخت می‌کند بانک‌ها با این اساسنامه مقابله می‌کنند و باید در این راستا به بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد نظارتی امکان استقلال و اعمال نظر با استفاده از ابزارهای قانونی و الزام‌بخش داده شود تا شرایط بازار پولی و مالی اصلاح شود و اگر معضلی هم ایجاد شد بانک مرکزی خود را مسوول بداند و پاسخگو باشد و اگر لازم است بانکی منحل یا هیات‌مدیره‌یی عزل شود یا اینکه رویه‌یی اصلاح شود باید با جدیت اعمال قانون شود و این حق بانک مرکزی است و سلامتی نظام پولی و مالی را تضمین می‌کند.
وی با اشاره به تجربه سایر کشورها در این زمینه گفت: هم‌اکنون در انگلستان نهادی مانند F.S.A وجود دارد و کسی جرات مقابله و عدم اجرای قوانین پولی و مالی را ندارد و مثلا در امریکا زمانی که بازرسان بانک مرکزی امریکا فدرال‌رزرو وارد بانک می‌شوند تمام اعضای یک بانک دچار استرس می‌شوند و با جدیت سعی در اعمال قانون و رفع مشکل دارند و همه پاسخگو هستند. شایان‌آرانی افزود: خود بانک‌های ما هم‌اکنون یک امپراتوری تشکیل دادند و با قدرت مالی و نفوذی که دارند سعی در مدیریت امور دارند در حالی که اجرای قانون و توجه به نقطه‌نظرات نهاد حاکمیتی‌یی مانند بانک مرکزی باید در رأس هر کاری قرار بگیرد زیرا این مساله صحت و سلامت نظام بانکی را تضمین می‌کند و این امر منجر به سلامت و اعتبار نظام بانکی خواهد شد. وی گفت: بانک مرکزی باید سیاست‌های خود را اعمال کند و قدرت و اختیار نیز داشته باشد و باید کل نظام بانکی هم از آن تبعیت کنند و اگر نهادی طبق ضوابط بانک مرکزی عمل نکرد بانک مرکزی باید اختیار داشته باشد تا با آن برخورد و حتی مجوز آن را لغو کند و باید قدرت حاکمیتی را به بانک مرکزی داد تا بتواند اعمال قدرت کند وگرنه هر شخص و نهادی بخواهد هر کاری بکند مطمئنا اقتصاد و جامعه دچار بحران خواهد شد.
